إجراءات لتعزيز إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة

في إطار تنفيذ قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية ‏والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، والذي اشتمل على تصحيح وضع ٢٠٦٩ عقاراً ‏مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى أواخر عام ١٤٣٨هـ.‏

ووجهت الهيئة في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩ه، باستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض، والتأكيد على ‏تطبيق أنظمة العمل والجوازات بشأن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مكاتب العقار التي تقوم بتأجير ‏وتسويق المواقع المخالفة.‏

ويهدف القرار، مُعالجة القضايا المُتعلقة بزحف أنشطة الشركات والمؤسسات التجارية وتواجدها بشكل غير نظامي داخل ‏الأحياء السكنية بمدينة الرياض، مّما تسبب في ظهور عدد من السلبيات في تلك الأحياء، من أبرزها: نزوح السُكان ‏السعوديين إلى أحياء أخرى نتيجة التغير في التركيبة السكانية لتلك الأحياء، وتحول أجزاء منها إلى تجمعات سكنية للعمالة ‏الوافدة، وفُقدان الخصوصية والهوية للأحياء السكنية جراء تغيير الأنشطة والاستعمالات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على ‏الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمرورية والخدمية في تلك الأحياء، وتشويه مظهرها العام نتيجة انتشار الأنشطة التجارية ‏مثل: مقرات الشركات، والمستودعات، وورش الصيانة، وسكن العمالة.‏

وشددّ القرار على أهمية الالتزام بالاستعمال المُعتمد في المنطقة السكنية عند إصدار رُخص البناء والرُخص المهنية ‏للأنشطة التجارية المُختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المُخالفة، وتطبيق الأنظمة المُعتمدة، والاستعانة بالإمكانات ‏والكوادر الرقابية اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏