تضمنت الخطة الشاملة التي أعدتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير شبكة الطرق في مدينة الرياض تطوير طريق الملك عبدالله الممتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً بطول 25 كيلومتراً، وذلك برفع مستواه من طريق شرياني إلى طريق سريع حر الحركة ليكون أحد أعصاب الأنشطة الرئيسية في مدينة الرياض.
قسَّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع تطوير طريق الملك عبدالله إلى أربع مراحل رئيسية، يتمثل أولها في الجزء الأوسط من شرق طريق الملك عبدالعزيز حتى غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وثانيها في المنطقة من شرق طريق الملك عبدالعزيز حتى شرق شارع خالد بن الوليد، وثالثها في المنطقة من شرق شارع خالد بن الوليد حتى غرب طريق الشيخ جابر الصباح، ورابعها في المنطقة من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول حتى طريق الملك خالد، الجدول التالي يبين تفاصيل كل مرحلة:
المرحلة | حدود المرحلة | المقاول | حالة التنفيذ |
المرحلة الأولى | من غرب تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول حتى شرق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز. | شركة سعودي أوجيه المحدودة | تم الافتتاح |
المرحلة الثانية | من شرق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز حتى شرق تقاطع طريق خالد بن الوليد. | شركة المباني مقاولون عامون | تحت التنفيذ |
المرحلة الثالثة (أ) | من شرق تقاطع طريق خالد بن الوليد حتى غرب تقاطع شارع الصحابة. | شركة الفهد للمقاولات | تحت التنفيذ |
المرحلة الثالثة (ب) | من غرب تقاطع شارع الصحابة حتى غرب تقاطع شارع الشيخ جابر. | شركة الفهد للمقاولات | تحت التنفيذ |
المرحلة الرابعة | من شرق تقاطع طريق الملك خالد حتى غرب تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول | شركة المباني مقاولون عامون | تحت التنفيذ |
تبدأ المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق الملك عبدالله من غرب تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى شرق تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز، حيث يمتد المشروع بطول 5.3 كم. ويتضمن نطاق العمل في هذه المرحلة إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي ومسارين لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، إلى جانب مسار وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب مسار قطار الرياض.
وضعت الخطة الشاملة لتطوير طريق الملك عبدالله مجموعة من الأهداف التصميمية للمرحلة الأولى من مشروع الطريق، وتركزت هذه الأهداف على:
اعتمدت الهيئة في المشروع توفير النواحي الجمالية، وإضفاء تكوينات معمارية لا تتعارض مع متطلبات النقل، لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، كتكسية جدران الأنفاق ورصف ممرات المشاة ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، إضافة إلى تصميم الحدائق والبوابات، وتنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق للراكبين والمشاة نزهة آمنة ممتعة.
جرى مراعاة تطبيق متطلبات حماية البيئة على الطريق، عبر توفير البيئة المتكاملة للمشاة، واتخاذ الإجراءات المخفضّة لبواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات، من خلال تكثيف المسطحات الخضراء، وإبقاء الطريق في مستوى أرضي، مع اعتماد الأنفاق في ملتقى التقاطعات بدلاً من الجسور.
كما استخدم في الطريق، لأول مرة في المملكة، نوع جديد من الإسفلت مصنّع من إطارات السيارات التالفة المعاد تدويرها، بهدف تقليل الضوضاء الناتجة عن الطريق للمجاورين، والتخفيف من حدّة انزلاق المركبات عند حدوث الأمطار، فضلاً دور ذلك في حماية البيئة من خلال التخلص من إطارات المركبات التالفة بإعادة استخدامها في عملية تصنيع هذا النوع من الإسفلت.
فيما يتعلق بمسارات الطريق، جرى عزل الحركة العابرة، عن الحركة المحلية التي يكثر فيها التوقف المفاجئ ودخول وخروج المركبات من الشوارع المؤدية للطريق، مما يساهم في انسيابية الحركة الناقلة عبر الطريق، وتعزيز دور مسارات الخدمة المحلية في خدمة الاستعمالات الحضرية المتعددة على جانبي الطريق والأحياء المجاورة.
فقد جرى زيادة عدد هذه المسارات عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، وتسهيل الانتقال منها وإليها، سواء من الشوارع الداخلية، أو المواقف الجانبية، أو مسارات الخدمة الرئيسية، عبر معابر انتقال ومداخل ومخارج مناسبة يبلغ عددها 20 مدخلاً ومخرجاً، إضافة إلى التقاطعات السطحية مع الطرق الرئيسية المتعامدة مع طريق الملك عبدالله.
تم تخصيص الجزيرة الوسطية من الطريق، بعرض 15 متراً، لتستوعب المسار الثاني (الخط الأحمر) لقطار الرياض، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الهندسية والفراغية لمحطات الاركاب على جانبي الطريق، وفي التقاطعات الرئيسية.
وقد انتهت الهيئة في وقت مبكر من وضع خطة شاملة للنقل العام في المدينة، تتضمن استحداث شبكات للنقل العام بواسطة الحافلات والقطارات.
تضمن المشروع إنشاء ثلاثة أنفاق طول كل منها 185 متر عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبدالعزيز، إلى جانب إنشاء نفق رابع بطول 700 متر، يمتد من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا.
وقد روعي في تصميم هذه الأنفاق المتطلبات الوظيفية من انسيابية الحركة المرورية، والاستجابة للطوارئ، ومتطلبات السلامة والصيانة والتشغيل، فضلاً عن النواحي الجمالية عبر تكسية جدرانها بألواح من “الفيبرجلاس” ذات اللون الحجري، مما أعطى الأنفاق مظهر النحت الطبيعي للتكوين الصخري لمنطقة الرياض.
شُيّد النفق الرئيس في المشروع، والممتد بين طريق الملك فهد وشارع العليا بطول 700 متراً، بحيث يوفر انسيابية عالية للحركة العابرة من خلاله، إلى جانب خلقّه بيئة للمشاة عبر ما يحتويه من ممرات وحدائق.
ولضمان أداء النفق بكفاءة عالية، تم تزويده بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة، وخدمات الطوارئ لإبقائه في جاهزية مستمرة مع تغير الظروف، تشمل أنظمة آلية للإنذار المبكر، وأنظمة آلية للإطفاء، وتجهيزات خاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتزويده بمرشدات ضوئية تعمل في حال انعدام الرؤية، ترشد الأفراد إلى المخارج الآمنة على جانبي النفق، وتجهيزات هندسية تسمح بإخلاء العالقين، ونظم “الإدارة المرورية” المشتملة على كاميرات ولوحات إرشادية وتوجيهية للمركبات.
ولضمان تدفق الهواء إلى داخل النفق بالقدر الكافي، علقت مراوح تهوية آلية تعمل في اتجاه الحركة المرورية من كل جانب، يمكن عكس اتجاهها في حالة الحريق، بشكل يساعد على زيادة فاعلية عملية الإطفاء. كما تم تزويد النفق الرئيسي بنظام لمكافحة الحريق يعتمد على أربعة عناصر، تشمل: نظم الإنذار المبكر عبر أجهزة الاستشعار، ونقاط الإطفاء الثابتة، ونقاط الإطفاء المتحركة، والمرشدات الضوئية لمخارج النفق ومخارج الطوارئ.
ولتصريف مياه الأمطار، أقيمت مصائد لتجميع المياه لتنقل إلى خزان تجميعي، ومن ثم يتم ضخها في شبكة تصريف المياه بواسطة مضخات عالية القدرة، تضخ 194 لتر في الثانية، إضافة إلى وضع وحدات احتياطية للطوارئ، وتزويد النفق بخزان يفصل المياه عن المشتقات البترولية التي قد تتسرب من المركبات.
كما جهّزت الأنفاق بـ 4250 وحدة إضاءة مختلفة، تتوزع بين وحدات إضاءة اعتيادية، وأخرى احتياطية للحالات الطارئة، كما قسمّت لإضاءة ليلية ونهارية، حيث تكون شدة الإضاءة النهارية عالية في طرفي النفق عند الدخول والخروج لتتوافق مع الإضاءة خارج النفق، وجهزت أيضاً بمحددات ضوئية LED لتحديد جانبي الطريق داخل الأنفاق تعمل على توفير مستوى سلامة لمستخدمي الأنفاق في الحالات الطارئة.
يوفر طريق الملك عبدالله بعد تطويره، بيئة مفتوحة متكاملة للمشاة، تمتاز بتوفر السلامة والعزل الكامل عن المركبات المتحركة والثابتة، وكذلك التجهيزات المناسبة، بما فيها أماكن الجلوس المنتشرة على ممرات المشاة، والخدمات المختلفة، والإضاءة الوظيفية والجمالية، والتشجير المكثف على جانبي الطريق، ومواقف سيارات الأجرة وحافلات النقل العام.
ويمتد ممر المشاة بطول يُقارب 10 كيلو متر على جانبي الطريق، وعرض يتراوح بين 4 و 12 مترا، وجعلت أرضية الممر منبسطة وفسيحة، لمراعاة حركة المشاة والمتسوقين في المنطقة، وحركة ركاب القطار والحافلات، بما يشمل متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع حواجز مناسبة لمنع دخول السيارات إلى الأرصفة، تعطي شعوراً بالسعة الكبيرة للطريق، في الوقت الذي تحقق فيه أكبر قدر من الاندماج بين الطريق والبيئة العمرانية المحيطة به.
ولتحديد طرفي مسار المشاة عند تقاطعها مع الطريق، وضعت أضواء LED تعمل أوتوماتيكيا مع الإشارة الضوئية لتعطي للمشاة الضوء الأخضر في حالة توقف حركة المركبات، والضوء الأحمر في حالة انطلاقها.
على طول رصيف المشاة، تنتشر 16 منطقة انتظار مظًللَة للمشاة بارتفاع ستة أمتار، تم توزيعها بما يتوافق مع حاجات المشاة والأماكن المتاحة، وجهّزت بمقاعد خرسانية، فيما خصص 19 موقفا للحافلات وسيارات الأجرة، بحيث تكون قريبة من أماكن انتظار المشاة.
وللمحافظة على أعداد المواقف بالطريق، وتنظيمها بشكل يمنع الوقوف المزدوج وغير النظامي، تم تصميم المواقف بزاوية ميل تبلغ 45 درجة، مع توفير مسافة قدرها 1.5 لحركة الالتفاف في عرض الرصيف والخروج من الموقف، وخصص عدد من هذه المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.
أقيمت فوق أنفاق الطريق الأربعة، مناطق مفتوحة تضم مسطحات خضراء وساحات عامة، والمداخل الرئيسية لمحطات القطار، وذلك لجعل هذه المناطق بمثابة متنفس طبيعي لسكان الأحياء المجاورة، ومرتادي الطريق، وإضافة جمالية وبيئية للطريق بشكل خاص، وللمدينة بشكل عام، في الوقت الذي تعمل فيه على ربط الضفتين الشمالية والجنوبية للطريق عمرانياً، وتسهيل تنقل المتسوقين بينهما بشكل آمن وميسر.
وقسّمت الحدائق التي تبلغ مساحتها نحو 19 ألف متر مربع، إلى مناطق مرصوفة، ومناطق مسطحات خضراء، بحيث تستوعب المناطق المرصوفة حركة ركاب القطار والمشاة المتنقلين بين ضفتي الطريق، وجرى نثر الحجارة الطبيعية في مناطق الحدائق، لتحديد أطرافها وفصلها عن مناطق المشاة، ورصّت بأحجام وترتيب عشوائي بحيث توفر أماكن جلوس للمجموعات المختلفة.
ولإكمال الصورة الجمالية والبيئية، أنشئت نوافير في الحدائق والميادين، لتسهم في تلطيف الجو العام، فيما أقيمت بوابتين رمزيتين في كل حديقة، تتميزان بلونهما الأحمر لتوضيح المنطقة التي يمكن للمشاة الدخول من خلالها للمناطق المفتوحة والحدائق، إضافة إلى قيمتها الجمالية كمعالم بارزة على طول الطريق.
زرعت في محيط الطريق، وبين عناصره المختلفة، نحو 53 ألف شجرة وشجيرة، لتسهم في التقليل من التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات المركبات، وتوفر بيئة ملائمة للمشاة، ويتكثف التشجير في محيط المسطحات الخضراء، التي زودت بشبكة ري يتم التحكم فيها عن طريق موجات الراديو، وتروى من المياه الأرضية المتكونة حول جدران أنفاق الطريق، والتي تجمع في آبار ارتوازية، ليتم معالجتها بواسطة وحدة معالجة تعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1750 متر مكعب يومياً.
استخدمت في إنارة الطريق الرئيسي، 215 عمود إنارة بارتفاع 13 متراً، يفصل بينها 40 متراً، فيما جهزت طرق الخدمة بـ 508 أعمدة بارتفاع ثمانية أمتار، يفصل بينها 20 متراً.
وفي مناطق التقاطعات، استخدمت أعمدة إنارة بارتفاع 25 متراً، بواقع ثمانية أعمدة لكل تقاطع، وبعدد 32 عموداً، بينما أضيئت ممرات المشاة بـ 730 عمود إنارة بارتفاع أربعة أمتار، ووضعت إضاءة للأعلى على النخيل بعدد 1051 وحدة، في الوقت الذي زودت فيه الحدائق والميادين ومناطق التقاطعات والأنفاق، بإضاءة جمالية.
أنشئت في الطريق شبكة جديدة لتصريف مياه السيول، وأخرى لتصريف المياه الأرضية، فيما تتم السيطرة على مشكلة المياه حول أنفاق الطريق، من خلال عزل كامل الإنشاءات، واستخدام خرسانة معالجة تمتاز بمقاومتها للمياه والأملاح الذائبة والكبريتات الموجودة في التربة.
استحدث المشروع تطبيقات تقنية متقدمة لنظم الإدارة المرورية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق ورفع مستوى السلامة المرورية فيه، ويشمل ذلك تجهيز الطريق باللوحات الإرشادية المرورية المتغيّرة، ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة، ونظام آلي لمراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات، وعلى امتداد الطريق بواسطة كاميرات المراقبة، ونظام للتحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير المواقف.
ويدار هذا النظام، عبر غرفة تحكم مركزية خاصة بالطريق، تعطي المستخدمين بشكل آني، التوجيهات أثناء الازدحام المروري، وعند حصول الحوادث ـ لا قدر الله، وسيشكل هذا النظام، النواة الأولى لتعميمه على مستوى طرق مدينة الرياض بشكل خاص ومدن المملكة بشكل عام، بمشيئة الله.
في صباح يوم الأحد الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض – في ذلك الوقت – بجولة تفقدية على مشروع تطوير طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض، وتدشين الحركة في أجزاء المشروع بعد إكمال الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأعمال التطوير في الجزء الأوسط من الطريق (من غرب تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حتى شرق تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز).
إن العمل في مشروع بحجم طريق الملك عبدالله وما يمثله من أهمية للمدينة سواء كانت لاستيعاب الحركة المرورية المستخدمة للطريق أو الأنشطة التجارية والسكنية المتأثرة به، يتطلب أخذ العديد من الاعتبارات وهو ما انعكس على أعمال التخطيط والتصميم للمشروع وكذلك وثائق التنفيذ لهذا المشروع حيث رُوعي فيها أهمية استمرار الحركة المرورية والمحافظة على حيوية الأنشطة التجارية بمنطقة العمل والمناطق المحيطة أثناء التنفيذ.
وبالتالي فقد تمت برمجة تنفيذ الأنفاق وفتح التقاطعات للحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب لضمان استمرار سلامة وانسيابية الحركة المرورية أثناء فترة التنفيذ وهو ما حصل في تقاطع شارع التخصصي الذي تم البدء في تنفيذه بتاريخ 4 جمادى الأولى 1429 هـ، والبدء في تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بتاريخ 22 رجب 1429 هـ، والبدء في تنفيذ النفق الرئيسي في تقاطع الطريق مع طريق الملك فهد في 23 جمادى الآخرة 1430 هـ، فيما تم البدء في تنفيذ تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بتاريخ 26 شوال 1430 هـ أي بعد ما يُقارب السنة والنصف من بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
وفيما يتعلق بالطريق الرئيسي والأنفاق، فقد تم العمل على إنهاء أنفاق تقاطعات الطريق مع كل من طريق الملك عبدالعزيز وشارع التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بالسرعة الممكنة للسماح بالحركة المرورية خلال هذه التقاطعات باتجاه الشمال والجنوب، وكانت الدراسات الأولية قد وضعت عدة بدائل لتحقيق هذا الهدف تمت المفاضلة بينها بحسب ملائمتها لظروف الطريق الإنشائية، وحجم الحركة المرورية، والتأثيرات المؤقتة لكل بديل، وقد تم اعتماد البديل الذي تم تطبيقه في المشروع بتركيز أعمال تنفيذ الأنفاق على الجزء الواقع في التقاطعات الرئيسية وإنهائها بالسرعة المُمكنة وفتحها أمام الحركة المرورية، حيث تم افتتاح حركة السير باتجاه الشمال والجنوب في شارع التخصصي بتاريخ 9 ذو الحجة 1429 هـ وطريق الملك عبدالعزيز بتاريخ 27 جمادى الأولى 1430 هـ وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بتاريخ 19 رجب 1431 هـ.
وأما طرق الخدمة فقد تم تنفيذها بنهج يتفادى إغلاقها أمام الحركة المرورية في المناطق التي يوجد فيها محلات ومرافق تجارية وتقسيمها إلى أجزاء وكذلك تنفيذ كل جزء منها على مرحلتين زمنيتين تسمح كل منها باستخدام الجزء المفتوح كمسار لطريق الخدمة ومواقف للسيارات أمام المحلات التجارية، أما المناطق التي لا يوجد فيها مرافق تجارية فقد تم إغلاق طرق الخدمة وتحويل الحركة المرورية إلى الشوارع المحيطة، ومثال ذلك: المنطقة الواقعة جنوب مقر وزارة الشئون البلدية والقروية والمنطقة التي تمر عبر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
نظراً لوقوع الطريق في قلب الحركة التجارية للمدينة ولكونه واحداً من أهم الطرق الناقلة للحركة المرورية بين شرق المدينة وغربها، فقد كان من الضروري الاعتناء بالحركة المرورية أثناء مراحل التنفيذ. لذا فقد قامت الهيئة في مراحل مبكرة من تنفيذ المشروع بإعداد دراسات شاملة وبدائل مختلفة للتحويلات المرورية من قِبل مختصين في مجال الهندسة المرورية، وعمل نمذجة لأنماط حركة السير المختلفة سواء المستخدمة أو العابرة أو المجاورة للطريق وكذلك التنسيق المباشر مع إدارة مرور منطقة الرياض، وقد ركزت هذه البدائل على تقليل الأثر على الحركة المرورية والمرافق التجارية والأحياء المجاورة للطريق إلى حدها الأدنى، وذلك من خلال البدء في تنفيذ أعمال الأنفاق والطريق الرئيسي، ومن ثم العمل في طرق الخدمة كمرحلة لاحقة للتغلب على معوقات الحركة المرورية.
ونفذت الهيئة في هذا الجانب تحويلات مرورية مُتكاملة لكل تقاطع على حدة، اشتملت على كافة تجهيزات السلامة المرورية والحواجز الخرسانية لتحديد مساراتها وزودت باللوحات الإرشادية والتحذيرية والتعريفية طبقاً لأعلى المستويات الهندسية المتعارف عليها، وكذلك تزويدها بأعمدة إنارة خاصة بها.
وكافة هذه التجهيزات تم تصنيعها خصيصاً للمشروع بما يتناسب مع وضع الطريق، والحركة المرورية عليه، والمرافق التجارية حوله، وعوامل السلامة اللازمة.
وبالرغم من كون طريق الملك عبدالله يشهد كثافة مرورية عالية قبل بداية المشروع إلا أن تطبيق التحويلات المرورية قد أحدثت ولله الحمد تحسناً ملحوظاً في انسيابية الحركة المرورية على الطريق، حيث تم الاستغناء أثناء التنفيذ عن الإشارات المرورية عند التقاطعات الرئيسية مثل طريق الملك عبدالعزيز وشارع العليا وشارع التخصصي.
استغرقت ترتيبات وأعمال إعادة إنشاء خطوط المرافق العامة المحيطة بالطريق والمتقاطعة معه، الكثير من أعمال التخطيط والتنسيق والصيانة، حيث استدعى العمل تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المُغذية للأحياء المحيطة بالطريق، والتي تتعارض مع أعمال إنشاء الطريق، بما اشتمل على: خطوط تصريف السيول، خطوط الصرف الصحي، خطوط الكهرباء الفائقة الجهد ـ بعضها يغذي أحياء المدينة وأخرى تغذي المحافظات القريبة، خطوط الهاتف المختلفة، وخطوط المياه ـ منها خطي مياه بسعة 800 ملم، عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع العليا تغذي سكان مدينة الرياض بالمياه المحلاة.
برز التحدي الأكبر هندسياً في المشروع من خلال التعامل مع الجسر الواقع على طريق الملك فهد فوق طريق الملك عبدالله، ليتسنى تنفيذ النفق الرئيسي تحت التقاطع، دون إغلاق الجسر أمام الحركة المرورية التي تصل إلى أكثر من 280 ألف سيارة يومياً، وهذا التدعيم مثّل تحدياً وإنجازاً هندسياً لولاه، بعد فضل الله، لكان لإغلاق هذا الجسر أثراً سلبياً كبيراً على الحركة المرورية في العديد من الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.
فنظراً لكون قواعد أعمدة الجسر تبعد مسافة 1.5 متر عن جانبي النفق المزمع تنفيذه في الطريق، تم تدعيم أعمدة الجسر، ونقلت أحماله إلى مجموعة من الخوازيق تم تنفيذها على جانبي الجسر، وفي وسطه، لمساندة قواعد الأعمدة الحاملة للجسر.
تجاوزت كمية الحفريات في موقع المشروع مليون ونصف المليون متر مكعب من التربة، وتطلب تنفيذ هذه المهمة تقسيم مناطق الحفر، وحشد أكبر عدد ممكن من الآليات المناسبة لأعمال الحفر في الموقع.
تمثلت أبرز التحديات في أعمال الحفر في كثافة الحركة المرورية وخصوصاً في أوقات الذروة مما تطلب العمل على مدار الساعة، واستغلال ساعات الكثافة المرورية في أعمال الحفر وتأجيل نقل الردميات إلى المرادم المعتمدة في المدينة في الأوقات التي تنخفض فيها الكثافة المرورية . وقد استعمل جزء كبير من ردميات الحفر في ردم منطقة مسار القطار ومحطاته.
كما صاحب عمليات الحفر تعقيدات ناجمة عن المياه الأرضية، وشبكات المرافق العامة من مياه الشرب والصرف وخطوط الهاتف والكهرباء وضرورة الحفاظ على سلامة هذه الخطوط وعمل الصيانة اللازمة لما قد تتعرض له من تلفيات أثناء الحفر.
كما شكلت الحركة المروية الكثيفة والمتواصلة على مدار الساعة في ممرات الخدمة ضغطاً كبيراً على أكتاف نفق الحفر الأساسي ما استدعى تدعيمها خصوصا في مواسم الأمطار.