تطبيق الإجراءات والتنظيمات الخاصة بضوابط إسكان العمالة في مدينة الرياض وفقاً لقرارات الهيئة

بهدف توفير إسكان مناسب للعمال عبر إنشاء مجمعات نموذجية تمتاز بكافة معايير الراحة والأمان، وتتوفر فيها المرافق الخدمية والرعاية الصحية، لتحفيز العمال على الأداء الأفضل، بما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري والاستقرار الأمني والاجتماعي والمحافظة على خصوصية الأسر داخل الأحياء السكنية، أصدرت الهيئة قراراً في اجتماعها الثالث لعام ١٤٣٤هـ يشتمل على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال، وقرار آخر في اجتماعها الثاني لعام ١٤٣٧هـ، يختص بالإجراءات المتعلقة بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، وإجراء بعض التحسينات على الجوانب العمرانية والبيئية والاجتماعية ورفع مستوى الأمن والسلامة للسكان.

اشتملت الضوابط التي حددتها هيئة تطوير مدينة الرياض لمجمعات إسكان العمالة، على تخصيص مواقع محددة يُسمح فيها بإقامة مجمعات إسكان للعمالة موزعة على أرجاء المدينة، بما ينسجم مع منظومة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، وبما يتوافق مع أماكن العمل في المدينة، إضافة إلى شمولها على ضوابط تخطيطية وعمرانية ومعايير تصميمية ملائمة للمجمعات السكنية للعمال.

وقد أسهمت هذه الضوابط، في اعتماد عدة مشاريع خاصة لمجمعات إسكان العمالة، توّفر بيئة سكنية مناسبة للعمالة بكافة فئاتهم، وتمتاز بكافة معايير الراحة والأمان، وتتوفر فيها المرافق الخدمية، والرعاية الصحية لتحفيز العمال على تقديم الأفضل وزيادة طاقتهم الإنتاجية.

في المقابل، لا تزال العديد من الأحياء السكنية في مدينة الرياض تعاني من انتشار مظاهر غير ملائمة مثل استمرار وجود العمالة في الأحياء بشكل عام ضمن الأحياء والمخططات، وذلك عبر انتقالهم من الأحياء التي إخلائها إلى أحياء أخرى، واستغلال بعض المنشآت المؤقتة والأراضي المسوّرة ضمن الأحياء وفي محيط المناطق المطوَّرة وفي المزارع والأودية الواقعة ضمن حدود حماية التنمية، كإسكان عشوائي للعمالة، وما يصاحب ذلك من تشويه لتلك المناطق وانتشار مظاهر غير ملائمة مثل وقوف المعدات والشاحنات.

ولمعالجة هذه الظاهرة، وجهت هيئة تطوير مدينة الرياض، في اجتماعها الثالث لعام ١٤٤٠هـ، بتكليف فريق العمل المشترك الموكل بأعمال بتنفيذ قرار الهيئة في اجتماعها الثاني لعام ١٤٣٧ه، الخاص بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، بالعمل على تطبيق كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بإسكان العمالة وإخلائها من الأحياء، ووضع كافة ما يلزم لتنفيذ ما ورد في التنظيمات ذات الصلة، واقتراح أي إجراءات إضافية أو قرارات إذا لزم الأمر.