تطوير المناطق المحيطة بشبكة النقل العالم في المدينة وطرح حقوق تسمية المحطات للاستثمار

بهدف تحسين البيئة العمرانية في المدينة، وزيادة الكثافات وحجمالإركابفي المشروع، أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، دراسة تُعنى بتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير للمناطق المحيطة بمحطات النقل العام، ووضع الاطار التنظيمي لاستثمارات القطاع الخاص المتوقعة حول هذه المحطات، إضافة إلى وضع المحددّات اللازمة لعملية التطوير، وتحديد أنظمة البناء وأولويات التطوير والاستثمار.

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة، تم اختيار 16 محطة ذات أولوية من بين محطات المشروعالـ85، تتميز بأهمية مواقعها وجاذبيته وتحقيقها للمعايير اللازمة، مع تحديد خمسة مواقع كنماذج تطبيقية لسياسات وتنظيمات التطوير المستهدف، وإعداد المخططات الهيكلية المحلية لتوضيح المنهجية المتبعة والتوجه للتطوير في المدينة.

كما وضعت الهيئة العليا، منهجية لتسمية محطات قطار الرياض، جرى بموجبها تصنيف أسماء المحطات في المشروع وفق عدة تصنيفات تراعي موقع المحطة والمعالم التاريخية والأثرية الهامة، والخدمات العامة القريبة، والأحياء ومحاور الطرق والتقاطعات المجاورة، على أن يتم بيع حقوق تسمية المحطات مختارة من بين هذه المحطات، بعد طرحها في مزايدة وفقاً لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.

وضمن جهودها لتعظيم العوائد المباشرة المتوقعة من مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وضعت الهيئة العليا منهجية خاصة لتحديد العوائد المباشرة المتوقعة من المشروع، تضمنت آلية تسويق وتأجير المواقع الاستثمارية، و433 وحدة من المحلات التجارية بمساحة تزيد عن 46 ألف متر مربع تتنوع بين (أكشاك، ومواقع خدمات البيع الآلية) إضافة تأجير 7445 موقعاً للإعلانات، وذلك في مختلف عناصر المشروع من عربات ومحطات ومرافق عامة.