ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1437ه، وذلك مساء الثلاثاء 21 محرم 1437هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار سموّه، إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يساهم في استقطاب مشاريع على مستوى عالٍ من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمّة ومفيدة للمدينة وسكانها.
وأشاد سموّه بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع، في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية.
وأكّد سموّه، أن المستثمر الذي يُقبل على الاستثمار في مدينة الرياض، ستتهيأ له كافة المعلومات حول فرص الاستثمار التي يستهدفها، وسيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة.
وأضاف سموّه، أن الاجتماع أقر تحويل الرياض إلى مدينة ذكية بعد إجراء الهيئة العليا دراسات معمّقة حول هذا التوجه، كما بحث تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي لتظهر بالمستوى المأمول بمشيئة الله.
وفي ختام تصريحه، وجّه سموه الشكر والتقدير للقيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهما الله، على ما تحظى به مشاريع المنطقة من دعم وتشجيع، وقال: “أعبّر عن شكري وتقديري لزملائي في الهيئة العليا، وأعضاء مجلس الهيئة، على ما تميزوا به من تجانس وتناغم في طرح الأفكار والرؤى حول الموضوعات التي تناولها الاجتماع”.
من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، شملت، الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية” في مدينة الرياض، واعتماد مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي، فيما وافق الاجتماع على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار ريال، تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، وستساهم في إيجاد أكثر من 8000 فرصة عمل بمشيئة الله، وتشمل هذه المشاريع: مشروع مجموعة ماجد الفطيم الإمارتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال ، ومشروع “الرياض أفنيو” لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة 388 ألف متر مربع بحي الملقا بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، وإقامة مشروع متكامل لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية.
وبيّن أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع قطاعات المدينة الحيوية، الخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتخفيض التأثيرات الجانبية على البيئة في المدينة.
وسيعمل المخطط على تعزيز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشاريع تُساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في المدينة، مثل: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع: “الإدارة المرورية”، فضلاً عن استثمار ما تتوفر عليه المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، وخدمات إلكترونية تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ما تتميّز به من مُعدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي الشباب وصغار السن، وما تتوفر عليه من بُنية تحتية حديثة.
وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع “مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي” الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.
ويقوم البرنامج التنفيذي للمخطط، على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز. ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي.
ويعمل المخطط، على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
ووجًه الاجتماع باعتبار المخطط، بمثابة “خطة عمل مرجعية” لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ خُططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز المالي على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات) المار بالمنطقة.
وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في أجزاء من أحياء: جرير، والرفيعة، وأم الحمام الغربي بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، حيث يتيح التعديل خيارين أمام المواطنين لإقامة مبانيهم السكنية، هُما:
وتنطبق الضوابط المذكورة أعلاه على المناطق التالية فقط:
وفي جانب آخر، وفي الوقت الذي تتمتع فيه مدينة الرياض بكافة مقومات الريادة في العديد من قطاعاتها الحيوية، يشهد القطاع الاقتصادي في المدينة بفضل الله، نمواً مضطرداً في مختلف مجالاته، مما جعل الرياض مقصداً مفضلاً للمشاريع الرائدة والاستثمارات الآمنة، وساهم في جعلها وجهة مفّضلة للمستثمرين الجادين من كافة أرجاء العالم.
وقد حرصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تعزيز جاذبية المدينة الاستثمارية، وتعريف المطورين والمستثمرين بالفرص الاستثمارين التي تحتضنها المدينة في مختلف قطاعاتها، والمزايا والتسهيلات المتاحة لهم، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، الأمر الذي أسهم بحمد الله، في احتضان الرياض لمجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى، التي ستشكل بمشيئة الله جل وعلا، طفرة كبرى في العملية التنموية للمدينة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.
وعلى ضوء ذلك وضمن جهودها في استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى في المدينة، ودعمها وتشجيعها لمبادرات القطاع الخاص بإقامة مشاريع متكاملة المرافق تزيد من عدد الوحدات السكنية في المدينة، وتوفر أماكن للتسوق والترفيه بأفكار تصميمية حديثة لخدمة المدينة وسكانها، وافقت الهيئة العليا على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض، تشمل:
وفي نهاية الاجتماع، جرى عرض فيلم قصير عن سير العمل في تنفيذ “مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات” تضمن، أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.