معايير تخطيطية لتنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي

اتخذت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدداً من القرارات الرامية إلى تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، ‏وفق ‏المعايير والمنهجية التخطيطية والتصميمية والتنفيذية المناسبة والصحيحة، وبما ينسجم مع أهداف وتوجهات ‏المخطط ‏الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، حيث يعتبر وادي السلي، المصرف الطبيعي لمنطقة تتجاوز مساحتها ‏‏2400 كيلومتراً ‏مربعاً في شمال وشرق المدينة، توازي أكثر من ثلث مساحة مدينة الرياض، ويشكل المورد الرئيسي ‏الطبيعي للمدينة إلى ‏جانب وادي حنيفة.‏

وشملت الإجراءات‎:‎

·اعتماد حدود المسار الرئيسي لوادي السلي وروافده، واعتبار المخططات مرجعاً أساسياً يُبنى عليه عند إعداد المخطط ‏الشامل لوادي السلي والدراسات والتصاميم اللاحقة على امتداده، وجميع الجوانب المتعلقة بتنسيق أي تطوير ضمن منطقة ‏هذه الحدود‎.‎

·منع تمليك أو إعطاء حق الاختصاص على أي أرض تتعارض مع الحدود المعتمدة لوادي السلي والأودية الفرعية ‏والخرائط المعتمدة، وذلك استناداً إلى الأوامر السامية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن‎.‎

·التعامل مع الأراضيوالحيازاتالمتداخلة مع حدود مجرى الوادي وروافده، حسب المخططات المساحية والمشمولة ‏بصكوك الملكية المستكملة للشروط النظامية وفق عدد من الضوابط المحدّدة‎.‎

·إعداد الرفع المساحي والمراسيم لكافة المناطق المحددة كأودية يجب احترامها عند تخطيط أو تطوير الأراضي التي يمر ‏بها الوادي سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتزويد كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمرافق والخدمات، بالحدود ‏المعتمدة لوادي السلي وروافده لاحترامها أثناء تخطيط وتطوير وتنفيذ أية مشاريع تتقاطع مع هذه الحدود، أو تقع ضمنها، ‏وأهمية تنسيق كافة الأعمال أثناء فترة التخطيط مع أمانة منطقة الرياض‎.‎

يشار إلى أن مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، انطلق من توصية “المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض” بتأهيل ‏وتطوير الوادي وتحديد مجراه، حيث أكد المخطط على أهمية المحافظة على الوادي، ومعالجة وضع التعديات ‏والمخططات المارة به، وتخصيصه منطقة ترويحية مفتوحة بالإضافة إلى دوره كمصرف طبيعي لمياه السيول والأمطار‎.‎