دليل المستثمرين في مدينة الرياض

أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كتيباً بعنوان (دليل المستثمرين في مدينة الرياض) لتعريف المستثمرين بالإجراءات المطلوب اتخاذها لبدء أعمال جديدة في المدينة والحوافز المشجعة المتاحة لهم. وسيتم توزيع هذا الكتيب على المهتمين بالاستثمار في مدينة الرياض. ويأتي إعداد هذا الكتيب في سياق سعي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، من خلال برنامجها للتطوير الاقتصادي، إلى توسيع القاعدة الاقتصادية للمدينة وتشجيع نمو قطاعات اقتصادية جديدة لتسهم مع القطاعات القائمة حالياً في رفع مستوى المعيشة لسكان مدينة الرياض، وتوفير فرص العمل المنتجة للأيدي العاملة فيها.

يبرز كتيب (دليل المستثمرين في مدينة الرياض) أهم أهداف سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مدينة الرياض بخاصة والمملكة العربية السعودية بصورة عامة. وتتمثل هذه الأهداف في نقل التقنية المتقدمة وتوطينها، وتدريب الأيدي العاملة الصناعية إضافة إلى تطوير صلات بين الشركاء السعوديين والأجانب.

كذلك يوضح هذا الكتيب بإيجاز، أبرز حوافز الاستثمار المتاحة والتي تتمثل بما يلي:

  • الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى عشر سنوات للشريك الأجنبي في المشاريع الصناعية والزراعية ومدة خمس سنوات في المشاريع الأخرى.
  • إعفاء واردات المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.
  • التقيد في معاملة المنتجات بموجب نظام تأمين المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية.
  • إمكانية الحصول على قروض ميسرة من مؤسسات تمويل حكومية وخاصة.
  • توفير المرافق العامة برسوم زهيدة.

وبالإضافة على ذلك، يقدم كتيب (دليل المستثمرين في مدينة الرياض) نبذة مختصرة عن طريقة تنظيم الشركات في المملكة والإجراءات المطلوب إنهاؤها للحصول على الترخيص، والشروط الواجب توفرها لتسجيل الشركات الأجنبية، إلى جانب الإجراءات المتبعة لاستقدام عمالة أجنبية إذا دعت الحاجة لذلك، وإجراءات الحصول على تأشيرات للمملكة.

ويتضمن هذا الكتيب بإيجاز المجالات التي يمكن أن تقدم فيها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساعدات للمستثمرين ورجال الأعمال، كتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن المدينة، والمناخ الاستثماري فيها، والمجالات التي تتوفر فيها فرص استثمارية.

وقد أعدت الهيئة هذا الكتيب في إطار جهودها الهادفة إلى دعم القطاع الخاصة وتشجيعه على القيام بمشاريع استثمارية منتجة والذي بات يمثل حجر الزاوية في برنامج الهيئة للتطوير الاقتصادي على المستوى الوطني، فعلى الرغم من كون القطاع الحكومي مستمرا في لعب دوره كقطاع موجه لاقتصاد مدينة الرياض، إلا أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تمثل عاملاً رئيسياً لتحقيق المزيد من النمو والتنويع الاقتصادي الذي يتحقق بتوجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستثمارات التي تتوفر مقومات نجاحها في مدينة الرياض التي تبرز كمركز للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط ومقرا مثالياً للاستثمار، بسبب من عوامل عديدة أبرزها موقع المدينة الجغرافية المتميز، وما تشهده من نمو سريع، وما تنعم به من مرافق وخدمات عامة رفيعة المستوى تتلقاها المصانع والمؤسسات الإنتاجية الأخرى برسوم مخفضة وكذلك توفر أراض ومبان في المدينة بإيجارات مخفضة، وما تتميز به مدينة الرياض من مقومات باعتبارها عاصمة البلاد ومركزها المالي. إضافة على بيئتها الاجتماعية والطبيعية المتميزة وغير ذلك من المقومات.

وتحرص الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إطار مسؤولياتها نحو التطوير الشامل للمدينة، على تهيئة الظروف الملائمة لرؤوس الأموال لتسهم في تطوير المدينة وذلك عن طريق توفير المعلومات المتعلقة بالأعمال والمناخ الاستثماري فيها لرجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب المعلومات الخاصة بالمقومات والإمكانات الاقتصادية في المدينة كرسم صورة واضحة متكاملة عنها، والمناخ الاستثماري فيها من أجل شحذ الأفكار نحو قرارات استثمارية مجدية، كما تدأب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة في المدينة، وإعداد الملفات عنها، وتعريف المستثمرين بها، لجذب اهتماماتهم إليها، وذلك دعوة للوقوف على ما توفره هذه المدينة من فرص واسعة للعمل والإنتاج وما أتيح فيها من إمكانات كبيرة.