إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية والمكتبية المخالفة

بهدف مُعالجة القضايا المُتعلقة بزحف أنشطة الشركات والمؤسسات التجارية وتواجدها بشكل غير نظامي داخل الأحياء السكنية بمدينة الرياض، أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تفعيل تطبيق قرارها السابق القاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الواردة في القرار، والاستعانة بالإمكانات والكوادر الرقابية اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدّدت على أهمية الالتزام بالاستعمال المُعتمد في المنطقة السكنية عند إصدار رُخص البناء والرُخص المهنية للأنشطة التجارية المُختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المُخالفة، وتطبيق الأنظمة المُعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إجراء الهيئة العليا مسحاً في عدد من أحياء مدينة الرياض، كشف عن عدم التزام العديد من ملاك المباني والشركات والمؤسسات بالقرار الصادر بهذا الشأن في اجتماع الهيئة العليا الثالث لعام 1423هـ، مما تسبب في ظهور عدد من السلبيات في تلك الأحياء، من أبرزها: نزوح السُكان السعوديين إلى أحياء أخرى نتيجة التغير في التركيبة السكانية لتلك الأحياء، وتحول أجزاء منها إلى تجمعات سكنية للعمالة الوافدة، وفُقدان الخصوصية والهوية للأحياء السكنية جراء تغيير الأنشطة والاستعمالات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمرورية والخدمية في تلك الأحياء، وتشويه مظهرها العام نتيجة انتشار الأنشطة التجارية مثل: مقرات الشركات، والمستودعات، وورش الصيانة، وسكن العمالة.