ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1438هـ، وذلك في مساء الثلاثاء 22 صفر 1438هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح سموّه، أن الاجتماع كان حافلا بمناقشة العديد من الموضوعات والمخططات والمشاريع التطويرية الهامة ذات الأولويّة للمدينة وسكانها. وأشار سموّه، إلى أن الاجتماع ناقش مشروع التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة لمجموعة واسعة من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص، منوهاً إلى إقرار الاجتماع لكل من عناصر شبكة الطرق بمدينة الرياض لعام 1438-1439هـ، وضوابط البناء للمنتجعات الترويحيّة، وتعديل أنظمة البناء على بعض الشوارع والمناطق بالمدينة بما يحقق الكثير من العوائد للمدينة وسكانها بمشيئة الله.

وأضاف سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بأن الاجتماع أقر ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، بما اشتملت عليه من حدود ومساحات، والتي ستكون خاضعة لإشراف الهيئة العليا بهدف حماية البنية التحتية لمشروع النقل العام من أية تأثيرات أو تغييرات تؤثر على تشغيله في الحاضر والمستقبل.

مشروع التصوير البانورامي لمدينة الرياض

وفي جانب آخر، اطلع الاجتماع، على مشروع “التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة” الذي أنهت الهيئة العليا إنجازه مؤخراً، واشتمل على تصوير جميع شوارع المدينة بعرض 30 متراً فأكثر، بطول إجمالي 7600 كيلومتراً، وبعدد 1.1 مليون صورة بانورامية، تكونت من 145 مليون صورة تم التقاطها ضمن المشروع.

ويهدف المشروع إلى استخدام أنظمة التصوير المتحركة لتصوير الطُرق الرئيسية والشريانية لمدينة الرياض بصور بانوراميه بمستوى 360°، تسمح بالانتقال عبر تطبيقات على الأجهزة المكتبية أو الأجهزة الذكية أو على شبكة الإنترنت، إلى أي موقع في المدينة افتراضياً، ومعرفة تفاصيله الخارجية من خلال استعراض صور الموقع ذات الدقّة ودرجة الوضوح العالية.

وتتعدد استخدامات التصوير البانورامي في العديد من القطاعات، حيث يوفّر منصة إلكترونية مُتكاملة تساعد في المُتابعة الميدانية لمختلف البرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة العليا وشركائها في المدينة من القطاعين العام والخاص، إذ يستخدم التصوير البانورامي، على سبيل المثال، في مجال التطبيقات العمرانية في كل من: مشروع النقل العام، ومسوحات استعمالات الأراضي، ودراسات أنظمة البناء، إضافة أعمال التصميم العمراني والمشاريع المعمارية.

كما يمكن الاستفادة من هذه التقنية في العديد من القطاعات والأنشطة كإصدار رخص البناء والرخص التجارية، وأعمال المتاحف والمواقع التاريخية والسياحية، وفي قطاعات الأمن الحضري المختلفة. وتتيح تقنية التصوير البانورامي، تحديد النقاط المساحية للطرق والمباني في المدينة، والقيام بأعمال قياس المعالم دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، مما يوّفر الوقت والجهد والتكلفة.

وقد وظفّت الهيئة العليا تقنية التصوير البانورامي في تحديث المواقع الهامة في المدينة، مثل: الخدمات التعليمية، والصحية، والدينية والمرافق العامة، والمعالم الرئيسية، وذلك ضمن (قاعدة البيانات المكانية) في (نظام المعلومات الحضرية للمدينة) الذي أسسّته الهيئة العليا لخدمة أعمال التخطيط والتطوير في المدينة وتعزيز التوجه نحو تحويل الرياض إلى “مدينة ذكية”.

أولويات تنفيذ شبكة طرق الرياض لعام 1438-1439هـ

كما وافق الاجتماع على تحديد العناصر ذات الأولوية في مشاريع الطُرق لعام 1438-1439هـ، والتي اشتملت على 19 عنصراً، من الطُرق الدائرية بطول 68 كيلومتراً، والطرق الحرّة السريعة بطول 74 كيلومتراً، والطرق الشريانية بطول 36.5 كيلومتراً، وتسعة من التقاطعات الهامة في المدينة، وأكد على أهمية تنفيذ هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

وتتضمن هذه العناصر ما يلي:

ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض

وفي الإطار ذاته، وافق الاجتماع على ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، التي تضع الإجراءات الكفيلة بمراقبة وحماية البنية التحتية والمرافق المرتبطة بالشبكة من (منشآت ومرافق، وجسور، وأنفاق، ومحطات، وجسور مشاة، ومحطات تغذية كهربائية فرعية، وخطوط للخدمات، ومراكز للمبيت والصيانة، وغيرها) من الأنشطة الحضرية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على استمرارية تشغيلها وسلامة مستخدميها.

وشملت الضوابط ما يلي:

• تخصيص حِمَى لمسارات ومحطات شبكة القطار بعرض 120 متراً (60 متراً من الجانبين).
• إحالة كافة طلبات إصدار رخص البناء وتراخيص الأنشطة الواقعة ضمن حِمَى مسارات ومحطات الشبكة، إلى الهيئة العليا لمراجعتها والموافقة عليها، بما يشمل أنشطة:
• المباني والمنشآت بارتفاع 3 أدوار فأكثر.
• المباني والمنشآت المُتضمنة تنفيذ أقبية تحت مستوى سطح الأرض.
• استخدام وتشغيل الرافعات بجميع أنواعها، وإقامة السقالات وغيرها من الإنشاءات المؤقتة.
• أعمال هدم المباني والمنشآت.
• أعمال حفر الآبار بجميع أنواعها ومجسَّات التربة.
• أعمال حفر القنوات المفتوحة أو الأنفاق.
• أعمال تمديد شبكات المرافق والخدمات بما في ذلك المشتملة على أعمال الثقب الأفقي.
• محطات الوقود.
• مراكز بيع أسطوانات الغاز.
• أنشطة التصنيع والتخزين للمواد القابلة للاشتعال.

ضوابط البناء للمُنتجعات الترويحية

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية ضمن المخططات المعتمد استعمالها “استراحات ومنتزهات”، بهدف تشجيع المُستثمرين ومُلاك الأراضي على إقامة منتجعات متميزة، تشتمل على شاليهات وأماكن ترفيهية وترويحية تحقق تطلعات السكان، وتعالج السلبيات المصاحبة لهذه المنشآت.

وتغطّي الضوابط الجديدة، كافة المنتجعات الترويحية التي تقام داخل المخططات المُعتمد استعمالها استراحات ومنتزهات – باستثناء نطاق وادي حنيفة وروافده، حيث وضعت ضوابط خاصة بالوادي- وتعالج ظاهرة تحويل استعمال المخططات المعتمدة كاستراحات ومنتزهات إلى استعمالات سكنية، والتي تحدث خللاَ في توفير المرافق العامة، إذ لا تتوفر في هذه المخططات أراضٍ مُخصصة للخدمات العامة مثل: المدارس والخدمات الصحية.

كما تساهم ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية، في القضاء على ظاهرة انتشار الاستراحات الترفيهية داخل المخططات والأحياء السكنية القائمة، التي كان لها الأثر السلبي على بيئة وأمن سكان تلك الأحياء. ومن أبرز ملامح الضوابط الجديدة، ما يلي:

• أن تقع الأرض ضمن مخطط معتمد استعماله استراحات، ومنتزهات.
• الحد الأدنى لمساحة الأرض المسموح إقامة المنتجع عليها 5000 متر مربع.
• الحد الأقصى لإجمالي نسبة تغطية الأرض بالمباني20 في المائة من إجمالي المساحة.
• الحد الأدنى لمساحة الأرض المخصّصة للشاليه الواحد داخل أرض المنتجع 30 متراً.
• الحد الأقصى لارتفاع جميع المباني دور أرضي فقط.
• توفير ممرات مُخصصة للمشاة، وموقفين لكل شاليه داخل المنتجع.
• يقتصر الدخول والخروج للمنتجع على جهة الشوارع المعتمدة فقط.
• تقع جميع المباني الخاصة بالاستعمالات الإدارية والتجارية داخل ارض المنتجع.
• إحاطة المنتجع بسور خارجي من جميع الجهات.
• المحافظة على مجاري الأودية والشعاب وعدم تخطيطها أو دفنها أو ردمها مطلقاً.
• عدم تحويل استعمال المنتجعات والشاليهات إلى أي استعمالات أخرى.

تعديل أنظمة البناء على عدد من الشوارع والمناطق بمدينة الرياض

وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في عدد من الشوارع في أجزاء من أحياء: غبيرة، ومنفوحة، والعمل، وعتيقة بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، وهي على النحو التالي:

• تعديل نظام البناء بجزء من شارع ابن المهاجر ابتداء من شارع عمار بن ياسر جنوباً إلى شارع عبداللطيف المعشوق شمالاً بحي غبيرا، من استعمال (عمائر سكنية) بارتفاع دورين على الصامت ليصبح مختلط الاستعمال (سكني- تجاري- مكتبي) بارتفاع دورين على الصامت.
• تعديل نظام البناء على جزء من شارع آبار الماشي ابتداء من شارع ابن عياف شرقاً إلى شارع الطيف غرباً بحي منفوحة، من استعمال (عمائر سكنية) بارتفاع دورين على الصامت ليصبح مختلط الاستعمال (سكني- تجاري- مكاتب) بارتفاع ثلاثة أدوار على الصامت.
• تعديل نظام البناء على جزء من شارع أسد بن الفرات بحي العمل ضمن المنطقة المحصورة بين طريق الخرج شرقاً وشارع الفرزدق غرباً، من استعمال (سكني) ليصبح الاستعمال (سكني، تجاري، مكتبي) على الصامت بارتفاع 3 أدوار.
• تعديل نظام البناء في جزء من حي عتيقة، في المنطقة المحصورة بين شارع أم سدرة وممر عيسى بن أوس وممر عثمان القاضي شمالاً، ومن الشرق والجنوب طريق الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل، ومن الغرب وادي حنيفة، من استعمال (عمائر سكنية بارتفاع دورين)، ليصبح (عمائر سكنية على الصامت وبارتفاع دورين).

كما شهد الاجتماع، الموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لعدد من المشاريع الحكومية والخاصة في مدينة الرياض، من بينها، طلب لمستثمر من القطاع الخاص بإنشاء مدينة لإسكان العمالة على أرض تبلغ مساحتها حوالي 800 ألف م2 في جنوب غرب مدينة الرياض.