ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة ‏الرياض، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1437ه، وذلك مساء الثلاثاء 21 محرم 1437هـ، ‏بمقر الهيئة في حي السفارات.‏

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار سموّه، إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة ‏على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما ‏يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يساهم في استقطاب مشاريع على ‏مستوى عالٍ من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمّة ومفيدة للمدينة وسكانها.‏

وأشاد سموّه بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع، في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق ‏أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية.‏

وأكّد سموّه، أن المستثمر الذي يُقبل على الاستثمار في مدينة الرياض، ستتهيأ له كافة المعلومات ‏حول فرص الاستثمار التي يستهدفها، وسيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة ‏لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة.‏

وأضاف سموّه، أن الاجتماع أقر تحويل الرياض إلى مدينة ذكية بعد إجراء الهيئة العليا دراسات ‏معمّقة حول هذا التوجه، كما بحث تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي لتظهر ‏بالمستوى المأمول بمشيئة الله.‏

وفي ختام تصريحه، وجّه سموه الشكر والتقدير للقيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهما الله، على ما ‏تحظى به مشاريع المنطقة من دعم وتشجيع، وقال: “أعبّر عن شكري وتقديري لزملائي في الهيئة ‏العليا، وأعضاء مجلس الهيئة، على ما تميزوا به من تجانس وتناغم في طرح الأفكار والرؤى حول ‏الموضوعات التي تناولها الاجتماع”.‏

من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، ‏شملت، الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية” في مدينة ‏الرياض، واعتماد مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، ‏وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي، فيما وافق الاجتماع على ‏إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار ريال، ‏تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي ‏على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، ‏وستساهم في إيجاد أكثر من 8000 فرصة عمل بمشيئة الله، وتشمل هذه المشاريع: مشروع مجموعة ‏ماجد الفطيم الإمارتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بتكلفة تقدر ‏بنحو 10.5 مليار ريال ، ومشروع “الرياض أفنيو” لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة ‏‏388 ألف متر مربع بحي الملقا بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني ‏مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، وإقامة مشروع متكامل ‏لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية.‏

مخطط شامل لتحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية في الرياض ‏

وبيّن أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية في ‏مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع ‏قطاعات المدينة الحيوية، الخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولاً إلى تقديم أفضل ‏الخدمات لسكان المدينة وزوارها، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتخفيض التأثيرات الجانبية على ‏البيئة في المدينة.‏

وسيعمل المخطط على تعزيز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشاريع ‏تُساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في المدينة، مثل: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ‏ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع: “الإدارة المرورية”، فضلاً عن استثمار ما تتوفر عليه ‏المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، وخدمات إلكترونية تقدمها ‏الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ما تتميّز به من مُعدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي ‏الشباب وصغار السن، وما تتوفر عليه من بُنية تحتية حديثة.‏

مُخطط عمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي

وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع “مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك ‏عبدالله المالي” الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف ‏خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى ‏العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.‏

ويقوم البرنامج التنفيذي للمخطط، على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة ‏التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ ‏مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن ‏مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب ‏شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز. ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية ‏مثل طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة ‏مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي.‏

ويعمل المخطط، على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:‏

• الرفع من المستوى العُمراني للمنطقة المُحيطة بالمركز المالي. ‏
• تحسين البيئة العُمرانية للمناطق السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية ‏والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية.‏
• تحقيق التكامل والاتصال وظيفياً وبصرياً بين المركز المالي والمناطق المحيطة.‏
• تحسين الحركة المرورية لشبكة الطرق المؤدية للمركز والمنطقة المحيطة.‏
• ربط وسائل النقل العام داخل المركز بشبكة النقل العام الرئيسية على مستوى المدينة.‏
• تكثيف تنسيق المواقع والتشجير في المنطقة المجاورة للمركز.‏
• الاستفادة من مسارات الشعاب الطبيعية في المنطقة لتعزيز الجانب الترويحي.‏
• توفير الفراغات العُمرانية والمناطق المفتوحة للمناطق المحيطة بالمركز، وربطها بالساحات ‏والميادين داخل المركز.‏
• ربط المركز بشبكة ممرات للمشاة مُضلله وآمنة تتخلل المنطقة المُحيطة وتربطها بالمركز ‏مباشرة أو من خلال جسور وأنفاق للمشاة.‏
• تعزيز التصميم العمراني والمعماري لمنطقة العصب المركزي المُقابلة للمركز شرقاً.‏
• تطوير وإجراء التعديلات على استعمالات الأراضي وأنظمة البناء، بما يحفّز مُلاك الأراضي ‏والمُطورين على تنفيذ مشاريعهم التطويرية وفق ورد في المخطط.‏

ووجًه الاجتماع باعتبار المخطط، بمثابة “خطة عمل مرجعية” لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ ‏خُططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات ‏الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق ‏التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز ‏المالي على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة ‏بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات) المار بالمنطقة.‏

تعديل ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي

وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في أجزاء من أحياء: جرير، والرفيعة، وأم ‏الحمام الغربي بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، ‏حيث يتيح التعديل خيارين أمام المواطنين لإقامة مبانيهم السكنية، هُما:‏

• ‏إقامة فلل سكنية بنسبة تغطية الأرض بالمباني 60%، وارتداد من المجاورين بمقدار مترين، ‏ومن الشوارع الفرعية بخُمس عرض الشارع بحد أدنى مترين.‏
• ‏ إقامة فلل سكنية على الصامت بناءً على شروط محدَّدة في الضوابط الخاصة بهذه الأحياء.‏

وتنطبق الضوابط المذكورة أعلاه على المناطق التالية فقط:‏

• حي جرير: المنطقة المحصورة بين شارع أبي الفداء شمالاً، وشارع المهد شرقاً، ‏وشارع الحمامة جنوباً، وشارع أم القوين وشارع خديجة بنت الحافظ وشارع عبدالكريم ‏النيسابوري غرباً.‏
• ‏حي الرفيعة: المنطقة المحصورة بين شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز ‏شمالاً، وشارع الأمير سطام بن عبدالعزيز وشارع أبي العطاء السندي شرقاً، وشارع ‏الساعي جنوباً، وشارع عبدالرحمن بن سالم غرباٌ. ‏
• ‏حي أم الحمام الغربي: المنطقة المحصورة بين شارع ابن البردي وشارع طلحة بن ‏المظفر شمالاً، وشارع أم الحمام وشارع موسى القاضي شرقاً، وشارع الأمير نواف بن ‏عبدالعزيز جنوباً، وشارع وادي مبايض غرباً. ‏

المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض ‏

وفي جانب آخر، وفي الوقت الذي تتمتع فيه مدينة الرياض بكافة مقومات الريادة في العديد من ‏قطاعاتها الحيوية، يشهد القطاع الاقتصادي في المدينة بفضل الله، نمواً مضطرداً في مختلف ‏مجالاته، مما جعل الرياض مقصداً مفضلاً للمشاريع الرائدة والاستثمارات الآمنة، وساهم في جعلها ‏وجهة مفّضلة للمستثمرين الجادين من كافة أرجاء العالم.‏

وقد حرصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تعزيز جاذبية المدينة الاستثمارية، وتعريف ‏المطورين والمستثمرين بالفرص الاستثمارين التي تحتضنها المدينة في مختلف قطاعاتها، والمزايا ‏والتسهيلات المتاحة لهم، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، ‏الأمر الذي أسهم بحمد الله، في احتضان الرياض لمجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج ‏التطويرية الكبرى، التي ستشكل بمشيئة الله جل وعلا، طفرة كبرى في العملية التنموية للمدينة بشكل ‏خاص، والمملكة بشكل عام.‏

وعلى ضوء ذلك وضمن جهودها في استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى في المدينة، ودعمها ‏وتشجيعها لمبادرات القطاع الخاص بإقامة مشاريع متكاملة المرافق تزيد من عدد الوحدات السكنية ‏في المدينة، وتوفر أماكن للتسوق والترفيه بأفكار تصميمية حديثة لخدمة المدينة وسكانها، وافقت ‏الهيئة العليا على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض، تشمل:‏

• ‏‏ مشروع “مول السعودية” لمجموعة ماجد الفطيم الإمارتية: والذي يقام عند تقاطع طريق ‏الثمامة مع طريق أبي بكر الصديق “رضي الله عنه” بحي النرجس في شمال مدينة الرياض، ‏على أرض تبلغ مساحتها نحو 866 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال، ‏ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وحديقة ثلجية، وثلاثة فنادق تضم 1406 غرفة، وثلاثة ‏مباني للشقق الفندقية تحتوي على 850 وحدة، إضافة إلى ثلاثة أبراج مكتبية، و1650 ‏وحدة سكنية، وسيسهم المشروع بمشيئة الله في خلق 6000 فرصة عمل، ومن المعلوم أن ‏المشروع يقع على تقاطع مسارين من مسارات الحافلات ضمن مشروع النقل العام بمدينة ‏الرياض. ‏

• مشروع “الرياض أفنيو” لمجموعة الشايع الكويتية: والذي يقام عند تقاطع طريق الملك فهد ‏مع طريق الملك سلمان، بحي الملقا في شمال مدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها نحو ‏‏391 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، ويتكون المشروع، من مركز ‏تجاري، وبرجين فندقيين يضمان 500 غرفة، وبرجين سكنيين يحتويان على 1050 وحدة، ‏وبرج طبي يضم 240 عيادة، وينتظر أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل بمشيئة الله، ‏وسيعمل المستثمر على ربط مشروعه بمسار القطار على محور العليا.‏

• مشروع مجمع سكني مغلق بحي الرمال: ويتكون المشروع من مجمع سكني مغلق متكامل ‏المرافق والخدمات العامة، يقام بحي الرمال شرق مدينة الرياض على أرض تبلغ مساحتها ‏نحو 295 ألف متر مربع، ويشتمل على فلل سكنية، وشقق سكنية، ومركز تجاري، ومبنى ‏لإدارة المشروع.‏
• ‏‏ مشروع كليات المعرفة بمحافظة الدرعية: ويقام المشروع على طريق الملك خالد في ‏محافظة الدرعية، على أرض تبلغ مساحتها 118.885 متراً مربعاً، يتكون من عدد من ‏المنشآت، تشمل: مستشفى، مبنى رئيسي أكاديمي، فندق، كلية العلوم الطبية، كلية الطب، ‏عيادات خارجية، مسجد، مكتبة، ملاعب، ومحطة للخدمات.‏

وفي نهاية الاجتماع، جرى عرض فيلم قصير عن سير العمل في تنفيذ “مشروع الملك عبدالعزيز ‏للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات” تضمن، أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً على ‏امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.‏