المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض

يهدف المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، والذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى تناول قضايا التنمية المختلفة بمنطقة الرياض ليضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية مستقبلية لتنمية المنطقة وتطويرها، تُرسم من خلال سياسات قطاعية وبرامج ومخططات تطويرية تقود وتوجّه العملية التنموية على مدى السنوات العشرين القادمة.

محافظات منطقة الرياض

يعد المخطط الإقليمي بمثابة خطة إقليمية بعيدة المدى لتحقيق التكامل بين محافظات منطقة الرياض والمراكز بالمنطقة وإيجاد التوازن في التنمية داخلها من حيث توزيع السكان والخدمات ووضع الخطط والبرامج التي تربط بين الخطط الوطنية وتنفيذها على المستويين الإقليمي والمحلي وليكون حلقة الوصل بين الخطط الوطنية والمحلية.

منهجية العمل في المخطط الإقليمي

منهجية العمل في المخطط الإقليمي

تم إعداد المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض وفق منهجية عمل قامت على تحديث وتحليل معلومات الوضع الراهن ووضع التصورات المستقبلية للمنطقة، وصياغة التوجهات المستقبلية في كافة قطاعات التنمية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والالتقاء بالمسئولين والأهالي في محافظات المنطقة، والأخذ بعين الاعتبار كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية، ومن أبرزها الإستراتيجية العمرانية الوطنية والخطط الخمسية للدولة، والمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض وغيرها من الخطط العامة والقطاعية المعدة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

مراحل العمل

تم تقسيم أعمال المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض إلى ثلاثة مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى

مراحل العمل في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض

تم خلالها جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالمنطقة وزيارة الجهات الحكومية المختلفة والتعريف بالمشروع، وتم الحصول على ما لديها من معلومات مكانية وبيانية وإدراجها في نظام معلومات إقليمي متكامل لمنطقة الرياض يشتمل على خرائط مكانية، وبيانات مدققة ومحدثة ضمن برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وقد جرى تحليل ومناقشة تلك المعلومات وتشخيص الوضع الحالي للمنطقة في جميع القطاعات التنموية والتوجه المستقبلي على مستوى المنطقة. وقد تمثلت مخرجات هذه المرحلة في تسعة تقارير فنية تناولت قطاعات السكان، استعمالات الأراضي، البيئة، الاقتصاد، السياحة، المرافق العامة، النقل، التجمعات السكانية، والإدارة الحضرية بالمنطقة.

كما نتج عن هذه المرحلة تصور أولي لمستقبل منطقة الرياض تم عرضه على الجهات المشاركة ذات العلاقة للاطلاع على ملاحظاتهم التي تسهم في تحسين المخطط الإقليمي النهائي لاحقاً.

المرحلة الثانية

جانب من أعمال المرحلة الثانية من المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض

انطلق العمل “بفترة تشاورية مكثفة” تم خلالها استعراض ومناقشة ” التصور الأولي لمستقبل منطقة الرياض” مع الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص من وزارات وهيئات وطنية وجهات إقليمية وصناديق تمويل وطنية، إضافة إلى الهيئات المحلية ممثلة بمحافظي ورؤساء بلديات المحافظات ومجالسها المحلية والبلدية وممثلي المجتمعات المحلية.

وقد تم خلال الفترة التشاورية عقد عدد من ورش العمل والندوات، كان من أبرزها إقامة ندوة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تم التركيز خلالها على الجوانب الاقتصادية.

وفي ندوة كبرى حضرها أكثر من مائتي مشارك من محافظات المنطقة والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص. تم خلالها تناول “الرؤية المستقبلية لمنطقة الرياض” بناءً على نتائج الفترة التشاورية وقد تم التوصل في نهاية المرحلة الثانية إلى صياغة ثلاث بدائل للتنمية الإقليمية للمنطقة، تمثل وجهات نظر وآراء الجهات المشاركة، وقد تم تقييم هذه البدائل واختيار وتطوير البديل الامثل للتنمية الإقليمية المستقبلية لمنطقة الرياض في تقرير “الإطار الاستراتيجي لمستقبل منطقة الرياض” حتى العام 1445هـ.

تضمن هذا التقرير استراتيجيات رئيسية تناولت جوانب السكان، الاقتصاد، التنمية العمرانية، البيئة، النقل، البنية التحتية، والإدارة المحلية.

المرحلة الثالثة

تضمنت المرحلة الثالثة إعداد خطط تنموية على مستوى المنطقة وأجزائها المختلفة وتحديد متطلبات تجمعات مراكز التنمية، إضافةً على إعداد برنامج تنفيذي للمنطقة.

ويمثل المخطط الإقليمي للمنطقة وبرنامجه التنفيذي، برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المنطقة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات.

أبرز ملامح المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض

أولاً: الرؤية المستقبلية

تستند الرؤية المستقبلية للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض إلى جعل منطقة الرياض “منطقةً متعددة الوظائف الاقتصادية، وجاذبة للاستثمار، وذات تنمية متوازنة مكانياً”، تشكل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المحور الأساسي لوضع إستراتيجية تنموية للمنطقة، وتركز في الوقت ذاته على إيجاد التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المختلفة التي تعمل في المنطقة سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بحيث تكون بيئة العمل داخل المنطقة بيئة تكاملية تسعى إلى تحقيق أهداف المخطط على المستوى المكاني وعلى المستوى القطاعي.

ثانياً: التنمية السكانية

يبلغ عدد سكان منطقة الرياض حالياً 6.777.146 نسمة وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431هـ، مقارنة بـ 5.455.363 نسمة في عام 1425هـ، بزيادة قدرها 1.321.783 نسمة، وبمعدل نمو سنوي بلغ 4%، فيما تشير تقديرات النمو السكاني خلال العشرين سنة القادمة للمخطط الإقليمي أن يبلغ تعداد سكان المنطقة حوالي 9.201.000 نسمة بحلول عام 1445هـ، كما تُشير التقديرات السكانية أن يبلغ تعداد سكان محافظات منطقة الرياض (باستثناء مدينة الرياض) حوالي 2.8 مليون نسمة خلال سنة الهدف في عام 1445هـ، وقد بنيت هذه التوقعات السكانية من خلال دراسة متغيرات الهجرة ومعدلات المواليد والوفيات بالمنطقة، ويستهدف المخطط الاقليمي جذب 1.4 مليون نسمة من الزيادة السكانية المستقبلية وتوجيهها إلى محافظات المنطقة وخلق هجرة عكسية نحوها وتخفيف الضغط السكاني عن مدينة الرياض.

ثالثاً: إستراتيجية التنمية العمرانية

تجمعات مراكز التنمية بمنطقة الرياض

تؤكد إستراتيجية التنمية العمرانية على تحقيق تنمية متوازنة لامركزية بشكل يتماشى مع توجهات الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي أكدت على مبدأ محاور التنمية، من خلال إيجاد تجمعات لمراكز التنمية بمنطقة الرياض يحقق من خلالها الهدف الرئيس للمشروع في توفير تنمية متوازنة بين مدينة الرياض وبقية محافظات المنطقة، وقد تم تبني مفهوم “تجمعات مراكز التنمية” الذي يؤكد على إيجاد تكتل لمجموعة من المراكز التنموية يتم تبادل الخدمات فيما بين هذه المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاقها، لتحقيق توزيع متوازن للخدمات الرئيسية والمرافق والمشاركة في الفرص التنموية بما يعزز قيام التعاون الإقليمي بينها.

حيث حدد المخطط الإقليمي خمسة تجمعات لمراكز التنمية، بحيث تكون هذه التجمعات مناطق تخطيط إقليمية تضم تجمعات سكانية مختلفة الأحجام في نطاق عدة محافظات لكل تجمع تنموي بمنطقة الرياض وفقاً لمعايير عامة تتلخص في تحقيق التوازن في نشر التنمية، ورفع مستوى كفاءة محافظات المنطقة، وإيجاد الترابط فيما بينها، ومعايير وطنية تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الإستراتيجية العمرانية الوطنية، والتسلسل الهرمي المتبع من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية لمحافظات وبلديات المنطقة، إضافةً إلى معايير تم تطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص متعلقة بالسكان، والموقع، وسهولة الوصول، والتنوع الاقتصادي، والجوانب الاجتماعية، والإمكانات المتاحة، والموارد الطبيعية المتوفرة، والموارد المائية. وتضم تجمعات مراكز التنمية كلاً من:

• تجمع مراكز التنمية الأوسط يضم (مدينة الرياض وكل من محافظات الدرعية، وضرماء، والمزاحمية، وحريملاء، وثادق، ورماح).
• تجمع مراكز التنمية الشمالي ويضم (محافظات الزلفي، والمجمعة، والغاط).
• تجمع مراكز التنمية الغربي بحيث يضم (محافظات شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، ومرات).
• تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي ويضم (محافظات الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج).
• تجمع مراكز التنمية الجنوبي بحيث يضم كلاً من (محافظتي وادي الدواسر، والسليل).

رابعاً: إستراتيجية التنمية الاقتصادية

المدن الصناعية بمنطقة الرياض

تستهدف إستراتيجية التنمية الاقتصادية لمنطقة الرياض تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية متوازنة بين مدينة الرياض وبقية مراكز النمو في المنطقة وما بين المناطق الريفية والحضرية، وتمتاز منطقة الرياض بإمكانات اقتصادية عالية حيث تم تقدير إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الرياض في عام 2004م، بـ 151,652 مليون ريال، وتمثل ما نسبته 18,5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ومن المتوقع أن تنمو منطقة الرياض بمعدل متوسط قدره 6.9% سنوياً بينما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمدينة الرياض بمعدل متوسط قدره 4.2 % سنوياً.

وبناءً على تحليل النمو للقطاعات الاقتصادية المستهدفة يتوقع توفير حوالي 630.000 وظيفة جديدة بحلول عام 1445 هـ،60% منها يستهدف توفيرها من قبل القطاع الخاص، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو التوظيف في منطقة الرياض بمعدل متوسط قدره 3.4% سنوياً.

وتعتمد الإستراتيجية الاقتصادية للمنطقة على تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام وذلك لتهيئة المناخ الملائم لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المحافظات خارج مدينة الرياض، وتتم هذه الشراكة بين القطاعين من خلال برامج عمل إقليمية في مجالات ثلاث:

البيئة الإنتاجية: وتشمل برامج مختلفة لتنمية قطاع الزراعة، وشركات القطاع الخاص، والبيئة الطبيعية، والسياحة، والإسكان.

التوظيف: لتعزيز فرص العمل في المنطقة ويشمل هذا المجال برامج لدعم التدريب والدراسة، وإعانات الأجور، ومراكز حاضنات الأعمال.

البنية التحتية الإقليمية: وتشمل برامج لتنمية مواقع المدن الصناعية، والبنية الأساسية لقطاع النقل، والمياه وإعادة استخدامها، والخدمات الصحية عالية المستوى، والخدمات التعليمية، وغيرها.

ويتم تمويل هذه البرامج من موازنات الأجهزة الحكومية المعنية بالأنشطة التنموية وكذلك من قبل الصناديق العامة المملوكة للدولة، وتوجه هذه التدخلات المالية نحو الاستثمارات المنتجة لرفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنطقة، ويتم تمويل المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع الخاص من خلال مشاركة اقتصادية وتجارية فاعلة في محافظات المنطقة، وتدعو الإستراتيجية إلى أن يتقلص حجم التمويل العام الموجه إلى هذه البرامج مع مرور الوقت.

خامساً: إستراتيجية البنية التحتية

تشتمل إستراتيجية البنية التحتية على قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، حيث تناولت الإستراتيجية ضمن تلك القطاعات، مايلي:

النقل: تتميز منطقة الرياض بوجود شبكة متكاملة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، بالإضافة إلى الوصلات والطرق الزراعية المعبدة، حيث تبلغ أطوال شبكة الطرق الحالية بالمنطقة حوالي 11.500 كم، وقد أكدت الإستراتيجية على تعزيز دور النقل في التنمية الإقليمية من خلال استغلال عناصر هذا القطاع في ذلك، حيث يستهدف المخطط الإقليمي تطوير وتحسين ورفع مستوى أجزاء كبيرة من شبكة الطرق القائمة، وإنشاء عدد من الطرق الإقليمية الرئيسية لربط أجزاء المنطقة بشكل أكبر وتحويل الحركة إلى خارج إطار التجمع المركزي الذي تشمله مدينة الرياض, بالإضافة إلى إنشاء طرق إقليمية تجميعية تربط تجمعات مراكز التنمية ببعضها، وكذلك تعزيز ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.

وقد تم التأكيد على دور النقل العام في حركة السكان بكافة فئاتهم داخل التجمعات وكذلك بين كافة أجزاء المنطقة بحيث يتم إنشاء نظام نقل عام فعال داخل مراكز النمو الكبيرة وكذلك إيجاد خطوط نقل عام مباشرة بين مراكز النمو ضمن التجمع الواحد وكذلك ربط التجمعات مع بعض من خلال مراكز النمو الكبيرة.

وسيتم الاستفادة من خطوط السكك الحديد المعتمدة (شمال – جنوب) وكذلك (شرق- غرب) وذلك من خلال إضافة محطات قطار تخدم البضائع والركاب في مراكز النمو التي تمر خلالها هذه الخطوط.

وباعتبار النقل الجوي وسيلة نقل سريعة وفاعله نظراً لبعد مراكز النمو عن بعضها فسيتم تعزيز الشبكة القائمة بإضافة مطارات إقليمية لخدمة التجمع الجنوبي الشرقي وكذلك التجمع الشمالي.

المياه: تعد المياه أحد أهم القضايا في مستقبل المنطقة، وقد تناول المخطط هذا الجانب في محورين هما الاستخدام الزراعي الذي يستهلك أكثر 80 % من مصادر المياه في المنطقة والاستعمال الحضري من منزلي وصناعي، وللاستعمالات الحضرية تم التركيز على تعزيز خدمات مياه الشرب وإيصالها إلى جميع مراكز النمو بالكمية والنوعية المطلوبة وللتجمعات التي تقع على الدرع العربي يتم جلب المياه من المتكونات المجاورة شرق الدرع العربي، فيما تتم الاستفادة من مياه التحلية لبعض مراكز النمو ضمن التجمع المركزي والتجمع الشمالي، على أن يتم السعي تحقيق معدلات استهلاك تتناسب مع تكلفة توفير المياه.

وفي مجال الاستخدام الزراعي فتركز الإستراتيجية وبناءً على المعلومات الحديثة على وضع خطة إدارة مصادر المياه لكل من أجزاء المنطقة باعتبار المنطقة شاسعة وتقع ضمنها كافة المتكونات الرئيسية الحاملة للمياه في المملكة، وتقوم الخطة على أسس عامة وتختلف من تجمع مراكز إلى آخر بناء على ما يتوفر من مصادر ومدى ملائمة الاستمرار في التوسع للزراعة من عدمه، حيث سيتم التركيز على ترشيد الزراعة في المناطق التي تشهد انخفاضاً في منسوب المياه الجوفية، كما سيتم تطبيق إجراءات محددة نحو الضخ من المياه الجوفية.

الصرف الصحي: سيتم التوسع في خدمات الصرف على مستوى مراكز النمو في أرجاء المنطقة بشكل يؤدي إلى خدمة كافة المناطق المطورة في كل مراكز النمو بمستوياتها المختلفة، وسيتم وضع خطة لتغطية مراكز النمو بما يؤدي إلى خدمة كافة السكان في مراكز النمو في نهاية 1445هـ، بينما سيتم الاعتماد على نظم التجميع بالشاحنات لبعض المناطق وكذلك بالبيارات في المناطق الريفية التي لا تحتمل إنشاء نظم صرف صحي مكلفة فيها، وتأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار إعادة استعمال المياه المعالجة، حيث تتزايد كميات المياه المعالجة تنفيذ المزيد من مشاريع الصرف الصحي في مدن المنطقة، وسيتم تطبيق نظم معالجة متقدمة تتيح الفرصة للاستفادة من تلك المياه المعالجة في المجالات الحضرية مثل ري الحدائق وكذا في الري الزراعي، ويتوقع إمكانية الاستفادة من حوالي 80% من المياه المعالجة، وسيكون ذلك ضمن حدود المدن وما حولها.

الكهرباء: تركز الإستراتيجية على ضرورة وضع خطة طويلة المدى للطاقة الكهربائية على مستوى المنطقة وتعزيز طاقة التوليد لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في التجمع الأوسط وفي التجمعات الأخرى، بالإضافة إلى ربط المنطقة بالمناطق الأخرى الغربية والجنوبية والاستفادة من الربط مع دول مجلس التعاون وغيرها من الدول، وتتضمن الإستراتيجية كذلك مقترحات لحجز مواقع لمحطات التوليد المقترحة ومسارات نقل الطاقة بشكل مبكر، وتعزيز مفهوم الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في ذلك.

الاتصالات: أكدت الإستراتيجية على تعزيز شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وما تتضمنه من خدمات نقل المعلومات والبيانات بما يخدم السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تعتبر شبكة الاتصالات جزءاً هاماً لدفع عملية التنمية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

سادساً: إستراتيجية البيئة

كما تناولت إستراتيجية البيئة إدارة النفايات في المنطقة بحيث يتم إتباع الأسس البيئية والهندسية السليمة لذلك حيث اقترح وضع نظام لإدارة النفايات يقوم على إيجاد مرافق للمعالجة والتخلص في مواقع مركزية لكل تجمع مراكز تنمية يتضمن مرافق لمعالجة النفايات الخطرة ومرافق إعادة تدوير ومدافن تخلص نهائي.

المناطق البيئية بمنطقة الرياض

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية وبالنظر للسياسات المتعلقة بالحد من استنزاف المياه الجوفية وهجر الكثير من الأراضي الزراعية فيجب تطبيق الإدارة المستدامة لموارد المياه ومكافحة التصحر، بحيث يتم تغيير استعمالات الأراضي الزراعية من قيمة إنتاج منخفض ( قمح وأعلاف) إلى إنتاج عالي القيمة (الخضروات، الفواكه،..الخ) والتوسع في زراعة المحاصيل العضوية، وتحويل المناطق المروية ذات القيمة المنخفضة إلى مناطق رعوية تدار بطرق مستدامة، تؤدي إلى التخفيف من الضغط على المراعي الطبيعية المفتوحة.

البرنامج التنفيذي

يمثل المخطط الإقليمي للمنطقة وبرنامجه التنفيذي، برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المنطقة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، وفيما يلي نستعرض البرنامج التنفيذي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض:

• تضمن البرنامج التنفيذي تحديد 38 برنامجاً ومشرعاً تنفيذياً، تم توزيعه على قطاعات التنمية المختلفة، يعمل على تطبيق وتفعيل المخطط الإقليمي مع وصف شامل لها والجهات المشاركة في تنفيذها وأولويتها على مستوى المنطقة ولكافة تجمعات مراكز التنمية الخمسة.
• يتميز البرنامج التنفيذي بشموليته فهو مزيج من دراسات، وسياسات تطوير، ومخططات جديدة، ومشاريع تنفيذية، حيث اشتمل البرنامج التنفيذي على خطة عامة تتناول تنفيذ المخطط الإقليمي للمنطقة وأخرى لتنفيذ المخططات الخاصة بتجمعات مراكز التنمية، بالإضافة إلى برامج تنفيذية تتعلق بجوانب التنمية المختلفة (السكان- التنمية العمرانية – الاقتصاد – النقل – البنية التحتية – البيئة).
• كما تضمن المخطط الإقليمي إضافةً لتلك البرامج والمشاريع العديد من المشاريع المقترحة من قبل الجهات الحكومية التي وردت في خططها التشغيلية المنبثقة من خطة التنمية التاسعة1430-1435هـ.

وفيما يلي نستعرض البرامج والمشاريع التنفيذية المستقبلية التي تضمنها المخطط الإقليمي:

أولاً: قطاع السكان

تضمن البرنامج التنفيذي لقطاع السكان في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض 5 برامج ومشاريع، على النحو التالي:

ثانياً: قطاع التنمية العمرانية

اشتمل البرنامج التنفيذي لقطاع التنمية العمرانية في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض على 13 برنامجاً ومشروعاً، على النحو التالي:

ثالثاً: قطاع التنمية الاقتصادية

تضمن البرنامج التنفيذي لقطاع التنمية الاقتصادية في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض على 3 برامج ومشاريع، على النحو التالي:

رابعاً: قطاع النقل

اشتمل البرنامج التنفيذي لقطاع النقل في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض على 8 برامج ومشاريع، على النحو التالي:

خامساً: قطاع البنية التحتية

اشتمل البرنامج التنفيذي لقطاع البنية التحتية في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض على 6 برامج ومشاريع، على النحو التالي:

سادساً: قطاع البيئة

تضمن البرنامج التنفيذي لقطاع البيئة في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض على 3 برامج ومشاريع، على النحو التالي:

المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض