خطة التطوير الاقتصادي لمدينة الرياض

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في اجتماعها المنعقد في 19/6/1410هـ خطة التطوير الاقتصادي لمدينة الرياض، وقد جاء وضع هذه الخطة في إطار برنامج التنمية الاقتصادية الذي تقوم عليه الهيئة، ارتكزت دراسة هذه الخطة على قاعدة من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، كان مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة قد شرع في جمعها منذ عام 1407هـ حيث تم في ضوء هذه المعلومات تحليل وتقويم الوضع الراهن لاقتصاد المدينة والوقوف على مقوماته وخصائصه العديدة التي يمكن الاعتماد عليها لإحداث تغييرات رئيسية في هيكل اقتصاد المدينة وكذلك التعرف على المعوقات التي ينبغي معالجتها لبلوغ هذا الهدف، وبناءً على ذلك تم تحديد اتجاهات التطوير الممكنة للقاعدة الاقتصادية للمدينة، ومحاور النمو المتاحة، وفرص الاستثمار المتوفرة فيها، والتي من شأنها توسيع القاعدة الاقتصادية للمدينة بزيادة القطاعات الاقتصادية المنتجة لتسهم مع القطاعات القائمة في رفع مستوى المعيشة للسكان وتوفير فرص العمل للقوى العاملة السعودية في المدينة.

دراسة خطة التطوير الاقتصادي لمدينة الرياض

أولاً:

  •  تحليل المعلومات من الدراسات السابقة والمعلومات الثانوية.
  •  إجراء استقصاءات أخرى لغرض الدراسة وهي :
  •  استقصاء عن الشركات الناجحة والمتطورة.
  •  استقصاء عن الشركات التي تواجه متاعب.
  •  استقصاء عن المؤسسات المشتركة.
  •  استقصاء عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  •  استقصاء عن البنوك والشركات المالية المتخصصة.
  •  استقصاء عن المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  •  استقصاء عن كبار رجال الأعمال.
  •  دراسة القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض.
  • الموارد والمعوقات.

ثانياً:

التعرف على اتجاهات التطوير للقاعدة الاقتصادية ومحاور النمو المتاحة وفرص الاستثمار المتوفرة.

  •  تحليل تمهيدي عام.
  •  تحليل مركز ومكثف بعد عملية إنتقاء واسعة.

ثالثاً:

رسم منهج الهيئة نحو تطوير ودعم القاعدة الاقتصادية للمدينة

رابعاً:

وضع مخطط تنفيذي لهذا المنهج.

ارتكزت دراسة خطة التطوير الاقتصادي لمدينة الرياض على قاعدة من المعلومات عن السكان والاقتصاد واستعمالات الأراضي وسوقها وإيجارات العقارات والمؤسسات الخاصة، وغير ذلك من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد روعي في وضع هذه الخطة المكانة السياسية والإدارية لمدينة الرياض وكذلك مكانة المدينة العلمية الرفيعة التي تحظى بها، لما يتوافر لها من مرافق علمية وتعليمية وطبية عالية المستوى، كما روعي في وضعها الحاجة إلى تحقيق تنوع قطاعي اعتماداً على موارد المدينة وخصائص اقتصادها، وإلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وإحلال المنتجات المحلية مكان السلع والخدمات المستوردة وزيادة إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى مناطق أخرى في المملكة وخارجها، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاتجاه نحو تطوير أنشطة اقتصادية تفيد من التقنية المتقدمة والكثافة الرأسمالية والأيدي العاملة المؤهلة، وكذلك دعم الاتجاه نحو استقطاب استثمارات أجنبية ذات تقنية متقدمة وكثافة رأسمالية من شأنها المساعدة على نمو الأعمال المتوسطة والصغيرة وتنويع القاعدة الإنتاجية للقطاعات الكبيرة.

وتشتمل هذه الخطة على سياسات عامة وأخرى قطاعية تسعى إلى تحديد التوجه المستقبلي لاقتصاد المدينة بصورة تضمن توسيع القاعدة الاقتصادية للمدينة، وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لتهيئة الظروف الملائمة لهذا التوجه.

كما تشتمل على خطط تنفيذية تسعى لتحقيق أهداف التطوير الاقتصادي وضعت بناءً على فهم تام لخصائص المدينة ومواردها المتاحة، ومن خلال هذه الخطط التنفيذية تسعى الهيئة نحو إيجاد الظروف المواتية والمناخ المناسب والحوافز المشجعة لرؤوس الأموال المتوفرة لتجد طريقها نحو إيجاد قطاع اقتصادي مزدهر وقادر على المشاركة في تعمير المدينة وتطويرها وإيجاد فرص العمل المنتج وتمويل المشاريع الحيوية.

وترتكز هذه الخطة، التي تعد أساساً ومنطلقاً وإطاراً لقيام الهيئة بدورها في مجال التنمية الاقتصادية للمدينة، على المبادئ الرئيسية التالية:

  • السعي نحو توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع النشاطات المنتجة والاهتمام بمجال خدمات الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
  • اعتبار الهيئة العليا محطة مبكرة لقافلة الاستثمارات لما لديها من نظام للمعلومات متقدم ومتجدد، ولموقعها المتميز بين المؤسسات العامة والخاصة، يستدل المستثمر بالمعلومات والدراسات المتوافرة لديها ويشارك في حوار مثمر يكون مدخلاً للتفاعل والتبادل بين الفرد ومؤسساته العامة في مختلف القضايا.
  • السعي لدى الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ الاستثماري واحتضان المبادرات والمشاريع الاستثمارية الواعدة في مرحلها المبكرة.
  • الاستمرار في برامج الهيئة التطويرية في مجال العناية بالبيئة وتخطيط ونشر الخدمات والنظم الحضرية والتطوير العمراني والحفاظ على التراث العمراني ودعم الأنشطة الثقافية والترويحية.