رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة ‏الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض مساء الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1437هـ، الاجتماع العاشر للجنة بحضور معالي المهندس ‏عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي الدكتور إبراهيم بن ‏عبدالعزيز العساف وزير المالية، ومعالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، وذلك ‏بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.‏

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح سموّه أن القائمين على مشروع قطار الرياض تجاوزوا النظر ‏في مراحله التأسيسيّة إلى بحث مرحلة التشغيل والصيانة، مشيراً إلى تظافر كافّة الجهود لإنجاز ‏مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض في وقته المحدد بعد أن أنجز حتى الآن ما ‏نسبته 30 %، بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، الذي ‏يقود هذه البلاد المباركة لمزيد من الرخاء والازدهار، سائلاً المولى عز وجل التوفيق فيما تبقى من ‏خطوات، وقدم سموه شكره لأصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة العليا للإشراف على مشروع ‏الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وأعضاء اللجنة التحضيرية، الذين ساهموا في اتخاذ ‏التوصيات والقرارات.‏

وأشار سموه إلى أن اللجنة ناقشت نتائج تأهيل مشغلي القطار، مؤكداً بأن العطاءات المقدّمة ‏سيجري فحصها جيداً قبل اعتمادها لتولي مهام أعمال التشغيل والصيانة في المشروع العملاق الذي ‏يصل طول مسارات قطاره الكهربائي إلى 176 كيلومتر وبمحطات تبلغ 85 محطة، في حين يصل ‏مدى مسارات الحافلات إلى 1200 كيلومتر، وبمحطات تبلغ 6700 محطة، ويجري العمل حالياً ‏على 184 موقعاً وفق خطوات مبرمجة وفي طريقها إلى التنفيذ.‏

وأضاف سموه: بحثنا مشروع إيجاد قطار في داخل جامعة الملك سعود؛ لأن الجامعة تضم أعداداً ‏كبيرة من الطلبة ومن العاملين فيها، لذلك هي بحاجة إلى قطار ينقلهم، ووضعنا الخطوط العريضة ‏له وآليّة اتصاله بقطار الرياض، ووجدنا بأنه من الضروري أن نبدأ به من الآن لتلبية احتياجات ‏الجامعة.‏

وثمّن سموّه دعم سكان مدينة الرياض للمشروع وتحملهم لبعض الصعوبات الناتجة عن أعمال ‏التأسيس، مبيناً بأن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ينفذ لراحة السكان والزائرين ‏في تنقلاتهم داخل المدينة، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه المشروع سيوفّر فرصاً وظيفيّة للكفاءات ‏الوطنيّة بعد أن جرى بحث سبل توطين وسعودة قطاع النقل في العاصمة.‏

متابعة سير العمل في المشروع ‏

من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك ‏عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، مبيناً أن العمل يجري حالياً في أكثر من ‏‏184 موقعاً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.‏

وأشار إلى تواصل أعمال مشروع قطار الرياض في كافة عناصره لتشمل أعمال تنفيذ مسارات ‏القطار الستة ومكوناتها من أنفاق وجسور، وكذلك الأعمال الإنشائية في 74 محطة ومراكز المبيت ‏والصيانة. كما تجري أعمال تحويل الخدمات في مواقع عمل المشروع حيث تم الانتهاء من تحويل ‏خطوط الخدمات بطول 123 كم من إجمالي 200 كم (62% ) ومنها تحويل خط المياه التابع ‏للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الشيخ جابر وعدد من ‏خطوط الضغط العالي للكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي والاتصالات بالإضافة لشبكات ‏تصريف السيول.‏

من جانب أخر يجري حالياً العمل في تصنيع القطارات من قبل شركات ‏SIEMENS‏ الألمانية، و ‏BOMBARDIER‏ الكندية، و ‏ALSTOM‏ الفرنسية، حيث يشتمل مشروع قطار الرياض على ‏تصنيع 190 قطاراً ويستخدم المشروع نظام تشغيل آلي (بدون سائق) ، وتضم قطارات المشروع ‏‏470 مقصورة، بواقع (مقصورتين أو أربع مقصورات لكل قطار)، في الوقت الذي يتوزع فيه كل ‏قطار إلى ثلاث فئات (الدرجة الأولى، العائلات، الأفراد) عبر فواصل مرنة يتم عبرها تقسيم عربات ‏القطار بحسب الحاجة.‏

‏ وتخضع القطارات حالياً لاختبارات الجاهزية التشغيلية في المصنع، على أن يتم نقل الدفعة الأولى ‏منها إلى المملكة بنهاية هذا العام ليتم اختبارها في مختلف الأحوال الجوية.‏

مشروع حافلات الرياض

وضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل حالياً أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال البنية ‏التحتية لمسارات الحافلات في كل من طريق حمزة بن عبدالمطلب ، وطريق ديراب، وطريق الخرج ‏، وطريق الأمير محمد بن عبدالرحمن، وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض التي تقوم بتنفيذ مشاريع ‏تصريف السيول على تلك الطرق، كما يجري العمل على تنفيذ مبنى مركز التحكم والتشغيل للنقل ‏العام. ‏

تأهيل مشغلي مشروع قطار الرياض ومنهجية طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع .‏

وقد وافق الاجتماع على طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع على الائتلافات والشركات المؤهلة.‏

وينقسم نطاق أعمال التشغيل والصيانة للمشروع إلى أربعة مهام رئيسية هي :‏

• أعمال التجهيز قبل البدء بالتشغيل الفعلي.‏
• تشغيل القطارات وإدارة المحطات وخدمة الركاب.‏
• صيانة أنظمة القطارات والتحكم. ‏
• صيانة المنشآت وإدارة المرافق.‏

نظام النقل الداخلي في جامعة الملك سعود وربطه مع شبكة النقل العام بمدينة الرياض. ‏

كما اطلع الاجتماع، على بدائل نظام النقل الداخلي في جامعة الملك سعود وربطه مع شبكة النقل ‏العام بمدينة الرياض.‏

التغذية الكهربائية لمشروع قطار الرياض

واطلع الاجتماع على ما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذ لأعمال إيصال التغذية ‏الكهربائية للمشروع حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية في المحطات الكهربائية الجديدة ‏الأربعة واللازمة لتركيب المعدات الكهربائية الرئيسية، إضافةً إلى توريد وتركيب جميع المعدات ‏الرئيسية كالمحولات والمفاتيح الكهربائية واللازمة لتوصيل التيار الكهربائي.‏

ويجري العمل حالياً على توسعة ثمان محطات كهربائية قائمة وربط جميع الأنظمة الكهربائية ‏ببعضها وعمل الاختبارات التشغيلية لجميع الأعمال.‏

البناء المؤسسي لإدارة النقل العام بمدينة الرياض

كما تم الاطلاع على ما تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة ‏النقل العام والجهات المعنية الأخرى من دراسات تُعنى بالجوانب المؤسسية والتنظيمية التي تهدف ‏إلى توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة التشغيل وتحقيق الكفاءة والفعالية وخدمة ‏سكان المدينة ، ومن تلك الدراسات تحديد الإطار المؤسسي الذي سيتولى إدارة النقل العام بمدينة ‏الرياض، وما يتطلبه ذلك من ضوابط تنظيمية مثل تحديد قيمة تذاكر الركاب، ووضع ضوابط ‏وآداب استخدام وسائط النقل العام، والإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام وترشيد استخدام السيارة ‏الخاصة.‏

التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار للنقل العام بمدينة الرياض

وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشروع الملك ‏عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض التي تهدف إلى تحقيق افضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ‏وفي هذا الجانب باشرت هيئة تطوير الرياض حصر مكونات أنظمة النقل وقطع الغيار ذات الفرص ‏الاستثمارية الجاذبة حيث تم تحديد ٢٢ مكوناً تشمل : ‏

• أنظمة العجلات والمكابح. ‏
• أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية. ‏
• أنظمة الاتصالات والمعلومات.‏
• مكونات أنظمة التكييف. ‏

‏وفي هذا الاطار تم التنسيق مع المختصين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) والهيئة ‏العامة للاستثمار التواصل مع أكثر من ٨٠ شركة من الشركات العالمية والمحلية بغرض ‏تسويق استثمار تلك الفرص محلياً، وتم الاتفاق مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه وشركة ‏مرسيدس الألمانية على إنشاء مصنع للحافلات في مدينة سدير الصناعية .‏

‏ وقد أشارت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول تعزيز العوائد ‏الاقتصادية لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام مدينة الرياض، إلى أهمية التركيز على برامج ‏التشغيل والصيانة لمشروع النقل العام كونها برامج مستمرة الأمر الذي يتطلب تأهيل الكوادر الوطنية ‏في مختلف التخصصات ودعم أنشطة التصنيع وتوطينها ، وبناءً على ذلك تم بالتنسيق مع الهيئة ‏العامة للاستثمار إدراج عدة متطلبات لتعظيم الاستفادة من عقود التشغيل والصيانة لقطار الرياض ‏في جوانب توطين الوظائف وتعزيز الاعتماد على المحتوى المحلي، وهي :‏

• تحقيق مستويات عالية لتوطين الوظائف لدى المشغلين، حيث تم تحديد سقف زمني ‏للوصول إلى أقصى نسبة لتوطين الوظائف، ‏
• ‏تحقيق مستويات عالية من اعتماد المشغلين على المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات، ‏مع تحديد سقف زمني للوصول إلى أقصى نسبة للاعتماد على المحتوى المحلي، 3- رفع حجم ‏الاستثمارات التي سيقوم بها المشغلون في الأصول أو المعدات داخل المملكة. ‏
• ‏الجهود التي سيقوم بها المشغلون لتعزيز وتطوير قدرات الموردين المحليين.‏
• ‏التدريب والتأهيل لطاقم المشغلين حيث تم وضع متطلبات تلزم المشغلين بالمشاركة في المعهد ‏التقني الذي يجري التنسيق حوله مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية وشركة المقاييس السعودية ‏للمهارات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومع الائتلافات القائمة على تنفيذ مشروع قطار ‏الرياض، بحيث يمثل هذا المعهد منصة موحدة للتأهيل والتدريب في مجال النقل العام لتغطية ‏احتياجات المشغلين من الكوادر الوطنية المؤهلة.‏

التطوير الموجه لمحطات النقل العام

وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأن الهيئة تواصل أعمال التنسيق مع الجهات ‏الحكومية والمراكز التجارية التي ترتبط بها شبكات مسارات ومحطات المشروع. وتعمل حالياً على ‏تطوير خطة لتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير في المناطق المحيطة بمحطات القطار، ‏تتضمن وضع الأسس اللاّزمة لتوجيه التطوير المستقبلي حول المحطات، وتصنيفها وتحديد وظائفها ‏وأدوارها المستقبلية وأولوياتها، ووضع القواعد الإرشادية لتصميم وتطوير تلك المناطق وبما يعزز من ‏زيادة أعداد المستخدمين لشبكة النقل العام ويُعزز العوائد المباشرة للنقل العام ، كما يجري التنسيق ‏حالياً مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لوضع الآليات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الاستثمار من قبل ‏القطاع الحكومي والخاص وملاك الأراضي، وسُبل تحصيل الإيرادات الممكنة من خلالها.‏