الهيئة العليا تعقد حلقات نقاش مركزة حول المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

ضمن أعمال المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينةالرياض الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شهد قصر طويق بحي السفارات في الفترة بين 28 جمادى الأول والثالث من جمادى الآخرة 1419هـ انعقاد سلسلة من حلقات النقاش المركزة.

وقد استعرضت هذه الحلقات الخيارات المختلفة لكافة القطاعات التنموية في مدينة الرياض، الاقتصادية،والعمرانية، والبيئية،والنقل والمرافق العامة، وذلك تمهيداً للخروج بالبدائل الحضرية للمدينة والتي عقد لها ورش عمل خاصة في مقر الهيئة بحي السفارات حيث تم تشكيل ست فرق عمل تضم مختلف الخبرات من داخل الهيئة ومن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لإعطاء مزيد من التحليل المتعمق لدمج الخيارات السابق ذكرها في بدائل إستراتيجية وسيتم تقويم واختيار تلك البدائل للخروج بالبديل الاستراتيجي المفضل للمدينة، ثم وضع الإطار الاستراتيجي لذلك البديل حيث سيتم وضع المخططات الهيكلية،وصياغة السياسات، وتخطيط الإدارة الحضرية.

وقد شهد الحلقة الختامية حشد كبير من المسئولين في الأجهزة الحكومية المختلفة والمهتمين و المختصين في هذا المجال حيث تم خلالها عرض البدائل الحضرية التي تم التوصل إليها، ومناقشتها وتقويمها.

وتأتي هذه الحلقات ضمن أعمال المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي تقوم عليه الهيئة، ويهدف إلى صياغة الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض للخمسين سنة القادمة، ووضع إطار استراتيجي للخمس وعشرين سنة القادمة وآلية تنفيذية للعشر سنوات القادمة.

وكانت المرحلة الأولى قد أنجزت في عام 1418هـ وتضمنت تحليلاً للوضع الراهن للمدينة، وتحديد أهم القضايا الحرجة التي تواجه المدينة، وصياغة مبدئية لمستقبل مدينة الرياض. وقد أقرت الهيئة العليا في اجتماعها الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في 12/9/1418هـ نواتج المرحلة الأولى، ووجهت جهازها التنفيذي بالبدء في المرحلة الثانية، والتي تمثل جوهر الإستراتيجية وتتعلق بتحديد أهداف التطوير وإجراء الدراسات تفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية ووضع بدائل إستراتيجية والخروج بإطار عمل الإستراتيجية ومخطط هيكلي للمدينة.

وسوف تعقد في القريب حلقة النقاش المركزة الثانية والتي تهدف إلى تقييم البدائل الإستراتيجية الخاصة بالتنمية الحضرية للمدينة واختيار البديل المفضل، حيث سيتم خلالها استخدام معايير التقييم المختلفة في تقييم كل بديل استراتيجي.