برنامج التوازن العقاري في مدينة الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض «برنامج التوازن العقاري»، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد ‏بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – ‏حفظه الله – باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق التوازن العقاري وتعزيز التملك السكني للمستفيدين من سكان العاصمة ‏في ظل ما تشهده الرياض من نمو حضري وسكاني متسارع، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ‏بالمدينة. ‏

وترتكز هذه التوجيهات على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض:

رؤية البرنامج

جاء إطلاق برنامج التوازن العقاري كمنظومة حضرية متكاملة، تقوم الهيئة الملكية على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للعقار، استجابةً لمؤشرات السوق العقاري في مدينة الرياض التي قامت الهيئة الملكية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدراستها وتقييمها.

ترتكز رؤية البرنامج على تحويل الأراضي من مجرد وعاء استثماري إلى ركيزة للتنمية الحضرية، تسهم في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته السكنية بصورة متوازنة. ويتكامل البرنامج مع خطط الإسكان التنموي، إلا أنه يختلف عنها في تركيزه على تصحيح الهيكل السعري للسوق العقاري، عبر توظيف مجموعة من الأدوات الذكية التي تجمع بين تحفيز جانب العرض بضخ أراضٍ جديدة، وتنظيم جانب الطلب من خلال تحديد سقوف سعرية، إلى جانب الأدوات والضوابط التنظيمية.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى معالجة التحديات الناجمة عن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع للمدينة، من خلال منظومة متكاملة تضمن سد الفجوة بين العرض والطلب وتمكين المواطنين من تملك الأراضي والمساكن في بيئات عمرانية مزودة بأفضل معايير البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك عبر المسارات التالية:

مسارات التوازن العقاري

قرارات رفع إيقاف الأراضي

تم تعزيز البرنامج من خلال قرارات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء وإصدار رخص البناء لمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتراً مربعاً شمال الرياض، بالإضافة إلى مساحات واسعة في الغرب ضمن نطاق وادي حنيفة وروافده، وفق ضوابط عمرانية تضمن استدامة البيئة الحضرية.

ضوابط تنظيمية

لضمان تحقيق أهداف التوازن العقاري على المدى الطويل، لم يقتصر البرنامج على تخصيص وطرح قطع الأراضي، بل شمل أيضاً إقرار أحكام لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومنح السوق العقاري فترة استقرار كافية لاستيعاب المعروض الجديد.

مسار توفير الأراضي السكنية

يُعد توفير الأراضي السكنية للمواطنين المسار المحوري في البرنامج، ويتضمن توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية سنوياً، على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2025م، وبأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.

المسارات الفرعية لمسار توفير الأراضي السكنية

أراضي السنة الأولى

تتوزع الأراضي السكنية في السنة الأولى على مجموعة من المواقع المميزة والأحياء داخل النطاق العمراني للمدينة، بمساحة 300 متر مربع للقطعة الواحدة.

مواقع أراضي السنة الأولى

روعي في اختيار أراضي المرحلة الأولى وجودها في مواقع مختلفة في جميع أرجاء مدينة الرياض، في أحياء قائمة ضمن الكتلة العمرانية للمدينة:

مخططات أراضي السنة الأولى

معايير تخطيط المواقع المخصصة

روعي في تخطيط المواقع المخصصة اعتماد رؤية تطويرية شاملة تستهدف جودة حياة أفضل، وفق المعايير التالية:

مشاريع البنية التحتية

لضمان جاهزية هذه الأراضي، أطلقت الهيئة الملكية مشاريع لتنفيذ البنية التحتية اللازمة، حيث تم توقيع عدة عقود لإعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ الشبكات الأساسية:

منصة التوازن العقاري (توازن)

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض “منصة التوازن العقاري” لتكون الواجهة الرقمية والتنفيذية للبرنامج، والقناة الرسمية والوحيدة التي يمكن من خلالها للمواطنين التسجيل والتقدم للحصول على الأراضي السكنية.

رحلة المستفيد على المنصة

توفّر المنصة مسارا رقميّا متكاملا يُمكِّن المواطنين المؤهلين من التقدّم لشراء الأرض وفق إجراءات ميسرة.

مركز استقبال مستفيدي التوازن العقاري

إلى جانب القنوات الرقمية، تم إنشاء مركز متكامل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض يهدف إلى تسهيل رحلة المستفيد وتقديم الدعم والإرشاد خلال مختلف مراحل البرنامج.

المسار الزمني للبرنامج

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

برنامج التوازن العقاري ومستقبل العاصمة

يساهم برنامج التوازن العقاري في تعزيز قدرة العاصمة على استيعاب النمو السكاني المتوقع من خلال توفير أراضٍ سكنية مخططة، ويسهم في تشجيع التنمية الحضرية المتوازنة في مختلف أحياء المدينة.

الجهات الشريكة

يُنفَّذ البرنامج بالتكامل مع منظومة من الجهات الحكومية الشريكة: