شراكة مثمرة بين مشروع قطار الرياض والقطاع الخاص عبر بيع حقوق تسمية 8 محطات

في سياق الشراكة المثمرة بين مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، والقطاع الخاص في المدينة، أرست هيئة تطوير مدينة الرياض، مزايدة تخصيص حقوق التسمية لعدد من محطات قطار الرياض، على عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في قصر الثقافة بحي السفارات يوم الأربعاء ٦ ربيع الأول ١٤٤٠هـ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الهيئة.

شكّل إعلان ترسية مزايدة تخصيص تسمية عدد من محطات مشروع قطار الرياض، على عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في المملكة، تتويجاً للإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتأهيل الشركات المتنافسة في هذه المزايدة بعد أن أطلقت في وقت سابق، مبادرة لإدراج حقوق تسمية مجموعة مختارة من هذه المحطات، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، أثمرت عن تقدم عدد من هذه الكيانات بعطاءاتها للمنافسة على الفوز بحقوق التسمية، ليتم دراسة وتحليل هذه العطاءات وفق الضوابط والمعايير المحددّة.

عوائد بقيمة ١.٠٤٥ مليار ريال على مدى ١٠ سنوات

وقد جرى إعلان ترسية مزايدة تخصيص حقوق تسمية ٨ محطات من محطات المشروع البالغ عددها ٨٥ محطة، على عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى لمدة ١٠ سنوات، بقيمة إجمالية بلغت مليار وخمسة وأربعين مليون ريال، وجاءت نتائج المزايدة على النحو الآتي:

  • شركة الاتصالات السعودية فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الرئيسية الواقعة عند التقاء شارع العليا مع طريق الملكعبدالله، على المسارين الأول والثاني.
  • سابك، فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حي الفلاح، على المسارين الرابع والسادس.
  • بنك البلاد، فاز بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع شارع الأمير محمد بنعبدالعزيز، على المسار الأول.
  • البنك السعودي البريطاني (ساب)، فاز بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا بطريق الملك سلمان، على المسار الأول.
  • مصرف الإنماء فاز بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع شارع موسى بن نصير، على المسار الأول.
  • مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع طريق أنس بن مالك، على المسار الأول.
  • مؤسسة غرناطيّة للمراكز الاستثمارية (مركز غرناطيّة) فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء طريق أبي جعفر المنصور مع الطريق الدائري الشرقي، على المسار السادس.
  • شركة ماجد الفطيم لمراكز التسوق (سيتي سينتر إشبيلية) فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء طريق الملكعبداللهمع شارع النجاح، على المسار الثاني.

دعم استدامة المشروع

ويهدف بيع حقوق تسمية محطات مختارة لمدد طويلة في “مشروع قطار الرياض، إلى تحقيق عوائد للمشروع يتم استثمارها في دعم استدامته وتطوير خدماته وخفض تكاليفه التشغيلية، وتقديم خدمات حديثة لمستخدميه بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز مساهمة المشروع في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، بما ينسجم مع توجهات (رؤية المملكة ٢٠٣٠).

306 مليون راكب يومياً

وتتيح مبادرة طرح مزايدة بيع حقوق تسمية عدد من المحطات ضمن المشروع، الفرصة أمام كبرى كيانات القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية.

ضمن أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة، يستهدف استيعاب أكثر من مليون راكب يومياً في مرحلة التشغيل الأولى، ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى ٣.٦ مليون راكب يومياً مستقبلاً بمشيئة الله.

حزمة من المزايا والتسهيلات

كما يتيح شراء حقوق تسمية المحطات في مشروع القطار، حصول الكيانات الفائزة بالمزايدة، على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام كافة الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محلات التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كثافات عالية وحركة نشطة

وقد جاء اختيار المحطات ضمن المزايدة، في مواقع مهمّة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع، حيث يشكّل بيع حقوق تسمية عدد من المحطات ضمن مشروع النقل العام، يشكَل أحد الفرص الاستثمارية التي يتوفر عليها المشروع في العديد من قطاعاته وخدماته وأنشطته ذات العلاقة بصناعة وتشغيل النقل العام، مثل قطاعات: التشغيل والصيانة والإعلان والتسويق والتجزئة والاتصالات، وغيرها.