كشف التقرير النصف السنوي للعام ٢٠١٧م لبرنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن عدد المشاريع التي تشهدها المنطقة، والذي بلغ ٢٧٣٢ مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٣٤١.٥ مليار ريال، تنوعت ما بين مشاريع حكومية، شبه حكومية، وخاصة وخيرية.
توزعت مشاريع منطقة الرياض بين كافة قطاعات التنمية في المنطقة، وتصدرها قطاع المرافق العامة من حيث عدد المشاريع في المنطقة بنسبة بلغت نحو ٢٨٪ بعدد ٧٠٩ مشاريع، من أبرزها: إنشاء محطة التوليد الثالثة عشر في ضرما والمحطة الرابعة عشر في مدينة الرياض، وتنفيذ البنية التحتية والمرافق لمجمع الدوائر الحكومية بالرياض (الجزء الجنوبي) وتنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار بمدينة الرياض، وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي (المرحلة الأولى) واستكمال مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بالرياض، وإيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج، وإنشاء محطة كهرباء الجلة بمحافظة القويعية.
أشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان والخدمات العامة حلّ في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت ٢٧.٨٪، وبعدد ٧٠٢ مشروعاً، ومن أبرز مشاريع القطاع: مشروع الرمال السكني التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأعمال البنية التحتيّة لمشروع الإسكان بمدينة الرياض، وأعمال البنية التحتيّة لمشروع إسكان الخرج، ومشروع الإسكان بشقراء.
كما جاء قطاع النقل والطرق في المرتبة الثالثة من بين مشاريع المنطقة، بنسبة بلغت ٢١.٣٪، وبعدد ٥٤١ مشروعاً، من أبرزها: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، ومشروع تطوير الصالات ١/٢/٣/٤ بمطار الملك خالد الدولي، والمرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق، ومشروع طريق الجبيل – القصيم الجزء الواقع في منطقة الرياض بطول ٣٧.٢ كيلومتر، وازدواج طريق الرياض – الرين – بيشة في جزأه الواقع بمنطقة الرياض بطول ١١٠ كيلومتر، وازدواج طريق الدوادمي – عرجاء – نفي – الرس في جزأه الواقع بمنطقة الرياض بطول ٤٠ كيلومتر.
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الخدمات التعليمية، بنسبة ١٤.٣٪، وبعدد ٣٦٣ مشروعاً، من أبرزها: إنشاء مبنى كلية الهندسة ومبنى عمادة السنة التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومشروع إنشاء مبنى مجمع إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإنشاء الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة بالرياض، ومشروع إنشاء مباني قاعات إدارية ومعامل للطالبات لكل من كلية العلوم والآداب وكلية التربية وكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة وادي الدواسر، وإنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة السليل، وإنشاء كلية الهندسة بجامعة شقراء، والموقع العام بمحافظة الدوادمي.
بدوره جاء قطاع الخدمات الصحية وفي المرتبة الخامسة، بعدد ١٣٠ مشروعاً وبنسبة ٥.١٪ إجمالي مشاريع المنطقة، ومن أبرزها: مشروع إنشاء المدينة الطبية لوزارة الداخلية بمدينة الرياض، والمجمع الطبي العسكري لوزارة الدفاع بمدينة الرياض، وإنشاء وتجهيز البرج الطبي للنساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، ومشروع مركز السرطان والمركز الوطني للعلوم العصبية ومركز القلب ومبنى الإدارة بمدينة الملك فهد الطبية، وتطوير البنية التحتية لإسكان ومستشفى الملك خالد بالخرج ، وإنشاء مجموعة من للمراكز الصحية بمحافظات منطقة الرياض.
وأخيراً حلّ قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة السادسة، بعدد ٩٢ مشروعاً، وبنسبة ٣.٦٪، ومن أبرز مشاريع القطاع، مشروع المنطقة المركزية في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بالخرج، وتوسعة مركز غرناطة التجاري، وتطوير منطقة مواد البناء في مدينة سدير للصناعة والأعمال, وتطوير المدينة الصناعية بضرما.
وبحسب جهة تمويل المشروع، صنف التقرير المشاريع إلى أربعة أصناف: حكومي بعدد ٢٢٠٥ مشاريع، وشبه حكومي بعدد ٣٣٢ مشروعاً، ومشاريع للقطاع الخاص بعدد ١٧٨ مشروعاً، ومشاريع خيرية بعدد ١٧ مشروعاً.
ويعد برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، كأحد البرامج التنفيذية ضمن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة، وتذليل العقبات أمام تواجه مسيرة التنمية الإقليمية فيها.
ويشارك في البرنامج أكثر من ٦٥ جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة، وتتوزع مهامه بين إحصاء ومتابعة مشاريع المنطقة، وإيجاد آلية تنسيق موحّدة للمشاريع على مستوى المنطقة، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح عن المشاريع على مستوى المنطقة لدعم القرارات المتخذة بهذا الخصوص، إضافة إلى الربط بين المشاريع المختلفة وخاصة التي تتطلب التنسيق والتكامل والاعتماد المتبادل بين الجهات، وتوفير أداوت متعددة ومتنوعة لقياس ومتابعة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة بمعلومات مفصّلة عن المشاريع المعتمدة بمنطقة الرياض.
ويتميز البرنامج بكونه آلي سهل الاستخدام من قبل الجهات المشاركة فيه، إضافة إلى جودة مخرجاته وتوفيره قاعدة معلومات فورية عن كافة المشاريع في مختلف قطاعات التنمية في المنطقة، حيث يتم تغذيته من خلال ممثلي الجهات المشاركة بالبرنامج بشكل مباشر، من خلال إضافة وتحديث المشاريع بشكل دوري. وتحت إشراف ومتابعة المختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.