خطة برامج عمل تعزز اقتصاديات محافظات منطقة الرياض ‏الـ 20‏

أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع مجلس منطقة الرياض، خطة لبرامج العمل ‏الاقتصادية بمنطقة ‏الرياض ضمن مخرجات “البرنامج ‏التنفيذي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض”، تهدف ‏إلى تعزيز اقتصاد محافظات ‏المنطقةالـ20 ورفع مستوى التنمية فيها وتعزيز جاذبيتها وتحسين ‏قدرتها ‏التنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة ‏الاستثمارات فيها، وذلك عبر دراسة إمكاناتها الاقتصادية، وتحديد ‏مزاياها النسبية.‏

وتتضمن الخطة صياغة برامج عمل اقتصادية مناسبة لكل محافظة من محافظات المنطقة الـ 20، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف (رؤية المملكة 2030)، ‏وتحقق التنمية الشاملة وتخلق فرص العمل في المحافظات، وتدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتستهدف أهم القطاعات الاقتصادية ‏المستهدفة في رؤية المملكة الوطنية.‏

وبمشيئة الله، ستساهم برامج العمل الاقتصادية في الخطة في تحقيق جملة من الأهداف، من بينها:‏

  • إثراء وتعزيز إنتاج كافة القطاعات الحيوية في محافظات المنطقة، وبشكل خاص القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، وذلك بناء ‏على الميزة النسبية والتخصص الاقتصادي لكل محافظة.‏
  • تنويع الإنتاج الاقتصادي في المحافظات.‏
  • توفير فرص عمل متخصصة ومصادر جديدة للدخل أمام المواطنين وأصحاب الأعمال في المنطقة.‏
  • الحد من الهجرة السكانية من الباحثين عن فرص العمل إلى مدينة الرياض، وتشجيع الهجرة العكسية إلى المحافظات.‏
  • تقوية الاقتصادات المحلية للمحافظات وتهيئتها لاستقبال بعض المشاريع والأعمال القائمة في مدينة الرياض والتي باتت لا ‏تتناسب مع اقتصاد ومكانة المدينة.‏

شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص

تضمنت الخطة مراجعة تفصيلية للاستراتيجية الاقتصادية بالمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، وتقييم الميزات النسبية لكل “تجمعات ‏مراكز التنمية” الخمسة التي حددها المخطط الإقليمي وتضم مجموعة من المحافظات في كل تجمع وتحديد أهم التحديات التي تواجه ‏عملية التخصص الاقتصادي القائم على الميزات النسبية لها، كما تم إجراء مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة حكومية في مدينة الرياض ‏ومحافظات المنطقة لاستطلاع رؤاهم والاطلاع على تجاربهم وخططهم الاستراتيجية والاقتصادية في تنمية المحافظات، ومدى قابلية بعض ‏الأنشطة والمشاريع لانتقالها أو توجيهها من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة.‏

وتم ضمن الخطة، إجراء دراسة ميدانية شملت ما يقارب 350 شركة خاصة عاملة في الرياض ومحافظات المنطقة العشرين الأخرى، ‏للتعرف على المحافظات من وجهة نظر القطاع الخاص، والاطلاع على أهم تحديات النمو الاقتصادي في المحافظات من وجهة نظر القطاع ‏الخاص.‏

الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة

اشتملت الخطة، على الاستفادة من أهم الممارسات الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية لمناطق حول العالم تضم حالات مماثلة لها ‏تجربة اقتصادية مماثلة لمنطقة الرياض، وشهدت برامج لتنمية وتنويع اقتصاداتها بشكل مماثل لأهداف الخطة، حيث تم اختيار المناطق ‏المماثلة لمنطقة الرياض من ناحية عدد السكان والناتج الإجمالي المحلي ونصيب الفرد من الناتج المحلي وغيرها من المقاييس، وجرى دراسة ‏تجربتها الاقتصادية بشكل مستفيض لتحديد أهم الدروس والعبر مثل: مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي في المملكة المتحدة، ‏ومحيط مدينة سيول في كوريا الجنوبية، والجنوب الأسترالي، وولايةهاليفاكسفي كندا، وولاية ميد هدسون في الولايات المتحدة.‏

نموذج لتقييم الأداء الاقتصادي

تضمنت الخطة، تصميم نموذج لقياس الأداء الاقتصادي في المحافظات و”تجمعات مراكز التنمية” الخمسة، بناء على الأهداف ‏المرسومة في الخطة، شمل 123 مؤشراً لقياس مدى جاذبية المنطقة للإقامة واحتضان الأعمال، ومستوى التنافسية الاقتصادية لكل ‏محافظة، والتخصصية الاقتصادية والصناعية للمحافظات، إضافة إلى قياس استدامة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، الأمر الذي ساهم ‏في تحديد العقبات وفجوات الأداء التي تواجه التنمية الاقتصادية في المحافظات وتجمعات مراكز التنمية في المنطقة، إلى جانب تحديد ‏المزايا النسبية والتنافسية على مستوى تجمعات مراكز التنمية الخمسة.‏

برامج ذات فوائد اقتصادية طويلة الأمد

تضمنت الخطة مجموعة من البرامج والمشاريع الرئيسية على مستوى منطقة الرياض، ذات الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد، مثل:‏

  • برنامج إدارة المخلفات وإعادة التدوير.‏
  • برنامج قطاع الطاقة الشمسية.‏
  • برنامج السياحة التاريخية.‏
  • برنامج الخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض.‏

برامج على مستوى تجمعات مراكز التنمية

كما تضمنت برامج ومشاريع على مستوى تجمعات مراكز التنمية، ترتبط بالميزة التنافسية للمحافظات، وتستجيب للاحتياجات ‏الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مثل:‏

  • برنامج التجمع الصناعية بمدينة سدير للصناعة والأعمال في (تجمع مراكز التنمية الشمالي).‏
  • مشروع إنشاء مطار جديد في (تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي).‏
  • مشروع إنشاء مطار جديد في (تجمع مراكز التنمية الشمالي).‏
  • مشروع سوق أنعام متكامل في (تجمع مراكز التنمية الأوسط).‏
  • مشروع تجمع للمحاجر في (تجمع مراكز التنمية الأوسط).‏
  • برنامج تجمع لصناعة الألبان في (تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي).‏
  • مشروع الحافلات عالية التردد في (تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي).‏
  • برنامج قطاع الزراعة عالي التقنية في (تجمع مراكز التنمية الجنوبي).‏
  • مشروع الواحة الصناعية الغربية في (تجمع مراكز التنمية الغربي).‏
  • مشروع مركز العلاج الطبيعي المتكامل في (تجمع مراكز التنمية الغربي).‏

مشاريع وخطط ذات نطاق عمل محدود

وتضمنت الخطة، برامج ومشاريع وخطط على مستوى المحافظات ذات نطاق عمل محدود، تدعم تنفيذ المشروعات الرئيسية ‏والمتخصصة، مثل:‏

  • مشروع الممر التجاري – السياحي بمحافظة الدرعية.‏
  • مشروع نزل ريفية ذات طابع تراثي بيئي بمحافظة الدرعية.‏
  • تطوير متنزه الخرارة بمحافظة المزاحمية.‏
  • تأسيس منطقة خدمات لوجستية بمحافظة المزاحمية.‏
  • تأسيس منطقة خدمات لوجستية في محافظة رماح.‏
  • تطوير المحمية الطبيعية في منطقتي شعيب حريملاءوصلبوخ، وروضة نوره بمحافظة ثادق.‏
  • تنظيم معرض سنوي للمعدات العسكرية بمحافظة الخرج.‏
  • برنامج استقطاب مصنعي قطع الغيار العسكرية في محافظة الخرج.‏
  • برنامج تجديد منطقة وسط المدينة بمحافظة الخرج.‏
  • برنامج استقطاب صناعات منتجات الحمضيات والتمور في محافظتي الحريق وحوطة بني تميم.‏
  • برنامج مهرجان التمور السنوي بمحافظة وادي الدواسر.‏
  • برنامج استقطاب الاستثمارات في المصانع الغذائية بمحافظة السليل.‏
  • برنامج تعزيز زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه بمنطقة ساجر بالدوادمي.‏
  • برنامج مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المجمعة المتخصص في مجال التشريعات والبحوث الاقتصادية والمالية من منظور ‏إسلامي.‏
  • برنامج تطوير المتنزه الوطني بمحافظة المجمعة.‏
  • برنامج الترويج للسياحة البيئية في روضة السبلة وبحيرة الكسر بمحافظة الزلفي.‏

تكامل بين محافظات ومراكز المنطقة

يشار إلى أن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدتها الهيئة العليا، يعد بمثابة المرجع للتنمية بعيدة المدى بمنطقة الرياض، ‏ويعمل على تحقيق التكامل بين المحافظات والمراكز بالمنطقة وإيجاد التوازن في التنمية داخلها من حيث توزيع السكان والخدمات ووضع ‏خطط تطويرية، وسياسات قطاعية، وبرامج تنفيذية، تقود وتوجّه عملية التنمية حتى العام 1445هـ لرفع مستوى التنمية وتعزز جاذبية ‏محافظات المنطقة بمشيئة الله.‏