إجراءات لتعزيز إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة
في إطار تنفيذ قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، والذي اشتمل على تصحيح وضع ٢٠٦٩ عقاراً مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى أواخر عام ١٤٣٨هـ.
ووجهت الهيئة في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩ه، باستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض، والتأكيد على تطبيق أنظمة العمل والجوازات بشأن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مكاتب العقار التي تقوم بتأجير وتسويق المواقع المخالفة.
ويهدف القرار، مُعالجة القضايا المُتعلقة بزحف أنشطة الشركات والمؤسسات التجارية وتواجدها بشكل غير نظامي داخل الأحياء السكنية بمدينة الرياض، مّما تسبب في ظهور عدد من السلبيات في تلك الأحياء، من أبرزها: نزوح السُكان السعوديين إلى أحياء أخرى نتيجة التغير في التركيبة السكانية لتلك الأحياء، وتحول أجزاء منها إلى تجمعات سكنية للعمالة الوافدة، وفُقدان الخصوصية والهوية للأحياء السكنية جراء تغيير الأنشطة والاستعمالات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمرورية والخدمية في تلك الأحياء، وتشويه مظهرها العام نتيجة انتشار الأنشطة التجارية مثل: مقرات الشركات، والمستودعات، وورش الصيانة، وسكن العمالة.
وشددّ القرار على أهمية الالتزام بالاستعمال المُعتمد في المنطقة السكنية عند إصدار رُخص البناء والرُخص المهنية للأنشطة التجارية المُختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المُخالفة، وتطبيق الأنظمة المُعتمدة، والاستعانة بالإمكانات والكوادر الرقابية اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.