خطة توفير المرافق العامة في مدينة الرياض حتى عام 1415ه

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها المنعقد في 21/5/1413هـ خطة توفير المرافق العامة في مدينة الرياض حتى عام 1415هـ. أعدت هذه الخطة من قبل لجنة تنسيق المرافق في مدينة الرياض المكونة من كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض ومصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض والشركة السعودية الموحدة لكهرباء المنطقة الوسطى ووزارة الزراعة والمياه ووزارة البرق والبريد والهاتف.

ويأتي وضع هذه الخطة وإقرارها من قبل الهيئة العليا في إطار مسئولياتها نحو التطوير الشامل للمدينة والتي من ضمنها ما قضى به قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 37 في 11/2/1402هـ بأن تتولى الهيئة عملية التنسيق والإشراف بالنسبة لمشاريع التجهيزات الأساسية للمرافق العامة في مدينة الرياض.

الهيئة العليا تؤكد على اتخاذ إطار العمل المقترح أساساً لتنظيم عملية التخطيط المستقبلي والصرف على مشاريع المرافق العامة في مدينة الرياض

توقعات النمو المستقبلي للمدينة

وتشكل خطة توفير المرافق العامة أحد عناصر استراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض التي وضعتها الهيئة العليا ليتم بناءً عليها توجيه النمو العمراني للمدينة وتحديد أولويات هذا النمو وتنظيم وصول المرافق والخدمات العامة إلى مختلف أجزاء المدينة وفقاً لبرامج زمنية ومالية مسبقة الإعداد. إذ تشمل الاستراتيجية المذكورة – إلى جانب خطة توفير المرافق العامة – النطاق العمراني لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة العليا وتمت الموافقة على قواعد تحديده بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 175 في 18/9/1409هـ، والخدمات العامة التي أعدت الهيئة توصيات لاستكمالها داخل المرحلة الأولى من النطاق العمراني لمدينة الرياض والأراضي البيضاء التي أعدت الهيئة توصيات لتطويرها.

قامت الهيئة العليا في سبيل وضع خطة توفير المرافق العامة في مدينة الرياض وغيرها من عناصر استراتيجية التطوير الحضري، بإجراء دراسات شاملة عن وضع المدينة من مختلف الجوانب شملت ما يلي:

  • استعمالات الأراضي.
  • مستوى توفر المرافق والخدمات العامة.
  • مستويات التطوير في مختلف أجزاء المدينة.
  • تقديرات السكان.
  • الوحدات السكنية القائمة في المدينة، المأهولة منها وغير المأهولة.
  • مخططات تقسيمات الأراضي المنتشرة في أنحاء المدينة.
  • الأراضي البيضاء ومستوى توفر المرافق العامة فيها.

وفي ضوء المعلومات المتعلقة بهذه الجوانب، جرى إعداد تقرير لتوقعات النمو المستقبلي لمدينة الرياض شمل اتجاهات النمو العمراني والسكاني في المدينة، ومستويات التطوير في مختلف أجزائها، ومستوى توفر المرافق العامة فيها، وغير ذلك من جوانب نمو المدينة حتى عام 1415هـ.

ويتم توزيع هذا التقرير على أجهزة المرافق العامة في المدينة، ليكون مصدراً موحداً للمعلومات.

للاسترشاد به في إعداد خططها المستقبلية كل على حدة. وبالفعل قامت الأجهزة المذكورة بإعداد أو تعديل خططها ومشاريعها المستقبلية بناءً على هذا التقرير، وقدمتها للهيئة العليا مشتملة على التكاليف السابقة للمرافق العامة والتكاليف التقديرية للسنوات الخمس التالية.

لجنة تنسيق المرافق العامة وجهود مشتركة للتخطيط

عقدت لجنة تنسيق المرافق العامة اجتماعات دورية تابعتأثناءهاسير العمل، وناقشت نتائج الدراسات الخاصة بالنمو المستقبلي للمدينة. كما ناقشت هذه اللجنة الخطط المستقبلية المعدة من قبل أجهزة المرافق العامة لتوفير هذه المرافق بالمدينة، وكجزء من ذلك درست نمط الصرف على توفير المرافق المذكورة بالمدينة في الفترة السابقة ومقارنتها بالمصروفات التقديرية الخاصة بها في السنوات القادمة. كذلك اطلعت اللجنة على أسلوب إعداد الخطة العامة لتوفير المرافق العامة في المدينة.

وقد تمخضت هذه الجهود المشتركة عن وضع خطة متكاملة لتوفير المرافق العامة بالمدينة حتى عام 1415هـ. وتقوم هذه الخطة على مبدأ توفير جميع المرافق العامة لأكبر عدد ممكن من السكان بالحد الأمثل للتكلفة، بدلاً عن توسيع رقعة المناطق المشمولة ببعض هذه المرافق.

إطار عمل ينظم الصرف على توفير المرافق العامة عن طريق التخطيط المشترك

أثناء وضع النطاق العمراني لمدينة الرياض قدّر أن تبلغ تكلفة توفير المرافق العامة داخل المرحلة الأولى من هذا النطاق بحوالي 30 ألف مليون ريال. وقد تم صرف حوالي7آلاف مليون ريال في الفترة من عام 1405هـ وحتى عام 1410هـ.

وحسب المصروفات المقترحة من قبل أجهزة المرافق العامة يفترض أن يتم إنفاق 10 آلاف مليون ريال على توفير هذه المرافق في الفترة من عام 1410هـ حتى عام 1415هـ. وبإنفاق المصروفات المقترحة حسب البرنامج الموضوع لذلك يمكن توفير جميع المرافق العامة لحوالي 80% من سكان المدينة عام 1415هـ، ثم لنحو 92% من هؤلاء السكان عام 1420هـ. ويتضح من ذلك أن توفير المرافق العامة داخل المرحلة الأولى من النطاق العمراني لن يكتمل بنهاية هذه المرحلة. لهذا السبب وبالنظر للتفاوت الكبير في مستوى توفر المرافق العامة في مختلف أجزاء المدينة، وللرغبة في توجيه المبالغ المتوقع توفرها للتوسع في شبكات المرافق العامة في السنوات القادمة بما يخدم أكبر عدد من سكان المدينة بجميع المرافق العامة، ولضرورة توحيد أولويات توفير المرافق العامة في مختلف أجزاء المدينة لدى جميع أجهزة المرافق العامة بتوجيه ما يتوفر من أموال لهذا الغرض حسب أولويات محددة تحقق خدمة أكبر عدد من سكان المدينة. لذلك كله تم وضع إطار عمل منظم الصرف على التوسع في شبكات المرافق العامة في السنوات القادمة حتى عام 1415هـ عن طريق التخطيط المشترك بين جميع الأجهزة المعنية بهذه المرافق. يقسم هذا الإطار الأراضي الواقعة داخل المرحلة الأولى من النطاق العمراني لمدينة الرياض إلى مناطق جغرافية على النحو التالي:

  • مناطق تتوفر بها جميع المرافق العامة

تشمل مناطق وسط المدينة التي تتوفر بها جميع المرافق العامة. وسيتم التركيز في هذه المناطق على زيادة سعة شبكات المرافق التي بحاجة لذلك، وتحسين نوعيات هذه الشبكات. ولن يتم مد شبكات جديدة للمرافق العامة في هذه المناطق.

  • مناطق أولويات التطوير:

تشمل تسع مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ترتيبها كما يلي:-

    • منطقة في شمال المدينة تضم أحياء الملك فهد والمروج والمحمدية والرحمانية والرائد وأجزاء من أم الحمام والهدا.
    • منطقة في شمال المدينة تضم أحياء المصيف والمرسلات وأجزاء من أحياء النزهة والتعاون والواحة وصلاح الدين.
    • منطقة في شرق المدينة تضم أحياء الأمير عبد الله والمعارض وصفين والريان والقدس والسلام والروضة وجزء من حي الربوة.
    • أجزاء من شرق وجنوب شرقي المدينة تشمل حي الخالدية وأجزاء من جرير والصفا والفاروق والفيصلية والعزيزية.
    • جزء من جنوب غرب المدينة يشمل أحياء المروة ونمار والحزم والشفا وأجزاء من أحياء عكاظ وبدر.
    • منطقة في جنوب غرب المدينة تضم ظهرة البديعة والعريجاء الوسطة وحي الزهرة والسويدي وجزء من شبراوالدريهيمة.
    • أجزاء من جنوب غرب المدينة تشمل العريجاء الغربية والسويدي الغربي وحي طويق.
    • جزء من غرب المدينة يشمل أجزاء من بلدة عرقة وحي الخزامى.
    • منطقة الدرعية.

ويفترض أن يتم توفير المرافق العامة في هذه المناطق قبل غيرها واستكمال جميع المرافق العامة فيها بحلول عام 1416هـ.

  • مناطق استكمال المرافق العامة

تشمل تسع مناطق ذات كثافة سكانية أقل من مناطق أولويات التطوير، وتشمل ما يلي:-

    • جزء من شمال المدينة يشمل أحياء الندى والربيع والوادي والنفلوالنخيل والغدير وأجزاء من أحياء الياسمين والعقيق والخزامى وحطين.
    • جزء آخر من شمال المدينة يشمل أحياء الفلاح والازدهاروالمغرزاتوأجزاء من أحياء غرناطة والحمراء والواحة والنزهة والتعاون.
    • جزء من شمال شرق المدينة يشمل أحياء الملك فيصل والأندلس والنسيم الغربي وأجزاء من أحياء النسيم الشرقي والخليج والنهضة.
    • جزء من شرق المدينة يشمل حي الفيحاء وأجزاء من أحياء السلي والفاروق والفيصلية والصفا والسعادة.
    • منطقة في جنوب المدنية تضم أجزاء من أحياء العزيزية والدار البيضاء والمصانع وبدر.
    • منطقة في شمال شرق المدينة تشمل أجزاء من أحياء النظيم والجنادرية واليرموك.
    • المدينة الصناعية الجديدة.
    • جزء من حيديراب.
    • الحائر.

وتتوفر في هذه المناطق شبكات المياه والكهرباء، وبمستوى أقل شبكات الهاتف، ولا تتوفر بها شبكات الصرف الصحي. ونظراً لقلة السكان في هذه المناطق سيتم استكمال المرافق العامة فيها بعد توفيرها جميعاً لمناطق أولويات التطوير.

  • مشاريع خاصة

هي مشاريع ذات أهمية خاصة سياسية أو اجتماعية. لذلك تعطي لها أولوية خاصة حتى ولو كانت واقعة خارج المرحلة الأولى من النطاق العمراني. وعادة يخصص لمثل هذه المشاريع جزء من ميزانيات المرافق العامة لا يتجاوز10% منها.

  • مشاريع متكاملة المرافق

هي مشاريع قائمة بذاتها مثل حي السفارات والجامعات والمطارات، والتي توفر لها المرافق العامة اللازمة بصورة منفصلة.

أساس متين لتنظيم عملية التخطيط المستقبلي لمشاريع المرافق العامة بالرياض

يشكل إطار العمل هذا أساساً متيناً لتنظيم عملية التخطيط المستقبلي لمشاريع المرافق العامة في مدينة الرياض وتنسيق جهود الأجهزة القائمة عليها، والتي ستتولى كل على حدة، إعداد خططها الخمسية حسب أولويات هذا الإطار، ليتم إقرارها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتقديمها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وحسب هذا الإطار، وبعد إيصال جميع المرافق العامة إلى مناطق أولويات التطوير، ستتوفر هذه المرافق لحوالي 80% من سكان المدينة المتوقع عددهم عام 1415هـ والذين يمثلون سكان هذه المناطق إضافة إلى سكان منطقة وسط المدينة، وذلك بتكلفة إجمالية قدره 8.0669.085 مليون ريال سيتم صرفها حتى عام 1416هـ.

أما بالنسبة لبقية سكان المدينة فسيكون نحو 11% منهم (حوالي 262.000 نسمة) في الأجزاء الشرقية من المدينة وهي مناطق استكمال المرافق (رقم 3)، فيما سيكون 9% منهم (214 ألف نسمة) في مناطق واسعة أخرى بما فيها مناطق خارج المرحلة الأولى من النطاق العمراني يقطنها نحو 60.000 نسمة.

ويتعين مراجعة إطار العمل المقترح سنوياً للنظر في أية متغيرات مستجدة قد توجب إعادة ترتيب أولويات توفير المرافق العامة في مختلف أجزاء المدينة. كما سيتم وضع خطة لاستكمال المرافق العامة داخل المرحلة الأولى من النطاق العمراني في الفترة من عام 1416 إلى 1420هـ.