رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض مساء الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ، الاجتماع التاسع للجنة بحضور معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، ومعالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، عبّر سموه عن الحمد لله عز وجل، على ما تحقق من إنجاز في المشروع، مشيراً سموه إلى أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له، ولا يواجه أية عقبات بحمد الله.
وأشار سموه إلى أن الاجتماع استعرض سير العمل في المشروع، وأقر جميع ما طرح خلاله من أعمال وعقود، مشيداً سموه بدور اللجنة العليا للإشراف على مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ومساهمتها في دعم المشروع عبر الأفكار والمقترحات والمتابعة، ومنوهاً بالتعاون والتفهم الكبير الذي يجده المشروع من سكان مدينة الرياض، ومثنياً على جهود الائتلافات العالمية العاملة في المشروع في مواجهة التحديات التي تتعرض المشروع، والتي يأتي في مقدمتها، أعمال تحويل الخدمات التي تعترض المسارات تحت الأرض.
واختتم سموه حديثه قائلاً: هناك مفاجآت سارّة عديدة يحملها المشروع لمدينة الرياض وسكانها، وبمشيئة الله سيحدث المشروع نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، وهذا جزء ممّا يستحقّه هذا الوطن المبارك ومواطنيه، في ظل الرعاية الكريمة التي يشهدها من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله”.
من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع في أكثر من 89 موقعاً على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة.
وأشار إلى أن من أبرز المواقع الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع : محطة العليا، محطة قصر الحكم، محطة مركز الملك عبدالله المالي، المحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام – الرياض، محطة الصالة الخامسة على المسار الرابع بمطار الملك خالد الدولي، مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى العمل في العديد من المواقع لتجهيز مسارات القطارات، وتنفيذ قواعد الجسور، وتحويل الخدمات وأعمال توفير الطاقة الكهربائية.
كما تجري الآن أعمال تحويل الخدمات في نطاق مواقع المحطات على مسار محور طريق الملك عبدالعزيز، والحفر المتتابع في النفق الواقع على مسار محور طريق الملك عبدالله، حيث بلغت مسافة الحفر الأفقي في النفق على المسار نحو 700 متراً في الاتجاهين الشرقي والغربي.
وتتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض، حتى الآن خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة وتم البدء في تركيبها، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الآلة الأولى منها في منتصف الشهر المقبل بمشيئة الله، فيما يجري تصنيع الآلتين المتبقيتين
وفي جانب تصنيع عربات القطار، تم البدء في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع كل من شركات: سيمنس وبومباردييه، وآلستوم.
وضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص BRT في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق: حمزة بن عبدالمطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبدالرحمن، والخرج.
وقد وافق الاجتماع على ترسيـة عقود أعمال البنية التحتية لمشروع حافلات الرياض، والتي تشمل: تعديلات الطرق لشبكة الحافلات ذات المسار المخصص، وتنفيذ محطات الحافلات، والمواقف العامة للسيارات ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل هي:
كما وافق الاجتماع، على ترسية عقد تنفيذ أعمـال “الخدمات المساندة للإدارة المرورية على محاور مشروع قطار الرياض، وذلك ضمن خطة الإدارة المرورية التي وضعتها الهيئة العليا بالتعاون مع إدارة مرور منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، بهدف التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أعمال تنفيذ المشروع على الطرق، وضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية عليها، وتحقيق القدر الأعلى المتاح من الراحة لسكان المدينة، والحفاظ على فعالية الأنشطة التجارية.
أقر الاجتماع إدراج ضبط المخالفات المروية على “مسارات الحافلات ذات المسار المخصص BRT” ضمن مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر)، حيث تتطلب هذه المسارات – التي يبلغ مجمل أطوالها 86 كيلو متراً وتتضمن 54 محطة – ضبطاً مرورياً للمخالفات، وخصوصاً في ضبط مخالفة دخول المركبات إلى المسار المخصص للحافلات.