أُقرّ، بصفتي المتقدم لتسجيل الاهتمام بـ “مبادرة الحي الرقمي بالرياض” (المبادرة) لدى الهيئة الملكية لمدينة الرياض (الهيئة)، بأن هذا الإقرار يمثل تفويضًا رسميًا وشاملًا فيما يتعلق ببياناتي والتزاماتي النظامية، وأتعهد بموجبه بما يلي:
1. تفويض الاستعلام عن البيانات ومشاركتها
أفوِّض الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفويضاً كاملاً وشاملاً غير قابل للإلغاء – بمجرد تقديم هذا الطلب – بالاستعلام عن أي من بياناتي الشخصية والمهنية، والبيانات التجارية والوظيفية لمنشأتي، والتحقُّق منها لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. كما أُقر بموافقتي على قيام الهيئة، أو من تفوضه، بالتحقُّق من السجل التجاري لمنشأتي، وتراخيصها، واعتماداتها النظامية، وبياناتها المالية والائتمانية لدى الجهات المختصة (ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – وزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”)؛ وذلك للتأكد من استيفاء شروط المبادرة، دون أدنى مسؤولية على تلك الجهات في هذا الشأن. وفي حال تقدُّمي بصفتي أحد المواهب، أُقر بموافقتي على قيام الهيئة، أو من تفوضه، بالتحقُّق من خبراتي المهنية، وحساباتي على منصات التواصل المهني (ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – شبكة LinkedIn ومنصة GitHub)، وسيرتي الذاتية، للتأكد من استيفاء شروط المبادرة.
2. رفع صفة السرية والإفصاح
أوافق صراحةً على رفع صفة السرية عن أي من بياناتي أياً كانت طبيعتها لأغراض هذا الطلب، وأُخلي مسؤولية الهيئة وجميع الجهات المعنية عن أي مطالبات تتعلق بسرية هذه البيانات، شريطة استخدامها حصراً لأغراض دراسة طلبي.
3. دقة البيانات والمستندات
أُقرُّ بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدَّمة مني دقيقة وكاملة ومطابقة للواقع، وبأنني لم أُخفِ أي معلومات طُلب مني الإفصاح عنها. كما أتعهد بتحديث هذه المعلومات فور حدوث أي تغيير عليها خلال فترة دراسة الطلب، وحتى صدور القرار النهائي بشأنه.
4. تحمُّل المسؤولية
أتفهم وأُقرُّ بأنه في حال ثبوت تقديمي لمعلومات غير دقيقة، أو تزييف الحقائق، أو إخفاء أي معلومات، أو التخلف عن تحديث بياناتي، فإن للهيئة الحق الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقي، ويشمل ذلك:
- رفض الطلب
- إلغاء أي موافقة، أو تصريح، أو تسجيل صادر بناءً على طلبي.
5. صلاحيات الهيئة
يحق للهيئة التحقُّق من أهليتي، وفحص البيانات والمستندات المقدَّمة مني بكافة الوسائل النظامية المتاحة. ويُعد هذا الإقرار موافقة خطية مني تتيح للهيئة، أو من تفوضه، الحصول على كافة بياناتي ذات الصلة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
6. قنوات التواصل والإشعارات
أوافق على تلقِّي كافة الإشعارات من الهيئة عبر الوسائل الإلكترونية المسجَّلة، والتي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر: البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وحسابي في البوابة الإلكترونية. وأتحمل المسؤولية الكاملة عن متابعة هذه القنوات، وتُعد أي إشعارات تُرسل عبر هذه الوسائل إشعاراً رسمياً تترتب عليه آثاره النظامية من تاريخ إرساله.
7. عدم ضمان القبول والأهلية
أتفهم أن تقديم هذا الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، وأن الهيئة ستقوم بدراسته واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً وفقاً لإجراءاتها وضوابطها المعتمدة. كما أتفهم أنه قد يتم إلغاء طلبي في حال الإخلال بأي من شروط الأهلية خلال فترة دراسة الطلب.