دراسة الإجراءات المحفزّة لاستخدام النقل العام

تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام والجهات المعنية الأخرى، على إنجاز العديد من الدراسات التي ‏تُعنى بالجوانب المؤسسّية والتنظيمية بهدف توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض.‏

فقد أنهت الهيئة، إعداد كل من “دراسة البناء المؤسسي لإدارة النقل العام في المدينة”، بهدف ضمان إدارة شبكة النقل العام بكفاءة وفعالية، وتعزيز ‏قدرتها التنافسية، والمحافظة عليها واستدامتها، وتحقيق أهدافها في تسهيل تنقل السكان وتوجيه النمو الحضري للمدينة.‏

كما أعدت الهيئة دراسة عن الإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام، شملت حصر وتقييم الإجراءات والترتيبات المناسبة للتطبيق في المدينة، وأثرها ‏على رفع نسبة استخدام النقل العام، ووضع البرنامج الزمني للتطبيق، وتحديد العوائد المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في تكاليف تشغيل وصيانة مرافق ‏شبكة النقل العام والتوسع المستقبلي بمشيئة الله.‏

وتواصل الهيئة، استكمال إعداد عدد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع، ومن بينها “دراسة حول تحديد قيمة تذاكر الركاب”، و”دراسة ‏ضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام”، و”دراسة استراتيجية أمن منشآت ومرافق شبكة النقل العام”.‏

وبهدف تعظيم فوائد المدينة الاقتصادية من المشروع، تقوم الهيئة العليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المشرفة على مشاريع النقل ‏العام والسكك الحديدية بالمملكة، على تنفيذإستراتيجيةتهدف إلى نقل التقنية وتوطين الصناعات في قطاع النقل العام في المملكة، حيث تواصلت الهيئة ‏مع 200 شركة عالمية مختصة في تصنيع مكونات وقطع غيار أنظمة القطارات الرئيسية، بهدف تشجيع توطين هذه الصناعة في مدينة الرياض، وحتى الآن ‏أبدت 50 شركة من بينها، اهتمامها ورغبتها في الاستثمار محلياً في هذا القطاع.‏