نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التقرير الطوعي المحلي الأول للمدينة على منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتكون الرياض بذلك أول مدينة سعودية تدرج تقريرها الطوعي ضمن شبكة المدن العالمية التي تراجع أدائها التنموي، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الحضري.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- بإبراز دور المدن والمناطق في توطين أهداف التنمية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر استدامة وازدهارًا.

ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزته الرياض في مجالات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والنقل، وجودة الحياة. كما يشير التقرير إلى التحسن الملحوظ في انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية من 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2019 إلى 5,2 وفاة في 2022، وارتفعت نسبة استخدام أنظمة الكاميرات المرورية بنسبة 320%، وتم فحص 12.3 مليون شاحنة في محطات الوزن، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز عمليات أمنية (911) جديدة.

كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون على بُعد أقل من 300 متر من المساحات العامة من 28% في 2019 إلى 35% في 2022، وارتفعت النسبة بين الشباب من 3.8% إلى 15%. وعلى صعيد الأمن الحضري سجلت مدينة الرياض متوسط 1,05 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهو أحد أدنى المعدلات عالميًا مقارنة بـ 2 في باريس و5 في نيويورك مع انخفاض معدل الجرائم العنيفة إلى 99 جريمة لكل 100 ألف نسمة.

ويجسد التقرير التزام الرياض بمواءمة أولوياتها المحلية مع التوجهات التنموية العالمية، وذلك بشراكات واسعة مع أكثر من 46 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، حيث جرى إعداده وفق منهجية تشاركية تعكس نموذج الحوكمة المؤسسية بالمدينة، في التخطيط الحضري المستدام، وتحرص على بناء قاعدة معرفية متينة تدعم اتخاذ القرار.

ويُعد إدراج التقرير ضمن مراجعات المدن الطوعية في الأمم المتحدة، خطوة نوعية تعزز مكانة الرياض كعاصمة حضرية على الخارطة الدولية، وتفتح آفاقًا أوسع لبناء شراكات دولية، وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق التأثير التنموي للمملكة على المستويين المحلي والعالمي.