أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع مجلس منطقة الرياض، خطة لبرامج العمل الاقتصادية بمنطقة الرياض ضمن مخرجات “البرنامج التنفيذي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض”، تهدف إلى تعزيز اقتصاد محافظات المنطقةالـ20 ورفع مستوى التنمية فيها وتعزيز جاذبيتها وتحسين قدرتها التنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات فيها، وذلك عبر دراسة إمكاناتها الاقتصادية، وتحديد مزاياها النسبية.
وتتضمن الخطة صياغة برامج عمل اقتصادية مناسبة لكل محافظة من محافظات المنطقة الـ 20، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف (رؤية المملكة 2030)، وتحقق التنمية الشاملة وتخلق فرص العمل في المحافظات، وتدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتستهدف أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية المملكة الوطنية.
وبمشيئة الله، ستساهم برامج العمل الاقتصادية في الخطة في تحقيق جملة من الأهداف، من بينها:
تضمنت الخطة مراجعة تفصيلية للاستراتيجية الاقتصادية بالمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، وتقييم الميزات النسبية لكل “تجمعات مراكز التنمية” الخمسة التي حددها المخطط الإقليمي وتضم مجموعة من المحافظات في كل تجمع وتحديد أهم التحديات التي تواجه عملية التخصص الاقتصادي القائم على الميزات النسبية لها، كما تم إجراء مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة حكومية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة لاستطلاع رؤاهم والاطلاع على تجاربهم وخططهم الاستراتيجية والاقتصادية في تنمية المحافظات، ومدى قابلية بعض الأنشطة والمشاريع لانتقالها أو توجيهها من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة.
وتم ضمن الخطة، إجراء دراسة ميدانية شملت ما يقارب 350 شركة خاصة عاملة في الرياض ومحافظات المنطقة العشرين الأخرى، للتعرف على المحافظات من وجهة نظر القطاع الخاص، والاطلاع على أهم تحديات النمو الاقتصادي في المحافظات من وجهة نظر القطاع الخاص.
اشتملت الخطة، على الاستفادة من أهم الممارسات الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية لمناطق حول العالم تضم حالات مماثلة لها تجربة اقتصادية مماثلة لمنطقة الرياض، وشهدت برامج لتنمية وتنويع اقتصاداتها بشكل مماثل لأهداف الخطة، حيث تم اختيار المناطق المماثلة لمنطقة الرياض من ناحية عدد السكان والناتج الإجمالي المحلي ونصيب الفرد من الناتج المحلي وغيرها من المقاييس، وجرى دراسة تجربتها الاقتصادية بشكل مستفيض لتحديد أهم الدروس والعبر مثل: مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي في المملكة المتحدة، ومحيط مدينة سيول في كوريا الجنوبية، والجنوب الأسترالي، وولايةهاليفاكسفي كندا، وولاية ميد هدسون في الولايات المتحدة.
تضمنت الخطة، تصميم نموذج لقياس الأداء الاقتصادي في المحافظات و”تجمعات مراكز التنمية” الخمسة، بناء على الأهداف المرسومة في الخطة، شمل 123 مؤشراً لقياس مدى جاذبية المنطقة للإقامة واحتضان الأعمال، ومستوى التنافسية الاقتصادية لكل محافظة، والتخصصية الاقتصادية والصناعية للمحافظات، إضافة إلى قياس استدامة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في تحديد العقبات وفجوات الأداء التي تواجه التنمية الاقتصادية في المحافظات وتجمعات مراكز التنمية في المنطقة، إلى جانب تحديد المزايا النسبية والتنافسية على مستوى تجمعات مراكز التنمية الخمسة.
تضمنت الخطة مجموعة من البرامج والمشاريع الرئيسية على مستوى منطقة الرياض، ذات الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد، مثل:
كما تضمنت برامج ومشاريع على مستوى تجمعات مراكز التنمية، ترتبط بالميزة التنافسية للمحافظات، وتستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مثل:
وتضمنت الخطة، برامج ومشاريع وخطط على مستوى المحافظات ذات نطاق عمل محدود، تدعم تنفيذ المشروعات الرئيسية والمتخصصة، مثل:
يشار إلى أن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدتها الهيئة العليا، يعد بمثابة المرجع للتنمية بعيدة المدى بمنطقة الرياض، ويعمل على تحقيق التكامل بين المحافظات والمراكز بالمنطقة وإيجاد التوازن في التنمية داخلها من حيث توزيع السكان والخدمات ووضع خطط تطويرية، وسياسات قطاعية، وبرامج تنفيذية، تقود وتوجّه عملية التنمية حتى العام 1445هـ لرفع مستوى التنمية وتعزز جاذبية محافظات المنطقة بمشيئة الله.