شريط الأخبار

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الثاني لعام 1414 هـ في التاسع والعشرين من رجب 1414 هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وقد أقرت الهيئة في هذا الاجتماع الخطة المقترحة لتقسيم المرحلة الثانية من النطاق العمراني لإتاحة أراض داخل هذه المرحلة لاستيعاب النمو العمراني المتوقع في المدينة في الفترة من عام 1414 هـ إلى عام 1420 هـ. كما أقرت الهيئة السياسات والضوابط المقترحة لمعالجة وضع الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني محصورة بين حدود هذا النطاق وحدود حماية التنمية.

كذلك أقرت الهيئة العليا المرحلة الأولى من الخطة المقترحة لتحسين حركة المرور في المدينة. وتشمل هذه المرحلة إنشاء طرق جديدة، ورفع كفاءة بعض الطرق القائمة، وتحسين وسائل الإدارة المرورية، علماً بأن المراحل التالية من الخطة تخضع للدراسة في الوقت الحاضر، وستتم مراجعة كل ما يكتمل منها وتنفيذه تباعاً.

وأقرت الهيئة أيضاً ضوابط البناء المعدلة الخاصة بالمنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا من شارع المعذر جنوباً وحتى الضلع الشمالي للطريق الدائري شمالاً، وقد هدفت هذه التعديلات إلى تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة مشاريع عمران متميزة في المدينة والرفع من المستوى المعماري للمباني والمنشآت.

اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة التنفيذية العليا في التاسع والعشرين من شهر رجب 1414 هـ.

وقد وافقت اللجنة على توقيع خمسة عقود لإنشاء وتصميم بعض المشاريع التطويرية في مدينة الرياض مع خمس مؤسسات وطنية منها عقدان لإنشاء شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء مختلفة من المدينة، وعقد لإنشاء مركز الدفاع المدني بمنطقة قصر الحكم وإدارة الدفاع المدني بمدينة الرياض، وعقد لإنشاء مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج بحي السفارات، إلى جانب عقد لتصميم مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذا الحي.

بلغت تكلفة العقدين المتعلقين بمشاريع تصريف المياه الأرضية حوالي مائة وعشرة ملايين ريال، ومدة التنفيذ أربعة وعشرون شهراً، وقد شملت هذه العقود الأحياء التالية من مدينة الرياض: الخالدية، العزيزية، بدر، العريجاء الغربية، السويدي الغربي، طويق، النزهة، الواحة، المروج، الرائد، المصيف، أم الحمام، الربوة، علماً بأن هناك أعملاً وشبكات يجري حالياً تنفيذها في أحياء مختلفة من المدينة، وتشكل هذه المشاريع جزءً من البرنامج العلاجي الشامل الذي تقوم عليه الهيئة العليا للسيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية بالمدينة.

كذلك تبلغ قيمة عقد تنفيذ مركز الدفاع المدني بمنطقة قصر الحكم حوالي (15.6) مليون ريال، ومدة التنفيذ (15) شهراً، أما مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج بحي السفارات فتبلغ قيمة عقد تنفيذه حوالي (14) مليون ريال، ومدة التنفيذ (15) شهراً، فيما تبلغ قيمة عقد تصميم مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحي حوالي مليون ريال وسيستغرق تصميمه مدة ستة أشهر.

ضمن سلسلة المحاضرات والندوات العلمية التي ينظمها برنامج إدارة البيئة وحمايتها بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ألقى الدكتور وليامهيوستونأستاذ الهندسةالجيوتقنيةبجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية محاضرة بعنوان “كيفية التعرف على التربة القابلة للانهيار بالموقع” وذلك في 8 / 8 / 1414 هـ تحدث فيها عن مشاكل التربة الحساسة تجاه المياه مثل التربة القابلة للانهيار والتربة القابلة للانتفاخ، وقدم طريقة جديدة لاختيار التربة القابلة للانهيار بالموقع، وتطرق لعدة طرق لمعالجة التربة القابلة للانهيار من حيث تحسين خواصهاالتحميلية.

عقدت هذه المحاضرة في قاعة المحاضرات بقصر طويق في حي السفارات، وحضرها عدد من المختصين من كلية الهندسة بجامعة الملك سعود وأمانة مدينة الرياض ومختلف الدوائر الحكومية والمكاتب الهندسية الاستشارية إلى جانب المختصين بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

نظمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ندوة حول السلامة خلال تنفيذ مشاريع المباني وتمديد الخدمات داخل المدن، وذلك للإسهام في تنمية الوعي بأهمية إتباع وسائل السلامة، والتأكيد على أهمية هذه الوسائل خلال فترة تنفيذ المشاريع سواء لعامة الناس أم للعاملين في المشروع، إضافة إلى توعية المشاركين بالطرق السليمة الواجب إتباعها لتطبيق وسائل السلامة عند تنفيذ المشروع والتركيز على الحاجة لمواصفات محددة لتطبيق وسائل السلامة في المشاريع.

عقدت الندوة في قصر طويق بحي السفارات بمدينة الرياض يومي 21 و 22 رجب 1414هـ وشارك فيها مايكلبيننجتونرئيس مكتببننجتونلخدمات السلامة في تنفيذ المشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مهندسي تنفيذ المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وحضرها عدد من العاملين في مجال الإنشاءات من مقاولين واستشاريين.