مشاركة القطاع الخاص بتطوير منطقة قصر الحكم

مشاركة القطاع الخاص بتطوير منطقة قصر الحكم

تنطلق مسيرة التنمية الشاملة في المملكة بسرعة وثبات وتوازن، في إطار الخطط الخمسية للدولة، لمواكبة معطيات العصر الراهن المتزايدة، وتحقيقاً لمزيد من الرفاه والازدهار الاقتصادي للمواطنين كافة. وقد تبنت الدولة في خططها الخمسية سياسة تقضي بتشجيع القطاع الخاص، وتوفير الفرص المناسبة له، ليشارك في خطط الدولة التنموية.

وقد سعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض –إنسجاماًمعسياسة الدولة – إلى إفساح المجال لأنماط متعددة من المطورين للمساهمة في تطوير منطقة قصر الحكم بالرياض، ضمن أطر تنظيمية ونظامية تتوافق مع خطة التطوير التي تقوم عليها الهيئة في هذه المنطقة.

ويأتي إنشاء شركة الرياض للتعمير –كشركة مساهمة سعودية – في إطار هذا التوجه الذي تتبناه الهيئة. وقد أعدت هذه الشركة التصميم العمراني لثلاثة أجزاء ستبدأ الشركة بتطويرها في المنطقة، ويبدأ العمل في إعداد التصاميم المعمارية لمشروعها الأول بهذه المنطقة.

وكانت الهيئة العليا قد هيأت لهذه الشركة، وللمستثمرين بمنطقة قصر الحكم، الظروف المواتية للاستثمار فزودت المنطقة بالخدمات والمرافق العامة، كما تقوم بتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتقديم المساعدة والمشورة الفنية لهم.