إجراءات محفزة على استخدام النقل العام

تواصل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام والجهات المعنية الأخرى، العمل على إنجاز العديد من الدراسات التي تُعنى بالجوانب المؤسسّية والتنظيمية بهدف توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

فقد أنهت الهيئة العليا مؤخراً، دراسة البناء المؤسسي لإدارة النقل العام في مدينة الرياض، بهدف ضمان إدارة شبكة النقل العام بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتها التنافسية، والمحافظة عليها واستدامتها، وتحقيق أهدافها في تسهيل تنقل السكان وتوجيه النمو الحضري للمدينة.

وفي الإطار ذاته، ونظراً لأهمية تزامن تدشين خدمة النقل العام بمدينة الرياض مع وضع إجراءات وترتيبات تحفز على استخدامه، أعدت الهيئة العليا بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، دراسة عن الإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام بمدينة الرياض.

وشملت الدراسة، حصر وتقييم الإجراءات والترتيبات المناسبة للتطبيق في المدينة ، وأثرها على رفع نسبة استخدام النقل العام، ووضع البرنامج الزمني للتطبيق، وتحديد العوائد المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في تكاليف تشغيل وصيانة مرافق شبكة النقل العام والتوسع المستقبلي بمشيئة الله.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تواصل الهيئة استكمال إعداد عدد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع، ومن بينها دراسة حول تحديد قيمة تذاكر الركاب، وأخرى عن ضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام، ودراسة عن استراتيجية أمن منشآت ومرافق شبكة النقل العام.