مشروع توسعة مكتبة الملك فهد الوطنية

تتمتع مكتبة الملك فهد الوطنية بقيمة عالية على مستوى المملكة اعتباراً لدورها الرائد في توثيق التراث الوطني والإنتاج الثقافي المحلي، كما أنها تمثل أحد أهم المعالم العمرانية لمدينة الرياض ورمزاً للتطور الحضري في منطقة العصب المركزي للمدينة. وقد أدت مكتبة الملك فهد الوطنية منذ إنشائها رسالة عظيمة في مجال خدمة الباحثين والدارسين، وأصبح اسمها متداولاً بين المكتبات الكبرى.

أهمية المكتبة

صورة لمكتبة الملك فهد الوطنية بعد اكتمال مشروع التوسعة

تتضمن المكتبة قاعدة معلومات المملكة العربية السعودية، والأرشيف الوطني للصور الفوتوغرافية، وإدارة التسجيل والترقيم الدولي وفيها يطبق النظام العالمي من خلال الرقم الدولي المعياري للكتب والدوريات، وإدارة الإيداع النظامي الذي تم البدء في تطبيقه عام 1404هـ وبموجبه يلزم الناشرون بإيداع نسخ من إنتاجهم في المكتبة الوطنية.

ونظراً للزيادة الكبيرة في حجم أوعيتها المعلوماتية ومحفوظاتها التي تتزايد يومياً والأدوار الحديثة التي ينبغي أن تقوم بها، قرر مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية توسعة مبنى المكتبة ليقوم بوظيفة المكتبة الوطنية ووظيفة المكتبة العامة إلى جانب ما سيوفره من إمكانيات للبحوث والدراسات.

الفكرة التصميمية

يقع مبنى المكتبة ضمن منطقة العصب المركزي لمدينة الرياض ويطل على شارع العليا من جهة الشرق وطريق الملك فهد من جهة الغرب، وتشكل الحديقة العامة الواقعة شرقه عنصراً مكملاً وفراغاً مستقبلياً للتوسع. ويمتاز مبنى المكتبة بجودته وكفاءة إنشاءاته وملاءمته لوظائف المكتبات من حيث القدرة على تحمل الأوزان العالية ومن حيث أنظمة السلامة والإدارة.

ويتسم مشروع توسعة مكتبة الملك فهد الوطنية بخصائص تكسبه قدراً كبيراً من الأهمية وذلك لتميز الفكرة التصميمية والاستغلال الأمثل للأرض مع الاهتمام بالنواحي الوظيفية للمكتبة، فمشروع التوسعة يبقي على المكتبة القديمة ويجعل من المبنيين وحدة واحدة متكاملة الوظائف، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في المكتبة أثناء فترة تنفيذ المشروع.

وكانت المساحة الإجمالية للمبنى القديم 21 ألف متر مربع وبعد اكتمال إنشاء المبنى الحالي أصبحت المساحة الإجمالية 87 ألف متر مربع شاملة مواقف السيارات الواقعة تحت مستوى سطح الأرض ومبنى المكتبة القديم.

مباني المكتبات

ركزت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مشروع إعادة تطوير المكتبة على عدد من الاعتبارات المتعلقة بمباني المكتبات من حيث القدرات الميكانيكية والاحتياطات الخاصة بالحركة والإدارة والأمن والسلامة والمرونة والقابلية للتوسع المستقبلي. كما راعت الهيئة ضرورة توظيف مبنى المكتبة القديم وما يتمتع به من خصائص مع مباني التوسعة الجديدة، إضافة إلى الحرص على أن تكون المكتبة مؤهلة للقيام بدورها الوطني ودورها كمكتبة عامة مفتوحة للجمهور نظراً لحاجة المدينة إلى المرافق الثقافية وعلى رأسها المكتبات، ومراعاة امتيازات الموقع المتوسط الذي تكثر فيه الاستعمالات المتعددة ويشكل مقصداً دورياً لمعظم سكان المدينة، مما يتيح الفرصة لإفادتهم من المكتبة العامة.

ساحة مفتوحة للمكتبة

ساحة مكتبة الملك فهد الوطنية بعد اكتمال مشروع التوسعة

قامت الهيئة بإعادة تصميم حديقة المكتبة بما يكفل توفير ساحة عامة شرق المبنى تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع تقريباً تضاف إلى الساحات العامة في المدينة وتسد جانباً من احتياجات المنطقة المحيطة بالمكتبة التي تتسم بكثافتها العمرانية العالية وتعدد استعمالاتها وبما يتناسب مع تصميم المكتبة الحديث ودورها الريادي في ثقافة المجتمع.

ومن خلال التصميم العمراني للمشروع تم ربط المناطق المجاورة له من جهة الجنوب مع المناطق المجاورة من جهة الشمال وذلك عبر ممرات للمشاة والسيارات ضمن تصميم الساحة العامة، كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى لمواقف السيارات من دورين تحت الأرض للموظفين والزوار بمساحة 16 ألف متر مربع، تتسع لـ 350 موقفاً إضافة الى 171 موقفاً خارجياً.

سعة المكتبة

صورة تخيلية للأماكن المخصصة للقراءة بالمكتبة

يهدف المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية لمقتنيات المكتبة من 600 ألف كتاب إلى نحو 2.4 مليون كتاب، مع قابلية توسيع المكتبة فيما بعد لتستوعب 3.3 مليون كتاب وهو ما سيفي باحتياجات المكتبة لعدة سنوات قادمة.

ويوفر التصميم فراغات كبيرة للمجموعات المكتبية وأوعية المعلومات غير المتاحة بشكل مباشر للجمهور، كما يوفر أيضاً فراغاً لمكتبة النساء مع قاعات للقراءة، وفراغاً للمكتبة العامة، وفراغات واسعة لأعمال المكتبات والأنشطة الثقافية المتعلقة بها مثل: قاعات الندوات والمحاضرات وقاعات العروض السمعية والبصرية فضلاً عن مكاتب العاملين في المكتبة ومقر جمعية المكتبات السعودية ومقر مجلس أمناء المكتبة وغيرها من المرافق الخدمية.

أهداف المكتبة

صدر قرار مجلس الوزراء عام 1410هـ بالموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وهيكلها الإداري، وتضمن النظام مجموعة مواد تحدد مهام وأهداف المكتبة التي تتمثل في:

• اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره سواء فيما يتعلق بما ينشر داخل المملكة أو خارجها.
• حصر ما يتم نشره عن المملكة وجمع ما يعد من الموضوعات الحيوية وبخاصة التي تساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها.
• جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية الإسلامية وتسجيل ما يودع لديها.
• إصدار الببلوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق وإنشاء قواعد للمعلومات الببلوجرافية.
• تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية وإتاحة الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة.
• إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات وتمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في مجال اختصاصها وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية.
• قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات وذلك عبر المشاركة في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق ووضع المواصفات والمقاييس الببلوجرافية الوطنية وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
• نفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات والمساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.