انطلاقاً من خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة بمركز الملك عبد الله المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه، اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتحسين البيئة العُمرانية للمناطق السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية.
يقوم البرنامج التنفيذي لمُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المال ، على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز. ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي.
ويعمل المخطط، على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
وقد اعتمد الاجتماع باعتبار المخطط، بمثابة “خطة عمل مرجعية” لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذخُططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات) المار بالمنطقة.
كما تم وضع مجموعة من القواعد الإرشادية اللازمة لتحسين البيئة العُمرانية وبيئة المُشاة والتي تشمل جوانب تحسين ممرات المشاة، والتشجير وتنسيق المواقع، والمواد المُقترحة للرصف والإنارة وعناصر التصميم العمراني الأخرى بحيث يمكن الاسترشاد بها عند إعداد التصاميم التفصيلية للشوارع والميادين العامَّة والمنتزهات والتصميم المعماري للمباني التي سيتم تطويرها ضمن منطقة الدراسة سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص.