فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية متعددة

أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً، كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1435هـ ضمن جهود الهيئة في التعريف بمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية التي تتوفر عليها قطاعات مدينة الرياض المختلفة. وشرح طبيعة البيئة الاستثمارية في الرياض، والفرص والمزايا والتسهيلات المتاحة لقاصديها من المستثمرين من مختلف أرجاء العالم.

تصدّر كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1435هـ، كلمة لسمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تطرق فيه إلى ورشة إلى ما تمتاز به مدينة الرياض، من موقعها الاستراتيجي وما تتميز به بفضل الله، من مجموعة من المقومات السياسية والإدارية والاقتصادية والعلمية، إضافة إلى احتضانها تركيبة سكانية فتية، يشكّل الشباب الطموح مكوّنها الرئيسي

وجاء في الكلمة، أن عقوداً من الرعاية والتطوير للعاصمة، أثمرت عن إطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى الحكومية والخاصة في أبرز قطاعات المدينة، الأمر الذي ساهم بحمد الله، في تحقيق الرياض نمواً مضطرداً في مختلف مجالات الحياة، وجعلها مقصداً مفضلاً للمشاريع الرائدة والاستثمارات الآمنة في كافة قطاعاتها، وساهم في جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الجادين من كافة أرجاء العالم.

قطاعات اقتصادية مزدهرة

في استعراضه للقطاعات الحيوية في المدينة، قسّم الكتاب هذه القطاعات إلى أنشطة: صناعية وزراعية وخدمية ضمت قطاعات الأعمال التجارية والإنشائية والعقارية والتأمينية والتعليمية والصحية والسياحية والمالية والمصرفيّة، واستخلاص المؤشرات في ضوء المعطيات والتسهيلات الاقتصادية من خلال جداول بيانية ترصد تطور المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن طلبات إنشاء مصانع جديدة في الرياض، ما يعادل 75 في المائة من إجمالي الطلبات على مستوى البلاد. وتضم الرياض مدينتين صناعيتين متقدمتين من التجهيز والخدمات المتكاملة، تشرف عليهما هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، علاوة على مدينة ثالثة في مدينة الخرج.

وبدوره يمثل القطاع الزراعي في منطقة الرياض، 35 في المائة من الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة، ويشمل القطاع الزراعي في معناه الواسع، النشاطات المتعلقة بالثروة الحيوانية والدواجن وصناعة الألبان ومناحل العسل، والتي تستفيد من قروض صندوق التنمية الزراعية.

وعلى صعيد القطاع العقاري، فإن الرياض قد باتت ورشة إعمار مفتوحة على مدار العام، مستفيدة في ذلك من توافر المواد والقروض الميسرة من صندوق التنمية العقارية، وتبرز مؤشرات القطاع العقاري، على وجه العموم، تجاوز الوحدات السكنية، على سبيل المثال، لرقم مليون وحدة سكنية.

ويشهد قطاع التعليم ازدهاراً متنامياً، سواءً على صعيد التعليم العام بفروعه المختلفة أو العالي، وقد تجاوز عدد المدارس 1400 مدرسة، إلى جانب الجامعات الحكومية والأهلية، ويبلغ عدد الطلاب نحو نصف مليون طالب في التعليم العام، وأكثر من 300 ألف في التعليم الجامعي.

وتشهد مدينة الرياض تزايداً في الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، إذ تحتضن الرياض، العشرات من المنشآت والمراكز والمعاهد لإعداد الطلاب من الجنسين لسوق العمل، بما يلبي الاحتياجات من اليد العاملة الوطنية الفنية، ويسد الفجوة المتعاظمة في التنمية، والممثّلة في عدم التناسب ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وفي قطاع السياحة تجمع الرياض ما بين المواقع التاريخية الأثرية والحدائق والمتنزهات العامة العديدة، للترويح عن السكان وإشباع احتياجاتهم من الترفيه، كما عززت الرياض من مكانتها في جانب سياحة المؤتمرات، وباتت منتدىً مفتوحاً لمختلف الفعاليات من مؤتمرات ومعارض وندوات، تحتضنها مراكز المعارض والقاعات الكبرى وصالات الفنادق، حيث تضم الرياض نحو 30 فندقاً من فئة 5 و4 نجوم.

يتوزع القطاع الصحي في مدينة الرياض، بين ثلاثة قطاعات رئيسية هي: منشآت وزارة الصحة، المنشآت الصحية لمختلف الجهات الحكومية الأخرى، ثم المنشآت الأهلية. وتمثل مدينة الملك فهد الطبية الدرة ضمن تلك المنشآت، باعتباره مشروعاً طبياً ضخماً وبأحدث المعايير، على نطاق الشرق الأوسط. ويبلغ عدد المستشفيات في الرياض 46 مستشفى، من إجمالي 259 مستشفى في المملكة.

وفي القطاع المالي والمصرفي، يبلغ عدد المصارف التجارية التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية في البلاد 24 مصرفاً، بما يشمل فروعاً لمصارف عالمية أو إقليمية، وتحتضن مدينة الرياض المقار الرئيسية لمعظم هذه المصارف، مما يعزز من مكانة المدينة ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

أما في قطاع الاتصالات المعلومات، فقد واكبت مدينة الرياض التحول الكبير الذي يشهده العالم في قطاعي الاتصالات والمعلومات وشكلت أحد النماذج الرائدة في تطبيق الحكومة الإلكترونية. كما تحتضن الرياض العديد من المدن العلمية والتقنية ومراكز الأبحاث والمعلومات، ولعل أحدثها مدينة تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ووادي الرياض للتقنية التابع لجامعة الملك سعود. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الرياض نحو 4.5 مليون مستخدم من 15.8 مليون مستخدم على نطاق المملكة.

برنامج تطوير وسط الرياض

يشكل برنامج تطوير وسط مدينة الرياض، أحد أكبر الفرص الاستثمارية في مستقبل المدينة، وقد أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، “خطة تطوير وسط المدينة”، بهدف تحويل منطقة وسط الرياض إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، باعتبارها “خطة عمل مشتركة” لكافة الأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة.

وتعمل الخطة على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.

وضمّت الخطة التي تشرف على تنفيذها الهيئة، برنامجاً تنفيذياً تم توزيع مهامه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، احتوت على إنشاء “شركة تطوير حكومية” تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتقوم بتحديد أولويات التطوير، وإعداد المخططات التفصيلية.

برنامج تطوير الدرعية التاريخية

يجمع برنامج تطوير الدرعية التاريخية التي تعد العاصمة الأولى للدولة السعودية ومهد الدعوة الإصلاحية التي أطلقها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمها الله، بين المحاور: العمرانية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وبين متطلبات التطوير البيئي لوادي حنيفة، ويشكّل نموذجاً لعمران الواحات.

وينطلق البرنامج الذي وضعته الهيئة، وتنفذه بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظة الدرعية، من مقومات الدرعية المتمثلة في قيمتها التاريخية والسياسية والثقافية، وتراثها العمراني، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة، معتمداً مبدأ التكامل مع مدينة الرياض، بحيث تكون الدرعية ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي.

وقد ضعت الهيئة استراتيجية للتطوير في الدرعية التاريخية، تعمل على تحويل المناطق الأثرية والتراثية فيها إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، واتخاذ أحيائها القديمة نواةً ومحوراً للتطوير العمراني والثقافي، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة على المقومات البيئية الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة للمشاركة في برنامج التطوير.

الضواحي الجديدة

تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، ووصولاً إلى إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة، أقرت الهيئة، إنشاء ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق الرياض، تتمتعان بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظيان بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.

وامتداداً للنظرة التكاملية للهيئة، مع القطاع الخاص، عمدت إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في الضاحيتين إلى القطاع الخاص، الذي سيكون بمثابة المالك أو المطور، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية.

وقد أقرت الهيئة المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية لكل من الضاحية الشمالية والشرقية، والتي تقع الأولى على مسافة 20 كيلو متر تقريباً من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها نحو 200 كيلو متر مربع، ويحدها من الشمال حدود حماية التنمية، ومن الشرق مطار الملك خالد الدولي، ومن الجنوب مسار طريق رئيسي ضمن شبكة الطرق المستقبلية للمدينة، والذي يقع مباشرة شمال قوات الأمن الخاصة، ويحدها من الغرب طريق صلبوخ.

أما الضاحية الشرقية، فتقع شرق مدينة الرياض على مسافة 20 كيلو متر من تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها نحو 214 كيلو متر مربع، ويحدها من الجهتين الشرقية والجنوبية حدود حماية التنمية، ومن الغرب حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني وحواف جبال الجبيل.

مشاريع الطرق

كما تشهد مدينة الرياض، تنفيذ العديد من مشاريع النقل والطرق ضمن شبكة الطرق المستقبلية في مدينة الرياض التي تهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق القائمة، وتحسينها، واستحداث عناصر جديدة، وإنشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة كالطريق الدائري الثاني، والطريق الدائري الثالث، إلى جانب إنشاء ورفع مستوى مجموعة من الطرق السريعة والشريانية والثانوية في مختلف أرجاء المدينة، فضلاً عن مشاريع الطرق في منطقة الرياض، كمشروع تحويل طريق الرياض- وادي الدواسر، إلى طريق سريع، لتعزيز الترابط مع منطقة عسير. وتحويل الطرق المفردة إلى طرق مزدوجة التي تربط الرياض بمختلف الاتجاهات، علاوة على تعبيد وتوسيع طرق مختلفة داخل المنطقة.

مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض

يشّكل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، أحد المشاريع الكبيرة التي يترقبها سكان مدينة الرياض، والمشروع الطموح الأكبر الذي يأمل الجميع في مساهمته في تغيير نمط الحياة في المدينة وأسلوب الحياة فيها، ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام.

ويجمع المشروع الذي شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذه خلال مدة زمنية تقل عن خمس سنوات بمشيئة الله، بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، فإن العوائد المرجوة من المشروع على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وتشكّل شبكة قطار الرياض، العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض، حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

كما تمثل شبكة النقل بالحافلات العنصر الثاني من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، ويشتمل على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 22 مساراً، وتمتد لقرابة 1200 كيلومتراً لتغطي كامل أجزاء المدينة.

فرص استثمارية لهيئات متعددة

تتكامل الهيئات الحكومية والأهلية في مدينة الرياض لتحقيق أعلى معايير الازدهار والريادة في مختلف قطاعات المدينة الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

فقد طرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشاريع إنشاء فنادق تراثية، في كل من وسط مدينة الرياض، والدرعية التاريخية، فيما طرحت الهيئة العامة للاستثمار فرصاً استثمارية في قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والقطاع الصحي، بينما طرحت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مشاريع إعادة التدوير، ومشاريع الاتصالات وأبراج الجوال والمصانع النموذجية.

من جانبها طرحت أمانة منطقة الرياض، فرصاً استثمارية في قطاع محطات الوقود في الطرقات الجديدة والأحياء المستحدثة، فيما طرحت جامعة الملك سعود فرصاً استثمارية في مشاريع ذات صلة بالمعرفة، مثل مشروع وادي الرياض للتقنية وأوقاف جامعة الجامعة.

وبدورها تطرح الشركة السعودية للكهرباء ، فرصاً استثمارية في مشاريع إنتاج الكهرباء بما يلبي الاحتياجات من الطاقة من جهة، وفق عقود طويلة الأجل تشارك فيها الشركة ببناء وتطوير وتملك وتشغيل محطات البرنامج مع الالتزام بشراء كامل الإنتاج.

كما طرحت شركة أرامكو السعودية، فرصا استثمارية في مشاريع الصناعة التحويلية والبتروكيماوية، فيما طرحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، العديد من الفرص الاستثمارية التي وردت في (دليل الفرص الاستثمارية المهنية والحرفية الصغيرة) و(الدليل الشامل للفرص الاستثمارية) التي يصدرها مركز الاستثمار المخصص بالغرفة، والتي تضمنت 38 فرصة استثمارية لسيدات الأعمال في العديد من القطاعات.

فرص استثمارية ناتجة عن دراسات قطاعية

تنتج العديد من الفرص الاستثمارية عن دراسات قطاعية، من خلال المشاريع التنموية العديدة التي تمَّ وضع حجر الأساس لها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة، من أبرزها:

القطاع الصناعي:تطوير المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض، مشروع إنشاء وتجهيز مختبر الرياض، تطوير وصيانة مصفاة الرياض، تطوير منطقة سدير الصناعية، إضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأنشطة الصناعية المختلفة في الرياض.

قطاع المياه:تشمل الفرص الاستثمارية في قطاع المياه وتحلية المياه المالحة، إنشاء محطات إضافية، وإعادة تأهيل القائم من المحطات بما يواكب التوسع في قدرات إنتاج المياه، مع تطور مواز في شبكات خطوط النقل ومرافق التخزين، وإنشاء شبكات لتوزيع المياه وتطويرها.

قطاع الصرف الصحي:تركزت الجهود في منطقة الرياض على التنمية السريعة لشبكات الصرف الصحي وطاقات المعالجة، بهدف مواكبة برامج تطوير إمدادات المياه، ورفع مستوى إمكانات تجميع المياه المستخدمة ومعالجتها للاستفادة منها.

قطاع الكهرباء:تتجسد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الرياض في قطاع الكهرباء ذات المشاريع المرتبطة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وقد بلغت قيمة المشاريع المعتمدة لقطاع الكهرباء في منطقة الرياض 22.4 مليار ريال تشمل 10 مشاريع لقطاع توليد الطاقة، و 62 مشروعاً لقطاع نقل الطاقة، و19 مشروعاً لتوزيعها، وهي فرص استثمارية تشارك فيها الدولة القطاع الخاص.

قطاع التعليم:يبلغ عدد المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في قطاع التعليم العام في منطقة الرياض والتي تشكل فرصاً استثمارية، 675 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في مختلف مراحل التعليم بتكلفة إجمالية تبلغ 52186 مليون مليارات ريال، من بينها 558 مشروعاً لتعليم البنين بقيمة 2.69 مليار ريال، و 537 مشروعاً للبنات بقيمة 2.92 مليار ريال. كما تشهد منطقة الرياض جهوداً حثيثة لرفع الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي، والتركيز على تطوير دور التعليم الأهلي، ودعمه من أجل تعضيد الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي. وعلى مستوى المشاريع، يشهد قطاع التعليم العالي في الرياض، تنفيذ مشاريع كبرى تشمل إنشاء مجمع لكليات جامعية متعددة للبنين والبنات، وكليات منفردة في اختصاصات مختلفة تبلغ قيمة هذه المشاريع ما يزيد على 1.3 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع القائمة، ومشروعات توسعية وتطويرية في جامعة الملك سعود. كما سيتم إنشاء أكثر من 46 مشروعاً لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني في الرياض، تتوزع بين مشاريع الكليات التقنية ومعاهد التدريب والكليات المتخصصة بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار ريال.

قطاع الصحة:تتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الرياض في مجال القطاع الصحي، مثل مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز التدريب والتعليم الصحي…الخ. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية التي ستشهدها منطقة الرياض أكثر من 21.8 مليار ريال، وتشمل: إنشاء 15 مستشفى جديداً، تأسيس وتطوير وتوسعة مجمعات ومراكز طبية، إنشاء وترميم وتطوير مختبرات وأقسام للعمليات وعيادات، إنشاء 162 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

قطاع الاتصالات:تشمل مشاريع قطاع الاتصالات في الرياض، إنشاء مقر هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات الجديد، وتأسيس مركز التعاملات الإلكترونية الحكومي، إضافة إلى مشروع تأسيس الخدمة البريدية الجديدة،، وإنشاء مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات وهي مشاريع استثمارية وفرص متاحة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.

قطاع الإسكان:تتجسد الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان في منطقة الرياض، بمشاريع الإسكان التي تتضمن خطط بعض الجهات الحكومية، وشركات الاستثمار العقاري والمؤسسات الخيرية وغيرها.

قطاع الرعاية الاجتماعية:تشمل الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الاجتماعية المشاريع الخدمية مثل: دور النقاهة للأمراض النفسية، ودور الملاحظة الاجتماعية، ودور التربية للبنات ومباني مكاتب الضمان الاجتماعي وغيرها.

قطاع السياحة:تتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بالرياض، ومن أهمها بناء الفنادق، وتأهيل وتطوير الفنادق الحالية، وبناء الشقق السكنية الفندقية. حيق منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار تراخيص ل 17 فندقاً في الرياض، و 41 وحدة سكنية مفروشة و35 رخصة تشغيل لوكالات سفر.

قطاع الخدمات الشخصية:بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تتطلب قدراً كبيراً من رأس المال، واستخدام التقنيات المتطورة أشار الكتاب إلى وجود قدر جيد كذلك من الفرص الاستثمارية ذات الطابع الشخصي أو المؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة، مثل: مشاريع تأسيس ورش صيانة وغسل السيارات، مشاريع المواقف العامة للسيارات، مشاريع خدمات الصيانة المنزلية، مشاريع مغاسل التنظيف الآلية، مشاريع الخدمات الشخصية النسائية، سيارات الأجرة الشخصية بالنداء الآلي، المطاعم العائلية، مشاريع محطات الوقود.