4360 مشروعاً تنموياً تشهدها منطقة الرياض
كشف التقرير النصف السنوي لبرنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي تصدره الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن بلوغ عدد المشاريع التي تشهدها المنطقة 4360 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 428 مليار ريال، تنوعت ما بين مشاريع حكومية، شبه حكومية، وخاصة وخيرية.
وبيّن التقرير، أن المشاريع توزعت بين كافة قطاعات التنمية في المنطقة، وتصدرها قطاع الإسكان والخدمات العامة بنسبة 30 في المائة بعدد 1247 مشروعاً، من أبرزها: أعمال البنية التحتية لمشروع الإسكان بمدينة الرياض، وإنشاء مبنى المديرية العامة للأمن العام بالرياض ومشروع إسكان موظفي شركة سابك بمدينة الرياض ومشروع المجمع السكني المتكامل بمجمع تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع الرمال السكني التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل والطرق حلّ في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع في المنطقة، بنسبة بلغت 22 في المائة، وبعدد 925 مشروعاً، ومن أبرز مشاريع القطاع: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، ومشروع تطوير وتوسعة الصالتين 3 و4 وتنفيذ الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي، ومشروع سكة حديد الشمال – الجنوب، ومشروع “القطار الأحادي المسار بمركز الملك عبدالله المالي .
كما جاء قطاع المرافق العامة في المرتبة الثالثة من بين مشاريع المنطقة، بنسبة بلغت 21 في المائة، وبعدد 900 مشروعاً، من أبرزها: مشروع محطة توليد الكهرباء الثالثة عشر وربطها بالشبكة في محافظة ضرما، ومشروع إنشاء محطة رأس الخير لتحلية المياه والطاقة الكهربائية، ومشروع إنشاء محطة الكهرباء الثانية عشر بمدينة الرياض لإضافة 1740 ميغاوات، ومشروع توسعة محطة الكهرباء العاشرة (الجزء البخاري)، وتنفيذ البنية التحتية والمرافق لمجمع الدوائر الحكومية بالرياض (الجزء الجنوبي).
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الخدمات التعليمية، بنسبة 18 في المائة، وبعدد 750 مشروعاً، من أبرزها: مشاريع توسعة المحطات والمرافق الأساسية للمباني الجديدة ومشاريع الطالبات ، وتأهيل المنطقة التعليمية المساندة ومواقف السيارات التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومشروع إنشاء مبنى مجمع إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومشروع مراكز الأبحاث الطبية بجامعة الملك سعود .
وفي المرتبة الخامسة قطاع الخدمات الصحية بعدد 211 مشروعاً وبنسبة خمسة في المائة، من أبرزها: مشروع المدينة الطبية الخاصة بوزارة الداخلية بمدينة الرياض، ، وتوسعة المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومشروعي إنشاء وتجهيز البرج الطبي للنساء والولادة ، ومستشفى الصحة النفسية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، ومشروع مركز السرطان والمركز الوطني للعلوم العصبية ومركز القلب ومبنى الادارة بمدينة الملك فهد الطبية.
وأخيراً حلّ قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة السادسة بعدد 153 مشروعاً، وبنسبة أربعة في المائة، منها إنشاء 45 برجاً متعددة الاستخدامات وإنشاء برج هيئة سوق المال بمركز الملك عبدالله المالي ، التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، ومشروع فندق هيلتون الرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتطوير المرحلة الثانية من مدينة سدير للصناعة والأعمال.
كما صنف التقرير المشاريع بحسب جهة تمويل المشروع، إلى أربعة أصناف: حكومي بعدد 3995 مشروعاً، وشبه حكومي بعدد 191 مشروعاً، ومشاريع للقطاع الخاص بعدد 155 مشروعاً، ومشاريع خيرية بعدد 19 مشروعاً.
وقد وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيه من سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برنامجا لمتابعة مشاريع منطقة الرياض، كأحد البرامج التنفيذية للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة وتذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية فيها.
وتتوزع مهام البرنامج الذي تشارك فيه أكثر من 65 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة، بين إحصاء ومتابعة مشاريع المنطقة، وإيجاد آلية تنسيق موحّدة للمشاريع على مستوى المنطقة، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح للمشاريع على مستوى المنطقة لدعم القرارات المتخذة بهذا الخصوص، إضافة إلى الربط بين المشاريع المختلفة وخاصة التي تتطلب التنسيق والتكامل والاعتماد المتبادل بين الجهات، وتوفير أداوت متعددة ومتنوعة لقياس ومتابعة المشاريع ، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة بمعلومات مفصلة عن المشاريع المعتمدة بمنطقة الرياض
ويعتبر (نظام معلومات مشاريع منطقة الرياض) هو الأداة التنفيذية لـ (برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض) حيث يتميز هذا النظام بكونه آلي سهل الاستخدام إضافة إلى جودة مخرجاته وتوفيره قاعدة معلومات فورية عن كافة المشاريع في مختلف قطاعات التنمية ويتم تغذيته من خلال ممثلي الجهات المشاركة بالبرنامج من خلال إضافة وتحديث المشاريع بشكل دوري . وتحت إشراف ومتابعة المختصين بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.