أوضحت الدراسات التشخيصية والتحليلية التي تجريها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على وسائط النقل في المدينة أن ما يزيد على 93% من الرحلات اليومية تتم بواسطة المركبات الخاصة بينما تشكل رحلات حافلات النقل العام 2% من مجموع الرحلات المتولدة في المدينة.
كما تشير الدراسات الحضرية ذات العلاقة أنه من المتوقع أن يستمر النمو السكاني والاتساع العمراني وما يتولد عنها من زيادة في حجم الحركة المرورية المتولدة في مدينة الرياض لسنوات عدة قادمة مما يستدعي النظر في سبل تطوير وإدارة نظام النقل في المدينة بشكل مستمر والبحث عن بدائل فاعلة للتنقل بما في ذلك نظم النقل العام وذلك للإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بالمدينة بيسر وأمان.
في ضوء ذلك نظمت الهيئة ورشة عمل في الفترة من 26 إلى 28 رجب 1421هـ بعنوان “نحو تطوير نظام نقل عام آمن وفاعل في مدينة الرياض ـ التحديات والفرص المتاحة” وذلك بمقر الهيئة بحي السفارات وقصر المربع.
هدفت هذه الورشة إلى مناقشة دور النقل العام في مدينة الرياض وطبيعة هذا النظام من حيث الوسائط والمرافق والأطر المؤسسية المناسبة لتطويره وإدارته واستثماره وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في ذلك، وكذلك بحث إمكانية تشييد مشروع تجريبي للنقل العام باستخدام إحدى وسائطه المناسبة على أحد محاور المدينة أو في إحدى مناطقها.
لقد أثمرت حلقات النقاش والمداخلات التي قدمت أثناء هذه الورشة عن الاتفاق على عدد من الأمور والتي كان من أهمها: