دراسة الإجراءات المحفزّة لاستخدام النقل العام
تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام والجهات المعنية الأخرى، على إنجاز العديد من الدراسات التي تُعنى بالجوانب المؤسسّية والتنظيمية بهدف توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض.
فقد أنهت الهيئة، إعداد كل من “دراسة البناء المؤسسي لإدارة النقل العام في المدينة”، بهدف ضمان إدارة شبكة النقل العام بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتها التنافسية، والمحافظة عليها واستدامتها، وتحقيق أهدافها في تسهيل تنقل السكان وتوجيه النمو الحضري للمدينة.
كما أعدت الهيئة دراسة عن الإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام، شملت حصر وتقييم الإجراءات والترتيبات المناسبة للتطبيق في المدينة، وأثرها على رفع نسبة استخدام النقل العام، ووضع البرنامج الزمني للتطبيق، وتحديد العوائد المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في تكاليف تشغيل وصيانة مرافق شبكة النقل العام والتوسع المستقبلي بمشيئة الله.
وتواصل الهيئة، استكمال إعداد عدد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع، ومن بينها “دراسة حول تحديد قيمة تذاكر الركاب”، و”دراسة ضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام”، و”دراسة استراتيجية أمن منشآت ومرافق شبكة النقل العام”.
وبهدف تعظيم فوائد المدينة الاقتصادية من المشروع، تقوم الهيئة العليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المشرفة على مشاريع النقل العام والسكك الحديدية بالمملكة، على تنفيذإستراتيجيةتهدف إلى نقل التقنية وتوطين الصناعات في قطاع النقل العام في المملكة، حيث تواصلت الهيئة مع 200 شركة عالمية مختصة في تصنيع مكونات وقطع غيار أنظمة القطارات الرئيسية، بهدف تشجيع توطين هذه الصناعة في مدينة الرياض، وحتى الآن أبدت 50 شركة من بينها، اهتمامها ورغبتها في الاستثمار محلياً في هذا القطاع.