توصيات ندوة مستقبل الإسكان في مدينة الرياض

رعى سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز فعاليات ندوة الإسكان التي أقامتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في منتصف شهر محرم لهذا العام، وكان الهدف من الندوة:

  • مناقشة العوامل المساهمة في توفير الاحتياج المستقبلي للإسكان.
  • دعم وتطوير مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
  • تطوير نماذج وآليات لتوفير الإسكان الميسر.تركزت فعاليات الندوة التي قدمت فيها أوراق علمية من نخبة من خبراء الإسكان على مستوى العالم من أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية حول أربعة محاور رئيسية:
  • السياسات الإسكانية.
  • تخطيط الأحياء السكنية.
  • التطوير والتمويل العقاري لقطاع الإسكان.
  • المساكن الميسرة وتقنيات البناء وصناعة المساكن.

وشاركت في الندوة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والهيئات والمنظمات العالمية المتميزة في مجال الإسكان، ونخبة من مؤسسات التمويل الخاصة، ورواد قطاع صناعة البناء والإسكان.

  • وضع سياسات إسكانية عامة على المستوى الوطني، وأخرى تنفيذية مختلفة تتلاءم مع الظروف المحلية لكل منطقة.
  • النظرة الشمولية للإسكان كصناعة تتأثر ببقية قطاعات الإسكان.
  • توفير بيئة استثمارية تجتذب رؤوس الأموال لقطاع الإسكان.
  • دراسة العوامل المؤثرة على مبدأ الإسكان الميسر، وارتفاع أسعار الأراضي.
  • إعادة تأهيل وسط المدينة، والحد من الانتشار الأفقي.
  • استخدام برنامج الإعانة الحكومية أداة لتوجيه التطور العمراني.
  • الإفادة من التجارب العالمية في مجال تمويل الإسكان المتفقة مع الأحكام الشرعية.
  • إعادة النظر في الرهن العقاري، وتنظيم العلاقة بين المقترضين والممولين.
  • تعديل برنامج منح الأراضي من خلال تخفيض، مساحات قطع الأراضي، وإعطاء أولوية المنح لذوي الدخل المحدود، وربطها بفرص المرافق والخدمات عن طريق الممولين.
  • إسناد مهمة تحصيل أقساط الصندوق العقاري إلى مؤسسات محلية متخصصة في التحصيل.
  • إسناد مشروعات الإسكان الحكومي لمؤسسات خاصة.
  • تطوير سوق العقار والإسكان، وجعله أكثر شفافية، واستحداث مؤشر للأسعار، وتوفير قواعد معلومات دقيقة.
  • دراسة نظام امتلاك الشقق السكنية.
  • تقسيم المرافق الخدمية والبنى التحتية للأحياء السكنية إلى ثلاثة مستويات.
    • الأول: توفير خطوط الخدمات إلى الحي(تتولاه الدولة).
    • الثاني: إيصال الخدمات لجميع أجزاء المخطط(يتولاه المطورون العقاريون).
    • الثالث: إيصال الخدمات لكل مسكن(قطعة أرض)يتولاه المطورون العقاريون.
  • إعادة هيكلة توزيع الخدمات وربطها بكثافة السكان وتوزيعهم في الأحياء.
  • المراجعة الدورية لأنظمة البناء وإشراك الجهات ذات العلاقة من مطورين وملاك، واعتماد مبدأ المرونة في التعامل مع المستجدات والحالات الخاصة.
  • التأكيد على ما ورد في المخطط الاستراتيجي من سياسات لرفع الكثافة السكانية، والحد من التوسع الأفقي.
  • تحديد نسبة من الحي لإسكان ذوي الدخل المحدود وتحفيز نسبة من المطورين للاهتمام بهذه الفئة.
  • التنسيق الجيد بين تخطيط الحي واحتياجات السكان ومتطلبات البيئة.
  • توفير التنوع في أنظمة تخطيط الأحياء السكنية، من حيث النمط المعماري، وأحجام قطع الأراضي وغيرها.
  • تشجيع المشاريع الإسكانية المتكاملة الخدمات، والمتنوعة الوحدات السكنية.
  • إعطاء الأولوية لإعادة تطوير الأحياء القديمة، وتقديم الحوافز لمطوري هذه الأحياء.
  • توجيه مرافق صناعة البناء لتنميط أعمالها في مجال الوحدات السكنية لخفض التكاليف، وزيادة الكفاءة، ورفع الجودة النوعية.
  • إقامة البرامج التثقيفية حول مفاهيم السكن الميسر للسكان والمطورين ورواد صناعة البناء.
  • تطوير المهن المتعلقة بصناعة الإسكان.
  • تكرار إقامة ندوة الإسكان دورياً لمناقشة القضايا التخصصية بشكل دوري، ومتابعة الجديد في هذا المجال.