محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يعني تأسيس نطاق مخصص لحماية مكوّناته الطبيعية والريفية والبيئية والثقافية، والعمل على إعادة تأهيل المناطق الطبيعية فيه؛ بما يحافظ على طبيعة المكان وهويته، وينظم نموه بما يتوافق مع أهداف المحمية، ومصالح السكان وملاك الأراضي وأصحاب الأنشطة.

تمتدُ المحمية ضمن نطاق ضرما والمزاحمية والمناطق الواقعة بينهما. ولا يعني ذلك بالضرورة شمول كامل النطاق الإداري للمحافظتين؛ إذ تحدد حدود المحمية وفق نطاقها الجغرافي المعتمد.

يقصد به المحافظة على السمات التي تميّز البيئة الريفية في ضرما والمزاحمية والمناطق الواقعة ضمن نطاق المحمية، بما في ذلك القرى والمزارع والمشهد الطبيعي والعناصر المرتبطة بالهوية الريفية، مع تنظيم النمو بما يحافظ على طبيعة المنطقة وهويتها.

تأتي المحمية ضمن جهود المملكة في حماية المواقع الطبيعية وتنمية المحميات وإعادة تأهيلها. وتتميّز بطبيعتها الخاصة ومشهدها الذي يجمع بين جبال طويق والكثبان الرملية والبيئة الريفية والأصول الثقافية في نطاق واحد، مع التركيز على الحفاظ على الطابع الريفي للمنطقة، وتنظيم نموها.

لا يتضمَّن الإعلان نزع ملكية الأراضي أو العقارات، ويراعي الملكيات والأنشطة القائمة.

سيكون من أهداف المحمية تنظيم النمو المكاني والعمراني بما يحافظ على طبيعة المنطقة وهويتها الريفية، مع مراعاة الملكيات والأنشطة القائمة. وأي تغييرات في استخدامات الأراضي ستكون وفق الخطط والضوابط التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لا يعني الإعلان أنّ جميع أعمال البناء أو الأنشطة ستتوقف داخل نطاق المحمية. وتركز المحمية على تنظيم النمو؛ بما يوازن بين حماية البيئة والمحافظة على الطابع الريفي، مع مراعاة مصالح السكان وملاك الأراضي وأصحاب الأنشطة.

الإعلان الحالي يتعلّق بتأسيس المحمية وتشكيل مجلس إدارتها. ولا يتضمَّن إعلانًا عن مشاريع تنفيذية محددة أو فرص استثمارية أو موعد لفتح المحمية للزوار. وسيتم الإعلان عن الخطوات والمبادرات المستقبلية من خلال القنوات الرسمية عند اعتمادها.

تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تحقيق أهداف المحمية، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة على حماية نطاقها وإعادة تأهيله وتنظيم نموه المكاني والعمراني؛ بما يراعي مصالح السكان وملاك الأراضي وأصحاب الأنشطة، ويحافظ على الطابع الريفي والهوية التاريخية للمكان.

تتجه المرحلة المقبلة إلى العمل على خطط حماية وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية المحاذية لجبال طويق، والمحافظة على الكثبان الرملية والأودية والعناصر البيئية، وتنظيم النمو العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة مصالح السكان وملاك الأراضي وأصحاب الأنشطة القائمة.