المجلس التنسيقي
برئاسة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعضوية نواب ومسؤولي الوزارات والجهات الوطنية الكبرى، ويتولى إقرار السياسات والنتائج وتوجيه المرصد.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250827430Website belongs to an official government organization in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .gov.sa .
Ensure the website is using the HTTPS protocol.
Registered with the Digital Government Authority under number :
20250827430تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على “المرصد الحضري لمدينة الرياض” ككيان مؤسسي مختص برصد اتجاهات النمو الحضري في المدينة، ومنصة تحليلية توفر مؤشرات وبيانات شاملة تدعم اتخاذ القرار، وتقيس العوائد الفعلية للسياسات والمشاريع التي تشهدها الرياض، وتسهم في توجيه المدينة نحو تنمية حضرية مستدامة ومتوافقة مع “استراتيجية الرياض”، و”رؤية السعودية 2030″، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
انطلاقاً من دورها القيادي في توجيه التنمية الحضرية للعاصمة وصياغة مستقبلها، أسست الهيئة المرصد الحضري لمدينة الرياض عام 1433هـ بهدف جمع وتحليل البيانات الحضرية عبر هيكل تنظيمي متكامل، خضع لاحقاً لتحديث شامل لمواكبة تنامي اختصاصات ومهام الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتوافق مع مقتضيات اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4200346992 لعام 1442هـ، الصادر بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 28725 لعام 1437هـ.
يضمن الهيكل التنظيمي الحالي للمرصد التنسيق متعدد المستويات، ويتألف من ثلاثة مكونات رئيسية:
برئاسة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعضوية نواب ومسؤولي الوزارات والجهات الوطنية الكبرى، ويتولى إقرار السياسات والنتائج وتوجيه المرصد.
الذراع التنفيذي للمرصد داخل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمسؤولة عن إدارة العمليات، وتطوير الخطط، وإدارة الشراكات.
شبكة من ضباط الاتصال تضم ممثلين عن أكثر من 60 جهة عامة وخاصة شريكة، تعمل على ضمان تدفق البيانات، وتوحيد المفاهيم، وتسهيل التدخلات الميدانية.
يرتكز عمل المرصد الحضري على مجموعة من الأدوار الحيوية التي تضمن كفاءة التخطيط الحضري والمؤسسي، وتشمل:
تصميم مؤشرات حضرية لمراقبة الأداء، والتنبؤ باتجاهات التنمية، وتحديد القضايا ذات الأولوية لتقديم استجابات دقيقة ومناسبة.
توظيف التحليل العميق وبناء النماذج التنبؤية لرسم مسارات واضحة وموثوقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمدينة.
تطوير حزم ونماذج تشغيلية متقدمة تدعم التحليل، وتسهل نشر النتائج عبر المنصات التابعة للهيئة لتعزيز الشفافية والمشاركة.
تنمية الكفاءات الوطنية في مجالات جودة البيانات، وتوحيد المفاهيم الحضرية، لضمان التكيف المرن مع التغيرات الهيكلية والمؤسسية.
بناء وإدارة شبكة واسعة من الشراكات المحلية والعالمية، لتبادل المعرفة، وتوحيد معايير القياس، وتحسين تصنيف مدينة الرياض دولياً في هذا المجال.
صُمم الإطار العام لمؤشرات المرصد وفق الأدلة المرجعية العالمية، ويخضع لتحديث دوري لضمان مواكبته لأحدث التوجهات ذات الصلة. ويقيس المرصد أداء المدينة عبر أكثر من 400 مؤشر رئيسي وفرعي، تندرج تحت أربعة محاور استراتيجية رئيسية:
تتفرع هذه المحاور لتغطي 11 فئة من المؤشرات الحضرية:
تتناول الجوانب الديموغرافية الأساسية للسكان والنمو الحضري بالمدينة بشكلٍ عام.
تتناول الوضع الاقتصادي والتنافسي للمدينة والمستويات المعيشية للسكان، وتركز على الخطط الحضرية الخاصة بخلق فرص العمل ورفع الدخل وضمان التوازن بين نمو المدينة وكفاءة منظومتها الاقتصادية.
تقيس جودة الحياة والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وسرعة الاستجابة للطوارئ والحوادث.
تركز على معدلات الطلاق والعنوسة والأسر التي تعيلها امرأة على مستوى المدينة.
تتناول مستوى الكفاءة والسلامة في تنقلات السكان داخل المدينة، وتشمل مؤشرات حول وسائل النقل المستخدمة والرحلات المرورية والحوادث.
تتناول قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وتهدف إلى قياس جهود تحسين تغطية شبكات البنية التحتية.
تتناول معدلات توفر المساكن وكفايتها والقدرة على تحمل تكاليف المسكن.
تتناول معدلات التلوث وكفاءة استخدام الموارد وجهود تحقيق الاستدامة.
تقيس فعالية الإدارة المحلية ومشاركة منظمات المجتمع المدني، ومستوى رضا السكان عن جودة الحياة في المدينة.
تتناول معدلات توفر المرافق الترفيهية والأماكن العامة وكفاءة توزيعها في المدينة، ومدى إتاحتها وسهولة الوصول إليها من جميع فئات المجتمع.
تتناول أنشطة المدن من خلال أبعاد رئيسية هي الاقتصاد والبيئة والمجتمع والثقافة، من أجل تقييم الإسهامات ذات الصلة بهذا القطاع.
لضمان أعلى درجات الموثوقية والدقة، يستند المرصد إلى منظومة بيانات متكاملة ومتعددة المصادر، تمر بمراحل صارمة من المعايرة والاختبارات الإحصائية:
تنفذها الهيئة الملكية، مثل المسح السكاني واستخدامات الأراضي.
تُجمع بالتعاون مع أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة شريكة في منظومة الرصد الحضري.
عبر محطات الرصد كمحطات قياس جودة الهواء والأنظمة المرورية والدراسات المتخصصة.
الاستعانة ببيانات السحابة الإلكترونية والمنصات العالمية كمدخلات داعمة للتحليل والنمذجة.
بيانات ومؤشرات المدن العالمية الموثوقة، لضمان المقارنة على أسس معيارية دقيقة ومحدّثة.
حقق المرصد بقيادة الهيئة الملكية لمدينة الرياض سلسلة من الإنجازات والاعتمادات الدولية المرموقة، ونجح في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية العالمية، شملت ما يلي:
انضمام مدينة الرياض إلى المجلس العالمي لبيانات المدن، وتطبيق المرصد للمعيار الدولي لمؤشرات أداء المدن (ISO 37120)، مما أثمر عن تتويج المدينة بالشهادتين “الذهبية” و”البلاتينية”.
صدور موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية الشراكة مع المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD) لإنشاء وتشغيل “منصة بيانات الرياض” (WCCD Data Hub). كما تم اختيار الرياض ضمن (7) مدن عالمية لتكون أحد مراكز البيانات المحلية لأهداف التنمية المستدامة 2030 (مبادرة المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة)، لتقدم الرياض نموذجاً عالمياً في مراقبة التقدم نحو هذه الأهداف.
حصول مدينة الرياض في فبراير 2022م على شهادة اعتماد دولية من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ضمن مبادرة المدن الذكية المستدامة، لنجاحها في تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (U4SSC KPIs) وفق التوصيات الدولية (ITU-T Y.4903)، مما يعكس التزام المدينة بأفضل ممارسات الاستدامة والتحول الرقمي.
حصل المرصد على شهادة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، وتم اعتماده رسمياً كأحد “مراكز المعرفة الحضرية للمدن”. وفي ضوء ذلك، تم إصدار “التقرير الطوعي المحلي لمدينة الرياض 2024م” ونشره رسمياً على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.
تم ترشيح المرصد الحضري لمدينة الرياض للانضمام إلى عضوية اللجنة التوجيهية لـ “شبكة المرصد الحضري العالمي” (GUO-NET) للدورة (2025م – 2026م).
تفعيل العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مما أثمر عن بناء شبكة تواصل وتنسيق دولية تضم أكثر من 300 مدينة حول العالم.
تقديم دعم معلوماتي وتوفير البيانات لأكثر من 125 جهة مستفيدة منذ عام 2022م، وتنفيذ برامج متخصصة لرفع القدرات وبناء الكفاءات شملت 6 ورش عمل، وتدريب 120 ممثلاً عن 60 جهة وطنية مشاركة.