يعد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بمثابة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية لمدينة الرياض، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات.
مع بداية انطلاق عملية التنمية في مدينة الرياض، اعتمد التخطيط الحضري والعمراني في المدينة على القرارات الحضرية التي تم اتخاذها في ذلك الحين، إلا أن الجهات التخطيطية أدركت بسرعة أهمية وضع ضوابط لعملية التنمية الحضرية، حيث تمثلت أولى تجارب مدينة الرياض في التخطيط الاستراتيجي في المخطط التوجيهي الأول (مخطط دوكسيادس) في مرحلة الثمانينيات وبداية التسعينيات الهجرية. إلا أن نمو مدينة الرياض قد بدأ يتجاوز حدود المخطط المكانية والعمرانية، وتوقعاته لمعدلات النمو، ليُعد بعد ذلك المخطط التوجيهي الثاني (مخطط سِتْ) كنموذج مطوّر من المخطط الأول، لمحاولة ضبط نمو المدينة، إلا أن معدلات النمو ومجالاته تجاوزته أيضاً، فلم يستوعب المخطط عوامل النمو المؤثرة على المدينة.
ولمواكبة التطور السريع الذي تعيشه الرياض، صدر القرار السامي بإنشاء الهيئة الملكية لمدينة الرياض عام 1394هـ لتساهم في رسم السياسات العليا لتطوير وتوجيه نمو المدينة، ووضع الخطط الشاملة والبرامج التطويرية التي تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
وعلى ضوء ذلك رسخت الهيئة مفهومها لمهمة التخطيط الشامل للمدينة في مشروع “المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض” الذي وضع قاعدة تخطيطية إستراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو المدينة – الحضرية والعمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا النقل والإسكان والخدمات والمرافق.
وقد أقر المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض من قبل الهيئة منذ عام 1424 هـ ، ومنذ ذلك الوقت انطلق البرنامج التنفيذي للمخطط، الذي يعدُّ إطاراً تنظيمياً وتخطيطياً وتنفيذياً للجهات العاملة في المدينة، وهو ينظم العمل المشترك، ويخطط للمستقبل، ويوفر لساكني المدينة الخدمات، ويرفع من مستوى العيش في المدينة.
يعد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بمنزلة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية محددة.
ويتضمن المخطط وضع رؤية مستقبلية للخمسين عاماً القادمة للعاصمة السعودية، وصياغة إطار استراتيجي للعشرين سنة القادمة لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاتها من تخطيط حضري واقتصاد و إسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية و إدارة حضرية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية للعشر سنوات القادمة.
ويعمل المخطط على تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والسكان في العملية التخطيطية للمدينة، ويرتكز في تكوينه على المعلومات الحديثة والميدانية المتعلقة بجميع القطاعات المختلفة في المدينة، وذلك بالاستفادة من التجارب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي والتقنيات الحديثة في هذا المجال في أشهر المدن في العالم.
وقد عني “مخطط الرياض الاستراتيجي” بمراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة وتحديد التبعات المتوقعة لنموها والمشكلات والقضايا الحرجة التي تعاني منها في مجالات التنمية المختلفة، وذلك عبر إجراء الدراسات التفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية الحضرية والتطوير وتحديد أهداف التطوير لكل قطاع وطرح البدائل المتاحة لبلوغ هذه الأهداف ودراسة تكلفة كل منها.
وتشمل التقارير النهائية للمخطط استراتيجيات كل من: التنمية الاقتصادية، البيئة، النقل والمواصلات، المرافق، الإسكان، الخدمات العامة، استعمالات الأراضي وأنظمة تطويرها، المخطط الهيكلي وفروعه المحلية. وبدء العمل في البرنامج التنفيذي للمخطط.
ونتج عن مخطط الرياض الاستراتيجي بناء نظام متطور للمعلومات الحضرية يجري من خلاله جمع وتحديث وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالمدينة، ليكون رافداً وسنداً لأعمال التخطيط ولما تتخذه الهيئة من قرارات وما ترسمه من سياسات بشأن تنمية المدينة، كما أنتج كوادر وطنية متخصصة في مختلف جوانب التخطيط التنموي وبناء المشروعات الحضرية، إضافة إلى ما اكتسبته الهيئة من خبرة متراكمة في تنمية وتطوير المدينة عبر ما يزيد عن ربع قرن من تاريخها.
وقد أُنجز المخطط عبر ثلاث مراحل عمل أساسية، أسهمت في تطوير مضامينها جميع المؤسسات المعنية بتطوير المدينة، وسكان المدينة أنفسهم، وسيظل العمل في المخطط برنامج عمل متواصل، حيث تتولى الهيئة تحويل مضامينه وهياكله الأساسية إلى برامج تنفيذية استرتيجية على مستوى المدينة في شتى القطاعات، والقيام بمتابعة وتنسيق تنفيذ المؤسسات العاملة في المدينة لهذه البرامج.
كما تقوم الهيئة، بتنفيذ بعض برامجه ذات الأهمية الخاصة، أو تتعاون في تنفيذ بعضها مع الجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب إخضاع المخطط للتحديث المستمر، وتقويم نتائجه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه حسب المستجدات.
ومن أبرز الخطط التنفيذية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض:
تتمثل أهم المكتسبات التي حققتها مدينة الرياض من نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل، في تشكيل المخطط أرضية مشتركة للجهات العاملة في المدينة التخطيطية منها والتنفيذية، وتأطيره للعمل وتوحيده للجهود وتوظيفها التوظيف الأمثل إلى جانب كون المخطط أصبح بمثابة أداة لقيادة المدينة لتقييم ما تحقق، وما هو مطلوب في حاضر ومستقبل المدينة، ويضع الآليات والمتطلبات التي تتحقق من خلالها هذه البرامج، فهو بمنزلة أداة لقيا س المتطلبات والنواتج.
ويتكون المخطط من عدة عناصر أساسية، تندرج ضمنها جميع برامجه الإستراتيجية والتنفيذية، من أهمها:
يجري العمل على تنفيذ المخطط من خلال البرنامج التنفيذي الذي يتضمن أكثر من 50 برنامجاً تنفيذياً:
يعد المخطط الهيكلي من أبرز عناصر المخطط الاستراتيجي، ويعتبر الآلية التنفيذية لاستراتيجية التطور الحضري للمدينة، ويشكل ترجمة للرؤى المستقبلية والأهداف وما انبثق عنها من سياسات حضرية في قطاعات التنمية المختلفة.
يغطي المخطط الهيكلي الأراضي الواقعة داخل حدود حماية التنمية بمساحة تتجاوز (5000) كم مربع، ويغطي احتياجات ما يقارب (7,2) مليون نسمة بحلول عام 1445هـ، ويعكس المخطط الجوانب المكانية والوظيفية للسياسات الحضرية، كما يحدد المخطط توزيع استعمالات الأراضي الرئيسية والأنشطة ومراكز العمل ونظام النقل وشبكات المرافق العامة والمتطلبات البيئية والمناطق المفتوحة، ويعنى المخطط بوضع الخطوط الإرشادية التي تقود التنمية الحضرية المستقبلية بجميع جوانبها على مستوى المدينة.
وافقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، في اجتماعهما المشترك في 24 ابريل 2011م بمقرها بالرياض على البرنامج التنفيذي المحدّث للمخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض
وتحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، يمثل برنامـج عمــل مشترك لجميع المؤسســات العاملــــة في المدينـــة ومرجعيـة إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، إضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي.