اتخذت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدداً من القرارات الرامية إلى تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، وفق المعايير والمنهجية التخطيطية والتصميمية والتنفيذية المناسبة والصحيحة، وبما ينسجم مع أهداف وتوجهات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، حيث يعتبر وادي السلي، المصرف الطبيعي لمنطقة تتجاوز مساحتها 2400 كيلومتراً مربعاً في شمال وشرق المدينة، توازي أكثر من ثلث مساحة مدينة الرياض، ويشكل المورد الرئيسي الطبيعي للمدينة إلى جانب وادي حنيفة.
وشملت الإجراءات:
·اعتماد حدود المسار الرئيسي لوادي السلي وروافده، واعتبار المخططات مرجعاً أساسياً يُبنى عليه عند إعداد المخطط الشامل لوادي السلي والدراسات والتصاميم اللاحقة على امتداده، وجميع الجوانب المتعلقة بتنسيق أي تطوير ضمن منطقة هذه الحدود.
·منع تمليك أو إعطاء حق الاختصاص على أي أرض تتعارض مع الحدود المعتمدة لوادي السلي والأودية الفرعية والخرائط المعتمدة، وذلك استناداً إلى الأوامر السامية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
·التعامل مع الأراضيوالحيازاتالمتداخلة مع حدود مجرى الوادي وروافده، حسب المخططات المساحية والمشمولة بصكوك الملكية المستكملة للشروط النظامية وفق عدد من الضوابط المحدّدة.
·إعداد الرفع المساحي والمراسيم لكافة المناطق المحددة كأودية يجب احترامها عند تخطيط أو تطوير الأراضي التي يمر بها الوادي سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتزويد كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمرافق والخدمات، بالحدود المعتمدة لوادي السلي وروافده لاحترامها أثناء تخطيط وتطوير وتنفيذ أية مشاريع تتقاطع مع هذه الحدود، أو تقع ضمنها، وأهمية تنسيق كافة الأعمال أثناء فترة التخطيط مع أمانة منطقة الرياض.
يشار إلى أن مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، انطلق من توصية “المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض” بتأهيل وتطوير الوادي وتحديد مجراه، حيث أكد المخطط على أهمية المحافظة على الوادي، ومعالجة وضع التعديات والمخططات المارة به، وتخصيصه منطقة ترويحية مفتوحة بالإضافة إلى دوره كمصرف طبيعي لمياه السيول والأمطار.