شركة الرياض للتعمير تبدأ نشاطها بالمساهمة في تطوير منطقة قصر الحكم

تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله. بالموافقة في 9/2/1414هـ، على الترخيص بتأسيس شركة الرياض للتعمير كشركة مساهمة سعودية. وكان المقام السامي الكريم قد وافق في 8/3/ 1412هـ على إنشاء هذه الشركة وذلك تجسيداً لمشاركة القطاع الخاص في خطط الدولة التنموية. وتحظى هذه الشركة منذ بروزها فكرة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس شرف مجلس إدارة الشركة. وتبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هذه الشركة وهيأت لها مقراً مؤقتاً في المباني التابعة لها بحي السفارات. كما قدمت الهيئة العليا المساعدة والمشورة الفنية للشركة في إعداد التصميم العمراني للمناطق التي تطورها بمنطقة قصر الحكم.

ويبلغ رأس مال شركة الرياض للتعمير ألف مليون ريال مقسماً إلى عشرة ملايين سهم قيمة السهم الإسمية (100) مائة ريال سعودي وجميعها أسهم اسمية عادية ونقدية. وقد اكتتب المؤسسون البالغ عددهم ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر مؤسساً في (5.332.000) سهم بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتا ألف ريال وطرح للاكتتاب العام عدد (4.668.000) سهم قيمة أربعمائة وستة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي لتغطية الاكتتاب في 22/5/1414هـ. وتمت التغطية بنسبة 132.

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقوم بتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين بمنطقة قصر الحكم وتقديم المساعدة والمشورة الفنية لهم

أهداف شركة الرياض للتعميروسيرد الفائض للمكتتبين، كما سيتم توزيع شهادات الأسهم بعد اكتمال الإجراءات الرسمية وعقد الجمعية التأسيسية الأولى. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم عينية بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية، وتخصص هذه الأسهم لأصحاب العقارات والأراضي الراغبين في المساهمة في الشركة بما يساوي قيمة عقاراتهم الواقعة ضمن الأجزاء التي تطورها الشركة والمنزوعة ملكياتها لصالح الشركة، حيث يحق لأصحاب العقارات والأراضي الواقعة في المنطقة المذكورة المساهمة في الشركة بقيمتها أو بيعها للشركة.

تهدف هذه الشركة التي يوجد مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، إلى المساهمة في تطوير منطقة قصر الحكم بالرياض التي تخضع لبرنامج تطوير تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وذلك بإقامة مرافق تجارية ومكتبية وسكنية ومباني وخدمات –مثل مواقف السيارات – واستثمارها في هذه المنطقة. كما تهدف هذه الشركة إلى إقامة مجمعات سكنية ومرافق تجارية ومكتبية، خارج منطقة قصر الحكم، في أي منطقة بالمملكة، وإقامة متنزهات عامة ومجمعات سياحية، وإنشاء معارض تجارية وصناعية، إلى جانب إدارة المشاريعالتعميريةذات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وممارسة أي نشاط لازم لتحقيق أهداف الشركة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها. كما يجوز أن تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها.

إقرار دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة الأول

وقد تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة الأول بمنطقة قصر الحكم وإقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة، وجرى تحديد الملكيات القائمة في المنطقة المشمولة بهذا المشروع، وتوثيقها، وعمل التقديرات لها من قبل لجنة متخصصة تمهيداً لإزالة المباني بعد نزع ملكياتها.

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقوم بتذليل أيةعقبباتقد تواجه المستثمرين بمنطقة قصر الحكم وتقديم المساعدة والمشورة الفنية لهم

إعداد التصميم العمراني للأجزاء التي ستبدأ الشركة بتطويرها

وانتهى العمل في إعداد التصميم العمراني لثلاثة أجزاء ستبدأ الشركة بتطويرها في منطقة قصر الحكم، وهي الأجزاء المحصورة بين شارع الإمام تركي بن عبدالله ومركزالمعيقليةالتجاري من جهة الشمال، وشارعالسبالةمن جهة الجنوب، وشارع يحيى بن أكثم من جهة الشرق، وطريق الملك فهد من جهة الغرب، وقد وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على التصميم العمراني المعد لهذه الأجزاء، ويبلغ إجمالي مساحات الأراضي في هذه الأجزاء الثلاثة التي ستبدأ الشركة بتطويرها نحو 134.000 متر مربع، وسيقام في الجزء الأول المتمثل في المنطقة رقم (3) مركز تجاري متعدد الأدوار ليكون امتداداً للأنشطة التجارية القائمة في المنطقة، إضافة إلى سوق شعبية، وسوق تراثية متصلة بممر رئيسي للمشاة مع ساحة الإمام محمد بن سعود. كما سيقام في هذا الجزء مواقف للسيارات. وينتظر أن يبلغ حجم التطوير في هذا الجزء 71 ألف متر مربع، منها 38 ألف متر مربع للاستخدام التجاري و17 ألف متر مربع للاستخدام السكني و16 ألف متر مربع للاستخدام المكتبي.

وسيقام في الجزء الثاني المتمثل في المنطقة رقم (6) مبانٍ بارتفاع 12 دوراً في الأراضي المحاذية لطريق الملك فهد. وسيخصص الدور الأرضي من هذه المباني للاستخدام التجاري والأدوار الأخرى للاستعمال المكتبي والسكني. وسيتم توفير مواقف للسيارات على سطح الأرض. وينتظر أن يبلغ حجم التطوير في هذا الجزء 109 آلاف متر مربع، منها 26 ألف متر مربع للاستخدام التجاري، و74 ألف متر مربع للاستخدام المكتبي و9 آلاف متر مربع للاستخدام السكني. أما الجزء الثالث المتمثل في المنطقة رقم (7) فستقام عليه مبانٍ يصل ارتفاعها إلى 15 دوراً لتشكل نقطة جذب للعابرين على طريق الملك فهد. وينتظر أن يبلغ حجم التطوير في هذا الجزء 88 ألف متر مربع، منها 24 ألف متر مربع للاستخدام التجاري، و48 ألف متر مربع للاستخدام المكتبي، و16 ألف متر مربع للاستخدام السكني. وقد تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد التصاميم المعمارية الخاصة بهذه المشاريع.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير منطقة قصر الحكم

ويأتي إنشاء شركة الرياض للتعمير في إطار توجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو إفساح المجال لأنماط متعددة من المطورين للمساهمة في تطوير منطقة قصر الحكم. ففي هذا الإطار قامت الشركة السعودية لمركزالمعيقليةالتجاري بإنشاء أسواق الديرة الجديدة، وانتهت مؤخراً من تطوير مشروعها الرئيسي بالمنطقة المتمثل في مركزالمعيقليةالتجاري الذي يحتوي على حوالي 1500 محل تجاري وما مساحته عشرون ألف متر مربع من المباني المكتبية. إلى جانب 180 شقة سكنية. كما قام أحد المستثمرين بإنشاء مجمع سويقة التجاري الذي يضم 260 محلاً تجارياً. وقام صندوق الأوقاف التجارية بتطوير مجمع يحتوي على 30 محلاً تجارياً في الطابق الأرضي إضافة إلى 3 طوابق من المكاتب.

وقد قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج تطوير منطقة قصر الحكم. حيث تم في المرحلة الأولى بناء مقرات إمارة منطقة الرياض وأمانة مدينة الرياض وشرطة منطقة الرياض، وتم في المرحلة الثانية إعادة بناء جامع الإمام تركي بن عبد الله وقصر الحكم والساحات العامة والميادين وأجزاء من سور المدينة القديم وبعض بواباتها التاريخية إضافة إلى المرافق العامة والطرق المحيطة بمنطقة قصر الحكم وشوارعها الداخلية. وتتولى الهيئة العليا في المرحلة الثالثة من برنامج تطوير هذه المنطقة مهمة تخطيطها وإدارة التطوير فيها وتزويدها بالمرافق والخدمات العامة ومواقف السيارات إضافة على إعداد خطة التطوير والتنظيمات والخطط الإرشادية وتحديثها متى ما دعت الحاجة، وجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتقديم المشورة الفنية لهم.