الرئيسية / أخبار الهيئة
فيصل بن بندر يترأس الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بالرياض
فيصل بن بندر يترأس الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بالرياض
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في مدينة الرياض، وذلك مساء الاثنين 19 رمضان 1436هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح سموّه، أن الاجتماع أنجز جميع ما أدرج في جدول أعماله، حيث ناقش مشروع وادي السلي وتطويره في المستقبل إن شاء الله، ليواكب تطلعات المواطن عبر ما يشتمل عليه من خدمات ومتنزهات ومناطق ترويحية وفق أفضل المواصفات والمعايير البيئية.
وبيّن سموه، أن الاجتماع بحث المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض، ودورهما في تخفيف الضغط على وسط المدينة، وأقر توصيات اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض والتي اشتملت على مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية للمدينة.
من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عدد من القرارات بشأنها، شملت: مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، واعتماد المخططات الهيكلية المُحدّثة للضاحيتين الشمالية والشرقية، والاطلاع على أولويات تنفيذ الطرق في مدينة الرياض للعام المالي القادم، واعتماد المُخطط التهذيبي للمنطقة المحاذية لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة، إضافة إلى متابعة سير العمل في معالجة المناطق العشوائيـة بمدينـة الريـاض، والموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لمشاريع حكومية في المدينة.
مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي
فقد ناقش الاجتماع مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي في مدينة الرياض، الذي يعتبر المصرف الطبيعي لمنطقة تتجاوز مساحتها 2400 كيلومتراً مربعاً في شمال وشرق المدينة توازي أكثر من ثلث مساحة مدينة الرياض، ويشكل المورد الرئيسي الطبيعي للمدينة إلى جانب وادي حنيفة.
واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات الرامية إلى تنفيذ المشروع، وفق المعايير والمنهجية التخطيطية والتصميمية والتنفيذية المناسبة والصحيحة، اشتملت على ما يلي:
- اعتماد حدود المسار الرئيسي لوادي السلي وروافده، واعتبار المخططات مرجعاً أساسياً يُبنى عليه عند إعداد المخطط الشامل لوادي السلي والدراسات والتصاميم اللاحقة على امتداده، وجميع الجوانب المتعلقة بتنسيق أي تطوير ضمن منطقة هذه الحدود.
- منع تمليك أو إعطاء حق الاختصاص على أي أرض تتعارض مع الحدود المعتمدة لوادي السلي والأودية الفرعية والخرائط المعتمدة، وذلك استناداً إلى الأوامر السامية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
- التعامل مع الأراضي والحيازات المتداخلة مع حدود مجرى الوادي وروافده، حسب المخططات المساحية والمشمولة بصكوك الملكية المستكملة للشروط النظامية وفق عدد من الضوابط المحدّدة.
- إعداد الرفع المساحي والمراسيم لكافة المناطق المحددة كأودية يجب احترامها عند تخطيط أو تطوير الأراضي التي يمر بها الوادي سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتزويد كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمرافق والخدمات، بالحدود المعتمدة لوادي السلي وروافده لاحترامها أثناء تخطيط وتطوير وتنفيذ أية مشاريع تتقاطع مع هذه الحدود، أو تقع ضمنها، وأهمية تنسيق كافة الأعمال أثناء فترة التخطيط مع أمانة منطقة الرياض.
اعتماد المخططات الهيكلية المُحدّثة للضاحيتين الشمالية والشرقية
كما اعتمد الاجتماع المخططات الهيكلية المُحدّثة وضوابط التطوير للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتهدف إلى استيعاب كافة مستجدات التنمية في الضاحيتين، وتحسين الوضع التخطيطي لمخططات منح رماح والخير، وتحديث شبكة الطرق والنقل العام، والمرافق العامة، وتقيّيم وتطوير خطة الإدارة الحضرية الخاصة بالضواحي.
وقد اعتبر الاجتماع المخطط الهيكلي لـ (منح الخير) جزءاً من الضاحية الشمالية، والمخطط الهيكلي لـ (منح رماح) جزءً من الضاحية الشرقية، ووجّه بالتعامل معهما على أساس كيان تخطيطي واحد.
كما أكّد الاجتماع على إيقاف تخطيط واعتماد مخططات المنح الحكومية أو المخططات الخاصة خارج حدود حماية التنمية لمدينة الرياض، وذلك استناداً على القرارات السامية الكريمة في هذا الشأن، ووجّه بإيقاف تخطيط ومنح الأراضي ضمن مخططات (منح الخير2) الواقعة خارج حدود حماية التنمية في شمال المدينة وضمن منطقة مياه آبار صلبوخ المحمية، وتكليف لجنة مشتركة لبحث ودراسة وضع تلك المخططات، واقتراح البدائل المناسبة للتعامل معها.
ووجّه الاجتماع بتولي الهيئة العليا التنسيق مع أجهزة المرافق العامة، لاستيعاب الأراضي الواقعة ضمن الضاحيتين الشمالية والشرقية في “الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإعداد خطط التطوير المرحلية لتلك الأراضي للفترة الزمنية من 1436هـ وحتى 1450هـ.
أولويات تنفيذ الطرق بمدينة الرياض
في جانب آخر، أقر الاجتماع أولويات مشاريع الطرق للعام المالي القادم (1436-1437هـ). ودمج الضلع الجنوبي الغربي من الطريق الدائري الثاني مع الضلع الجنوبي الغربي من الطريق الدائري الثالث، واستحداث مدخل لأحياء النظيم والجنادرية والندوة يربط بينها وبين بالطريق الدائري الثاني.
مُخطط للمنطقة المحاذية لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة
وفي جانب متصل، اعتمد الاجتماع، المُخطط التهذيبي للمنطقة المُتاخمة لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة، الذي وضعته الهيئة العليا لتحسين الجودة العمرانية والحضرية في هذه المنطقة، وتقليل مخاطر الفيضانات على المناطق السكنية، والاستفادة من وادي حنيفة كمنطقة مفتوحة، عبر تحسين بيئة الشوارع والمُشاة، وربط المنطقة مع مناطق الجذب المجاورة مثل: متنزه سلام ومحطات القطار المستقبلية على طريق المدينة المنورة.
وتبلغ مساحة المنطقة، حوالي كيلومترين مربعين ويحدّها من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب شارع السويدي العام, ومن الغرب شارع سلطانة، ومن الشمال شارع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن سعود ، ويُقسمها وادي حنيفة إلى جزئين: شرقي يحده طريق الملك فهد شرقاً ووادي حنيفة غرباً، وجزء غربي يحده وادي حنيفة شرقاً وشارع سلطانة غرباً.
ويشتمل المُخطط التهذيبي للمنطقة، على تحديد استعمالات للأراضي وضوابط البناء في المنطقة، وشبكات للشوارع وممرات المشاة والمناطق المفتوحة فيها.
سير العمل في معالجة المناطق العشوائيـة بمدينـة الريـاض
وفي السياق ذاته، تابع الاجتماع سير العمل في معالجة المناطق العشوائيـة بمدينـة الريـاض، والإجراءات المنجزة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا السابقة في هذا الشأن، والرامية إلى حصر ظاهرة المناطق العشوائية في المدينة والحد من توسعها أو نشوء مواقع جديدة.
وكانت الهيئة العليا قد أعدت في وقت سابق دراسة عن المناطق العشوائية بمدينة الرياض، بينت أن مساحة هذه المناطق في مدينة الرياض لا تشكل إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 0.5%، وتم في الدراسة تحديد مواقعها، وأسباب نشوئها، وأهم المشاكل والسلبيات التي نتجت عنها أو قد تنتج مستقبلاً، كما تضمنت عدداً من الإجراءات لمعالجة تلك المناطق. وجرى تشكيل لجنة دائمة مشتركة من الجهات المعنية في المدينة، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية المقرّة لكل منطقة من المناطق العشوائية في المدينة، سواءً كانت من المناطق السكنية العشوائية أو مواقع التطوير العشوائي كأحواش الإبل والأغنام ومداخل المدينة.
وقد أكد الاجتماع على الإسراع في استكمال تنفيذ القرارات والإجراءات المعتمدة لمعالجة المناطق العشوائية القائمة، وإيقاف نمو أو نشوء مواقع جديدة في المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الأراضي الزراعية بما لا ينسجم مع طبيعتها وطبيعة المناطق المحيطة بها.
