العمل يقطع شوطاً كبيراً في ربط المرافق العامة في مدينة الرياض بنظام المعلومات الحضرية بالهيئة

قطع العمل شوطاً كبيراً في ربط شبكات وأنظمة المرافق العامة في مدينة الرياض بنظام المعلومات الحضرية الخاص بالمدينة لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك وفقاً لبرنامج مدته عشر سنوات يجري تنفيذه منذ أربع سنوات بالتعاون بين الهيئة العليا وكل من الأجهزة المعنية بهذه المرافق في مدينة الرياض. وكانت الهيئة العليا قد قامت بربط شبكات المرافق العامة في حي السفارات بنظام المعلومات الحضرية للمدينة وتشغيلها وصيانتها بالاستعانة بهذا النظام كتجربة رائدة تمهيداً لتعميمها في كامل المدينة بعد ثبوت نجاحها.

وقد بدأ العمل منذ أوائل عام 1410هـ في مشروع ربط شبكات المياه والصرف الصحي والعناصر الأخرى التابعة لها في مدينة الرياض بنظام المعلومات الحضرية وتضمن المعلومات الخاصة بهذه المرافق في النظام وربطها بالخارطة الأساسية للمدينةالمحتواةفي هذا النظام.

اكتمال مشروع ربط شبكات المياه والصرف بنظام المعلومات الحضرية والبدء بإدخال شبكات الهاتف في النظام

وقد تم في إطار هذا المشروع ما يلي:

  • دراسة وتحليل المتطلبات الخاصة بتوقيع شبكات المياه على الخارطة الأساسية لمدينة الرياض. بدأ هذا العمل في أواخر عام 1411هـ، وجرى تطوير نظام متكامل لإدخال شبكة المياه بجميع فئاتها وأحجامها في نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض، وربط هذه الشبكة وتوقيعها على الخارطة الأساسية للمدينة. كما تم تدريب مجموعة من الكوادر الوطنية العاملة لدى مصلحة المياه والصرف الصحي لمنطقة الرياض على الإشراف على المشروع. وقد اكتمل هذا العمل عام 1414هـ بإدخال كامل شبكة المياه البالغ التي تجاوزت أطوالها 7000 كيلومتر في نظام المعلومات الحضرية للمدينة.

  • دراسة وتحليل المتطلبات المتعلقة بربط المشتركين في مرفق المياه بنظام المعلومات الحضرية للمدينة. بدأ العمل في هذا المجال عام 1411هـ وانتهى عام 1414هـ بربط جميع المشتركين في المياه بمدينة الرياض وعددهم تجاوز مائتي ألف مشترك بنظام المعلومات الحضرية وبقاعدة البيانات الخاصة باستعمالات الأراضي المضَّمنة في هذا النظام. كما جرى توقيع أرقام المشتركين في المياه على الخارطة الأساسية للمدينة، على جانب تدريب العاملين في هذا المجال لدى مصلحة المياه والصرف الصحي على الإشراف على هذا المشروع.
  • دراسة وتحليل متطلبات ربط شبكة ونظام الصرف الصحي بنظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض. بدأ العمل في هذا المجال في أواخر عام 1412هـ، بإعداد برامج ونظم خاصة بإدخال شبكة الصرف الصحي وربطها بالخارطة الأساسية لمدينة الرياض.

وقد تم ربط المعلومات المتعلقة بشبكة ونظام الصرف الصحي بالمعلومات المتعلقة باستعمال الأراضي في مدينة الرياض والمعلومات الخاصة بشبكات المياه والمشتركين فيها. كما جرى تدريب العاملين في مجال الصرف الصحي على الإشراف على مشروع ربط هذا المرفق بنظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض.

وبدأ العمل عام 1414هـ في ربط شبكات الهاتف والاتصالات في مدينة الرياض بنظام المعلومات الحضرية للمدينة. وقد تم تحديد متطلبات ربط هذه الشبكات بالنظام، وجرى تطوير النظم والبرامج اللازمة لذلك، ويجري حالياً تضمين المعلومات الخاصة بهذه الشبكات في نظام المعلومات الحضرية وربطها بالخارطة الأساسية لمدينة الرياض.

كذلك بدأ العمل في تضمين نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة التي تقوم عليها أمانة مدينة الرياض، حيث جرى تزويد الأمانة بالخرائط الأساسية للمدينة، ويجري الأعداد لتطوير النظم الخاصة بربط المرافق والخدمات المذكورة بنظام المعلومات الحضرية لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وربطها بالخارطة الأساسية للمدينة المضمَّنة في هذا النظام.

وسيستمر العمل لاستكمال ربط شبكات الهاتف والاتصالات وكذلك المرافق الخاضعة لإشراف الأمانة بنظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض، الذي سيتم تضمينه المعلومات الخاصة بكل المرافق العامة الأخرى بالمدينة حسب البرنامج المعد لذلك والمقرر تنفيذه في عشر سنوات بدأت عام 1410هـ.

ويحقق ربط المرافق العامة بنظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض فوائد كثيرة للمدينة والقائمين على تطويرها في مختلف المجالات خصوصاً في النواحي التالية:

  • توحيد مواصفات المخططات في مدينة الرياض والاعتماد في ذلك على خارطة أساسية واحدة بدلاً من العديد من الخرائط التي تتباين مواصفات ومقاييسها أحياناَ.
  • تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة والمرافق العامة في مدينة الرياض، وتضافر جهودها في تحديث هذه المعلومات مما يقلل من التكاليف اللازمة لذلك.

  • توحيد المواصفات والمقاييس الخاصة بالمعلومات كأساليب الترميز مما ييسر عملية تبادل المعلومات.
  • الاعتماد على معلومات موحدة عن وضع مدينة الرياض في إعداد برامج مستقبلية للتوسع في المرافق العامة، مما يهيئ إمكانية تناسق هذه الخطط والبرامج، الأمر يساعد في وضع خطط موحدة لتوفير المرافق العامة.
  • لاستفادة من المعلومات الأساسية عن مدينة الرياض في مراقبة شبكات المرافق العامة وفي تشغيلها وصيانتها وقائياً وعلاجياً. فعلى سبيل المثال تمت الإفادة من نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض في برنامج ترشيد استهلاك المياه في المدينة. كما تمت الاستعانة بالمعلومات الأساسية التي يحتوي عليها هذا النظام عن وضع مدينة الرياض في برنامج الكشف عن التسربات من شبكات المياه العامة والخاصة وإصلاحها.
  • القدرة على التحكم في شبكات ونظم المرافق العامة وتشغيلها آلياً في جميع أجزاء مدينة الرياض.
  • الكشف آلياً على الأجزاء والعناصر التي بحاجة إلى صيانة وقائية أو علاجية أو استبدال من شبكات المرافق العامة، مما بات يوفر كثيراً من الوقت والجهد اللازم لأداء هذه الأعمال.

ونظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض نظام متطور لجمع المعلومات وتخزينها وتحديثها ونشرها للإفادة منها في أعمال التخطيط والدراسات وإدارة المشاريع، والاستناد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف جوانب عمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المجالات العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترويحية.

ولا تقتصر قدرات هذا النظام على جمع المعلومات وتخزينها وتحديثها، بل تتجاوز ذلك إلى تحليل هذه المعلومات، والربط بين المعلومات البيانية والإحصائية بالمعلومات الخرائطية والمواءمة بينها.

ويحتوي نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض على المعلومات الأساسية المتعلقة بوضع المدينة مثل استعمالات الأراضي والسكان والنقل والمعلومات الأساسية الخاصة بالمرافق العامة مثل الطرق والشوارع وشبكات المياه والكهرباء والهاتف والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول، والمعلومات الخاصة بالخدمات العامة مثل الخدمات الثقافية والترويجية والصحية والأمنية والمساجد ومكاتب البريد، والمعلومات المتعلقة بمصادر المياه وشبكات نقلها وتوزيعها، والمعلومات الخاصة بمخططات تقسيمات الأراضي في المدينة، وكذلك المعلومات الخاصة بالأراضي البيضاء وبالرقع الخضراء في المدينة، إضافة إلى المعلومات الخاصة بالخصائص الجيولوجيةوالهيدروجيولوجيةلمختلف أجزاء المدينة، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بمناطق أو مشاريع وبرامج تطويرية معينة في المدينة. ويخدم نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهنيين العاملين في الهيئة العليا والأجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم.