خطة حماية البيئة .. تطبيق أحدث الأساليب لتطوير الموارد الطب
عقب إجراء مراجعة لأهداف الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض وبرامجها ومشاريعها المختلفة وآلية تنفيذها، وتقييّم سير العمل في إنجازها، اعتمدت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة بين عامي 1436 و1440هـ، بعد انتهاء فترة الخطة التنفيذية الأولى للفترة ما بين عامي 1428 و1435هـ.
وقد راعت الخطة المحدّثة، المستجدات والتطورات في الجوانب المتعلقة بالوضع البيئي في المدينة في ظل النمو السكاني والحضري المُتوقع خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي حرصت فيه على تطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات في جوانب إدارة الموارد البيئية، وصولاً إلى تحسين الموارد الطبيعية والبيئية في المدينة ورفع مستوى جودتها واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة بمشيئة الله.
50 برنامجاً ضمن 6 محاور رئيسية
تم تقسيم محاور الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1436 -1440ه إلى ستة محاور رئيسية، شملت: جودة الهواء، إدارة النفـايـات، موارد المياه والتربة، إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وتتجزأ هذه المحاور إلى 50 برنامجاً ومشروعاً تتولى تنفيذها 14 جهة رئيسية بشكل مباشر، بمشاركة خمس جهات.
جودة الهواء
ففي محور جودة الهواء، تضمنت الخطة أربعة برامج، تعالج جوانب إدارة جودة الهواء في المدينة، والآثار الصحية لملوثات الهواء، وسبل التحكم بمصادر تلوث الهواء ومعالجتها، وتشمل:
- برنامج إدارة جودة الهواء
- دراسة الآثار الصحية لملوثات الهواء
- التحكم بمصادر تلوث الهواء ومعالجتها
- برنامج مُراقبة الانبعاثات من محطات توليد الكهرباء
إدارة النفايات
أما محور إدارة النفايات، فقد اشتمل على ثمانية برامج، تتناول إدارة النفايات بأنواعها المختلفة (البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، ومادتي الحمأة والأسبستوس) وتعالج الظواهر السلبية في التعامل مع النفايات في المناطق العامة، وتشمل:
- برنامج الإدارة الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض
- برنامج إدارة النفايات البلدية الصلبة
- برنامج إدارة النفايات الصناعية
- برنامج إدارة النفايات الطبية
- برنامج إدارة مخلفات الهدم والبناء
- برنامج معالجة الحمأة والتخلص منها
- برنامج إدارة مادة الأسبستوس
- برنامج ضبط رمي النفايات في الأماكن العامة
8 برامج تعنى بالمحافظة على مصادر مياه الشرب
اشتمل محور موارد المياه والتربة على ثمانية برامج، تعنى بالمحافظة على مصادر مياه الشرب ورفع مستوى جودتها، وإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في تعزيز الاحتياجات الصالحة للأغراض الزراعية والصناعية، إضافة إلى برنامج التحكم في ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وإدارة مصادر المياه ومراقبة السيول والأمطار في كل من وادي حنيفة ووادي السلي، ودراسة الاستفادة من المياه السطحية والأمطار في ري المسطحات الخضراء في المدينة، وتضمنت هذه المحاور:
- برنامج المحافظة على مصادر مياه الشرب وجودتها
- برنامج إدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي
- برنامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج
- برنامج التحكم بارتفاع منسوب المياه الأرضية
- دراسة الاستفادة من المياه السطحية والأمطار
- برنامج مراقبة السيول والأمطار في وادي حنيفة ووادي السلي
- برنامج إدارة مصادر المياه في وادي حنيفة
- برنامج مراقبة جودة المياه السطحية والتربة
11 برنامج في محور إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي
توزعت برامج محور إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي بين 11 برنامجاً، واحتوت على برامج للتأهيل البيئي والمحميات والتشجير وإعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وأخرى لمراقبة أسواق الأحياء الفطرية، وشملت:
- برنامج التأهيل البيئي لوادي حنيفة وروافده
- برنامج التأهيل البيئي لوادي السلي
- برنامج تطوير متنزه البحيرات
- برنامج المحافظة على المحميات في وادي حنيفة
- برنامج متنزه العارض الوطني
- برنامج حماية واستغلال الأودية والشعاب
- برنامج تشجير مدينة الرياض
- برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض
- برنامج حماية وتنظيم استخدام الأراضي الزراعية
- برنامج مراقبة أسواق الإتجار بالأحياء الفطرية
- برنامج حماية مناطق الحياة الفطرية
16 برنامج بتطوير الإدارة البيئية والتنمية المستدامة
ضم محور الإدارة البيئية والتنمية المستدامة 16 برنامجاً، شملت برامج للتحكم في أنشطة التعدين والأنشطة العشوائية، وأخرى للتوعية والتعليم وزيادة الوعي البيئي، إلى جانب برامج التأهيل البيئي في كل من جنوب المدينة والمدن الصناعية، وبرامج التفتيش البيئي وتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والحد من الضوضاء والتلوث البصري في المدينة، وشملت:
- برنامج التحكم بأنشطة التعدين بمنطقة الرياض
- برنامج ضبط الأنشطة العشوائية في المدينة والتحكم بها
- برنامج التوعية والإعلام البيئي
- برنامج البيئة في مجال التعليم
- بوابة بيئة الرياض
- جمعية أصدقاء البيئة
- برنامج مراقبة المبيدات الحشرية للصحة العامة ضمن المنطقة الحضرية
- برنامج مراقبة المبيدات والأسمدة الزراعية والتحكم في آثارها
- متابعة برنامج التأهيل البيئي لجنوب مدينة الرياض
- برنامج حماية البيئة في المدن الصناعية
- برنامج تقييم الأثر البيئي للمشاريع
- برنامج التفتيش البيئي
- دراسة تطبيق معايير الاستدامة البيئية وقياس مؤشراتها
- برنامج التحكم بآثار الضوضاء والحد منها
- برنامج الحد من التلوث البصري ومعالجته
- برنامج تطبيق التوافق البيئي لمحطات توليد الكهرباء
3 برامج تعنى بالتغير المناخي
ضم محور التغير المناخي ثلاثة برامج تعنى بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقييم آثار التغير المناخي على المدينة، وترشيد استهلاك الطاقة، شملت:
- دراسة انبعاث غازات الاحتباس الحراري(GHG)
- دراسة تقييم آثار التغير المناخي على مدينة الرياض
- برنامج ترشيد استهلاك الطاقة
وقد وافق اجتماع اللجنة العليا لحماية البيئة، على إضافة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللَّجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، كجهات رئيسية تقوم بتنفيذ ما يخُصها من برامج ضمن محور التغير المناخي، ودعا إلى دعم برامج الخطة من قبل كافة الجهات، وتبادل المعلومات ومشاركتها، والتنسيق التام بين الجهات في كل ما من شأنه تنفيذ الخطة وفق الأهداف المرسومة لها.
توحيد جهود 17 جهة
يشار إلى أن اللجنة العُليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، تشكلت بقرار من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث لعام 1427ه، بهدف مُتابعة الوضع البيئي في المدينة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومُتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة، تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص بقطاع البيئة، وفي اجتماعها الثاني عام 1428ه، أقرت اللجنة العليا الخطة التنفيذية لحماية البيئة التي أعدتها الجهات المعنية لتُغطي الفترة (1428 – 1435ه)، حيث اشتملت الخطة على 50 برنامجاً تغطي خمسة محاور هي: تلوث الهواء، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، ومحور إدارة البيئة، تولت 12 جهة رئيسية تنفيذها بشكل مباشر بمشاركة خمس جهات.
رفع مستوى جودة البيئة في المدينة
لمُعالجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهه البيئة ومواردها في ظل النمو السكاني والحضري المُتوقع تم صياغة استراتيجية للتعامل مع الموارد البيئية وحمايتها. تعتمد الاستراتيجية البيئية على تحسين الموارد الطبيعية وجودة البيئة في المدينة واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة بإذن الله. وترتكز الاستراتيجية على عدد من السياسات والإجراءات من بينها:
- تحديد مسؤوليات الإدارة البيئية في المدينة.
- المُحافظة على الموارد البيئية واستغلالها.
- تفعيل مبدأ الاستدامة في التطوير والتنمية العمرانية.
- تطوير الأنظمة والتشريعات الكفيلة بالتحكم في التلوث.
- إجراء التقويم البيئي لمشاريع التنمية.
- نشر التوعية والتعليم البيئي على جميع المستويات.
- مُراعاة الجوانب البيئية في مراحل التنمية والتطوير المختلفة.
ولضمان تطبيق الاستراتيجية سعت اللجنة إلى دعم قيام الجهات المسؤولة عن البيئة في المدينة بتطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات الموجودة في العالم وابتكار أساليب وتطبيقات جديدة لإدارة الموارد البيئية في المدينة وذلك لما يتوفر للمدينة من فُرص للإبداع فيما يتعلق بإدارة وتقنية المياه والطاقة والقضايا المُرتبطة بالبيئة الصحراوية.
