برنامج لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض

اعتمدت هيئة تطوير مدينة الرياض، “برنامج تنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض” واعتباره برنامج عمل مرجعي لأجهزة الخدمات العامّة المعنية في المدينة، ‏التي تتولى تنفيذ خططه 17 جهة حكومية تُعنى بشكل مباشر بالخدمات العامة في المدينة، وفق أولويات التنفيذ والمراحل الزمنية والتقارير والأطالس النهائية الواردة ‏في البرنامج.‏

كما اعتمدت الهيئة، المعايير التخطيطية للخدمات العامّة الواردة في البرنامج، واعتبارها المرجع الرئيسي لتخطيط الأراضي وتوزيع مواقع الخدمات في مدينة الرياض، ‏وإطلاق “البوابة الإلكترونية للخدمات العامة بمدينة الرياض” التي تتولى رصد البيانات الخاصّة بالخدمات العامّة، وتحديثها بشكلٍ دوري ومستمر، ومتابعة تنفيذ ‏مشاريعها على مستوى المدينة.‏

يهدف “برنامج تنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض”، إلى وضع منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامّة على ‏مستوى المدينة، من مساجد، وخدمات تعليمية وصحية وأمنية وثقافية وترويحية، وغيرها، وتحديد مستوى توفر تلك الخدمات وتقدير الاحتياج الحالي ‏والمستقبلي، وحصر الأراضي المخصصة للخدمات العامة وتحديد ملكياتها، وإعداد نموذج للتوزيع المكاني للخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة ‏المعلومات والخرائط المكانية للخدمات العامة، وصولاً إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات العامة، والمساهمة في رفع مؤشر جودة الحياة بالمدينة ‏بمشيئة الله.‏

بنك الأراضي

يعتمد التطوير وإنشاء المشاريع الحكومية بشكل رئيسي على مدى توفر الأراضي المتاحة لإقامة تلك المشاريع، ومدى توفر المعلومات المتعلقة بها، من ‏حيث الموقع والمساحة والملكية، الأمر الذي استدعى وجود كيان معلوماتي وتنظيمي يعنى بشؤون أراضي الخدمات العامة على مستوى مدينة الرياض، ‏يتمثل في “بنك الأراضي” الذي يهدف إلى تحقيق حملة من الأهداف، من أبرزها:‏

• المحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات.‏
• حصر أراضي الخدمات العامة ومواقعها وملكياتها.‏
• تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين الجهات ذات العلاقة.‏
• وضع الإجراءات اللازمة لمقايضة الأراضي الحكومية بين الجهات الخدمية حسب الأولويات والاحتياج والفائض لدى كل جهة.‏
• تحقيق الكفاءة المالية في توفير الخدمات.‏
• تحجيم نسبة مباني الخدمات العامة الحكومية القائمة في مباني مستأجرة.‏
• الحد من تحويل استعمالات الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلى استعمالات أخرى.‏

ويأتي إصدار النسخة الثانية من البرنامج، تلبيةً للمستجدات التي طرأت على المدينة في الجوانب السكانية والعمرانية، ومواكبة للتوسع الكبير الذي شهدته ‏في قطاعات الصحة والتعليم وتقنية المعلومات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة انعكاس ذلك على الخطط التنفيذية للخدمات العامّة، بما ‏يحقّق توجهات “المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة”، وبما ينسجم مع “رؤية المملكة 2030” التي من أهدافها تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 ‏مدينة بالعالم.‏