الخطة التنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية في مدينة الرياض

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إستراتيجية التطوير الحضري بمدينة الرياض للسنوات العشرين القادمة،وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة في اجتماعها الأول لعام 1421هـ المنعقد في 24/2/1421هـ حيث وجهت جهازها التنفيذي لاستمرار العمل في استكمال الأجزاء المتبقية منه. وفي ضوء ذلك وضمن إستراتيجية قطاع النقل بالمخطط الشامل قام مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بإعداد الخطة التنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وفي اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقرت الهيئة الخطة التنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية في مدينة الرياض حتى عام 1442هـ.

سيظل النقل جزءاً مهماً في حياتنا المعاصرة، كما كان عنصراً مهماً في حياة الشعوب والمجتمعات السابقة، وسبباً رئيساً في نموها وازدهارها، ويعرف النقل بأنه حركة الناس والسلع والمرافق اللازمة لهذه الحركة، وتتفاوت طبيعة مكونات النقل وعناصره الأساسية تبعاً لظروف المكان والزمان والمهام، فيأتي نقل البضائع والسلع في مقدمة الأولويات للنقل التجاري، وبدون نظام نقل فعال تتعطل التجارة، فالسلعة تفقد قيمتها إذا لم تصل للمستهلك في المكان والزمان المناسبين، أما في داخل المدن فيشمل نقل السكان والناس عموماً الأولوية لنظام النقل، حيث يقوم في هذه الحالة بربط العلاقة بين السكان واستعمالات الأراضي وتحديدها، وهو عامل مهم في تكامل المجتمع وتنسيقه فيوفر النقل حلقة الوصل بين البيت والعمل وأماكن التنزه والتسوق،وتشير الإحصاءات إلى أن 50% من الرحلات داخل المدن لغرض العمل، كما أن رحلات التسوق والتنزه والذهاب إلى المدارس والعودة منها وغيرها تمثل بواعث أساسية للتنقل داخل المدن.

يعتمد تطوير النقل على عدد كبير من العوامل المؤثرة، من أبرزها العوامل الطبيعية، فطبيعة التضاريس من جبال وسهول وصحاري وأنهار وممرات مائية تحدد طبيعة وسائل النقل المتوفرة في الدولة، كما أن تحدد وسائل النقل المتاحة طبيعة اقتصاد البلاد، فالبلد الذي تكثر فيه الموانئ والممرات المائية تزدهر فيه التجارة والنقل البحريان، وهناك العامل الاقتصادي، فكل ما يتأثر بالنقل فإنه كذلك يؤثر في الاقتصاد، لذلك تسعى التوجهات الدولية في مجال النقل إلى إشراك القطاع الخاص من خلال الاستثمار في مجال النقل، وتساهم الجغرافيا البشرية في صياغة الشكل العام للنقل، فعدد السكان وتوزع كثافاتهم السكانية، وأنشطتهم التجارية والحياتية، تؤثر جميعها في صياغة وسائل النقل، كما ساهم العلم والتقدم التكنولوجي في القفز بوسائل النقل مسافات شاسعة.

فقد كان للقاطرة البخارية دور حاسم في تطور النقل وازدهار السكك الحديدية،كما ساهم اختراع السيارة والمركبات الأخرى في زيادة فعالية النقل البري، وكانت الطائرة مفتاحاً لتحويل السماء إلى ممرات وطق جوية يمر عبرها البشر والبضائع، هذا فضلاً عما ساهمت به السفن وتطور علوم الملاحقة في تطوير النقل البحري، عندما يذكر النقل يتصرف الذهب إلى مرافق النقل من جسور وطرق، وإلى وسائل النقل من سفن ومركبات وطائرات، غير أن النقل يتكون من أربعة عناصر رئيسية هي:-

  • وسائط النقل والبنى التحتية

ويقصد بذلك المنشآت والمرافق المخصصة للنقل من جسور وأنفاق وسكك حديدية وموانئ ومطارات ومحطات، ويدخل في ذلك أنابيب نقل النفط والغاز، وكذلك القنوات المائية الطبيعية والصناعية.

  • الناقلات ووسائل النقل

وشمل ذلك المركبات والمعدات والأجهزة التي تستخدم وسائط النقل ومرافقه في نقل البضائع والسكان(الناس)، ويدخل ضمن ذلك السيارات بأنواعها والقاطرات التي تعمل بالكهرباء أو بالوقود والسفن والطائرات التي تعمل بالكهرباء أو بالوقود والسفن والطائرات والدراجات النارية والهوائية.

  • الأجهزة المعنية بالنقل

وهي المؤسسات المسؤولة عن تشغيل وسائل النقل، أو الإشراف على تطبيق أنظمتها، أو الجهات المسؤولة عن إنشائها وصيانتها وتطويرها، وقد تكون هذه العناصر عبارة عن مؤسسات حكومية ووزارات مستقلة مثل وزارة المواصلات وقد تكون مؤسسات استثمارية خاصة مسؤولة عن أداء مهام تنفيذية محددة في مجال النقل.

  • الأنظمة والتشريعات

وهي كل ما يتعلق بالنقل ووسائله ووسائطه والمؤسسات المعنية من أنظمة وقوانين ويدخل ضمن ذلك أنظمة المرور، وأحكام المرور والعبور عبر المنافذ الدولية والجمارك، وخطط الطوارئ وإدارة الكوارث،وقوانين الاستثمار في مجال النقل وأنظمة العمل والعمال الخاصة بالعاملين في قطاع النقل.

تطوير النقل

يعتمد التطوير الفعال للنقل على وجود خطة شمولية تناول جميع عناصر النقل الأربعة بالتطويروالتحديث،وفقإجراءات تنفيذية دقيقة، فبزيادة عدد الطائرات- على سبل المثال- دون تطوير المطارات ستظل النتيجة متواضعة إذا لم تشمل عملية التطوير الطائرات والمطارات والأجهزة والفرق العاملة وأنظمة الملاحة الجوية، وإجراءات المسافرين، إن تطوير النقل عمليةمتكاملة،كماأن نجاحها أيضاً يتأثر بسلوك المستفيدين منها، ومهما تطورت أنظمة النقل ووسائله ومرافقه وأجهزته المسؤولة فسيظل للمستفيدين من هذه الخدمة دور حاسم في تحقيق النتائج المثلى للعملية التطويرية. فازدياد شعور السائقين بالمسؤولية وتمرسهم على السلوك المنضبط سيساهم في تخفيض نسبة الحوادث والخسائر التي يتعرض لها قطاع النقل البري في الأرواح والممتلكات، كل ذلك جنباً إلى جنب، فتطوير سلوك مستخدمي مرافق النقل يساهم في بقية عناصر النقل الأخرى.

كما يتعدى تطوير النقل عناصره الأساسية ليصل إلى تطوير البيئة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تكون بمجملها أنشطة النقل في المدن، فإعادة تخطيط الأحياء السكنية واستعمالات الأراضي وتوزيع المراكز الحضرية سيسهم بشكل فعال في خفض حركة السكان،وبالتالي يخفف من الضغط على وسائل النقل المتاحة لتقوم بدور أوسع في مجال توفير خدمات أخرى.

النقل في مدينة الرياض

يعتبر النمو السريع منّ الله به على مدينة الرياض العامل الرئيس في التأثير على قطاع النقل فإذا كانت الرحلات اليومية (المسافة التي يقطعها الفرد الواحد لتحقيق هدف واحد داخل المدينة) عام 1422هـ لا يتجاوز 5.5في الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان المدينة 4.5 ملايين نسمة، فإن معدل هذه الرحلات سيرتفع إلى 15مليون رحلة عام 1442هـ عندما يصبح عدد سكان الرياض عشرة ملايين نسمة، وسيؤدي ذلك إلى هبوط معدل سرعة السيارة داخل المدينة من 50كلم/ساعة حالياً إلى حوالي 25كلم/ساعة، وسيرتفع عدد الساعات التي تفضيها السيارات في وضع الحركة من 1.2مليون ساعة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ساعة يومياً.

على مستوى إدارة الحركة ومرافق النقل تحدث كثير من الاختناقات المرورية من مولدات الحركة المرورية (مثل المجمعات التجارية المزدحمة)، ويصاحب ذلك تدن في مستوى إدارة المواقف الخاصة والعامة واستغلالها على أكمل وجه، ما يزيد من ازدحام الطرق الرئيسة، ويضعف من كفاءتها في تسهيل حركة المركبات.كما تمثل السيارة الخاصة جزءاً أساسياً من مشكلة النقل في المدينة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 85% من الرحلات اليومية تتم عبر السيارات الخاصة ،و8% تتم عبر الحافلات الخاصة ،و50% عبر سيارات الأجرة في حين لا تقوم سيارات حافلات النقل العام إلا بـ2% فقط من الرحلات اليومية. من جهة أخرى أدى الانتشار الأفقي لأحياء المدينة إلى اتساع مساحتها وترامي أطرافها، وزاد ذلك من الاعتماد على السيارة الخاصة كوسيلة شبه وحيدة للتنقل، كما ساهم التخطيط الشبكي للأحياء، وعدم تخصيص ممرات خاصة بالمشاة إلى عزوف سكان المدينة عن المشي أو ركوب الدراجات الهوائية حتى لأغراض التنزه والرياضة، ويساهم تدني انضباط السائقين في زيادة معدلات الحوادث بشكل لافت ما يعود بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

عناصر تطوير النقل في المخطط الاستراتيجي

عني مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في مجال النقل بوضعإستراتيجيةمتكاملة لتطوير نظام النقل بالمدينة في ظلإستراتيجيةالتطوير الشامل للمدين، حيث تهدفإستراتيجيةتطوير نظام النقل إلى توفير سبل النقل الآمن واليسير من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ويسهم في توجيه التطوير الحضري وذلك من خلال العمل على المحاور التالية:

أولاً: تطوير وتفعيل الهياكل الإدارية والكوادر البشرية والإمكانات التقنية القادرة على تقويم أداء نظام النقل باستمرار، وتوصيف الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات النقل القائمة والمتوقعة بالمدينة.

ثانياً: توصيف برنامج إدارة مرورية شامل يعني يرفع كفاءة تشغيل نظام النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق، وإدارة الطلب المروري، وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة الأداء.

ثالثاً: تطوير عناصر شبكة الطرق ومرافق النقل في المدينة، يرفع كفاءة العناصر القائمة، وإضافة عناصر جديدة وتحديد أولويات التطوير في ظل إستراتيجية التطوير الشامل للمدينة، وذلك للمساهمة في الإيفاء بمتطلبات النقل القائمة والمتوقعة.

رابعاً: زيادة خيارات النقل، وتوفير بدائل فاعلة للتنقل لجميع فئات المجتمع تقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة وتساهم في الحفاظ على سلامة البيئة من خلال تطوير وتفعيل نظام النقل العام بالمدينة، وتحسين بيئة المشاة وراكبي الدراجات في الأحياء السكنية، ومناطق التسوق.

خامساً: تقويم بدائل تمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة بغية التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة الاعتماد على تمويل القطاع الخاص مع الحرص على كفاءة الأداء.

سادساً: وضع المعايير الكفيلة بتحقيق التكامل بين توزيع استخدامات الأراضي والأنشطة الحضرية المختلفة، وتطوير عناصر نظام النقل بشكل يساعد على ترشيد استخدام هذا النظام وتقصير مسافات التنقل وتقليل عدد الرحلات.

تطوير شبكة الطرق بالمدينة

يمثل تطوير شبكة طرق المدينة المحور الثالث من محاورإستراتيجيةتطوير النقل في مدينة الرياض، ويتضمن مفهوم تطوير شبكة الطرق رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة حالياً من خلال عدد من الإجراءات التنفيذية، ومن بينها تحويل بعض الطرق الرئيسة إلى طرق سريعة، أو رفع مستوى الطرق الرئيسة والسريعة دون تغيير في وظيفتها الأساسية، ويتضمن ذلك زيادة اتساع هذه الطرق، وتوفير المرافق، وإعادة ترتيب المداخل والمخارج عليها، وتوزيع الجزر الفاصلة، وتنظيم مداخل ومخارج خطوط الخدمة، وترتيبات الإنارة والتشجير ووسائل السلامة والمراقبةالمرورية،وتوفيرالبنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع النقل العام، وتوفير المرافق الأمنية المشجعة للسكان على المشي كرياضة مفيدة، وكوسيلة لقضاء الأغراض التنقلية.

كما يتضمن تطوير شبكة الطرق إقامة وإنشاء عدد من الطرق السريعة والطرق الرئيسة تكون مكملة لأداء الشبكة الحالية، ومستوعبة للنمو المتوقع، وتتضمن في تصميمها وتخطيطها وإنشائها الأهداف الأخرى التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير المدينة كالحد من التلوث، وتشجير المدينة، وزيادة مستوى الأمن والسلامة على الطرق، وإقامة مرافق النقل العام، والحفاظ على خصوصية الأحياء والحارات السكنية،وزيادة فعالية المرافق الخادمة للشوارع والمراكز التجارية، وإقامة البنى التحتية المشجعة لإقامة مشاريع استثمارية قادرة على استيعاب قدر كبير من حركة النقل اليومية في المدينة،وقد جاءت إضافة عناصر هذه الشبكة مكملة للتصور الذي وضعه المخطط الاستراتيجي الشامل لتوسيع أحياء المدينة، ومخططات استعمالات الأراضي والنطاق العمراني للمدينة بما يتلافى السلبيات القائمة ويستوعب الزيادات المتوقعة في قطاع النقل، ويوظف المعطيات التقنية والتخطيطية الحديثة في مجال صناعة النقل وهندسة إنشاء شبكات الطرق.

ولم يعد دور شبكة الطرق مقتصراً على توفير المرافق الأساسية لحركة المركبات، وإنما أصبح جزءاً من النظام البيئي التطويري الكامل، فضمن شبكات الطرق تقام شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف السيول، والبنى التحتية لشبكات الهاتف والكهرباء،وخصوصاً لنظام التشجير والحد من التلوث الضوضائي وتلوث الهواء،كما تشكل الطرق بتصميمها جزءاً من المنظر العام للمدينة وبصمتها المعمارية الخاصة، وكل هذه المتطلبات جرى استيعابها واتخاذ ما يكفي من الإجراءات لأداء متطلباتها في تطوير شبكة الطرق.

  • رفع كفاءة العناصر القائمة

أوضحت الدراسات الشخصية أن عدداً من عناصر شبكة الطرق القائمة لم تعد تفي باحتياجات التنقل بسير وأمان، وأنه لابد من العمل على رفع كفاءة هذه العناصر للإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة. ومن أهم هذه العناصر:

    • الطرق السريعة:

طرق سريعة من خلال استحداث تقاطعات ذات مستويات منفصلة وشمل ذلك:

      • تعديل تصاميم بعض المداخل والمخارج والجزر الجانبية على طريق الملك فهد وطريق مكة المكرمة.
      • تطوير محورين سريعين مساندين لطريق مكة المكرمة وذلك من خلال، رفع مستوى طريق الأمير عبد الله بن عبد العزيز وامتداده إلى الشرق طريق عقبة بن نافع إلى طريق سريع، ورفع مستوى طريق أبي عبيدة بن الجراح وطريق عمر بن الخطاب وشارع علي بن محمد بن عبد الوهاب إلى طرق سريعة.
      • تطوير طريقين رديفين لطريق الملك فهد من خلال تطوير شارع العليا وتطوير شارع التخصصي.
      • تحسين أجزاء من طريق الخرج، ورفع مستوى أجزاء من شارع محمد بن مروان، والطريق القائم الممتد من طريق صلبوخ باتجاه الشرق حتى يصل إلى بينان،وطريقدايرابمن تقاطعه مع الطريق الدائري الجنوبي القائم وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الجنوبي الجديد، وطريق أبي بكر الصديق ، وطريق الحائر.
    • الطرق الرئيسة

تحسين بعض الشوارع القائمة في أجزاء محددة منها ويشمل ذلك شارع البطحاء، وشارع الحلة، وشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وشارع عبد الرحمن الناصر، وشارع سلمان الفارسي، وطريق الإمام مسلم، وطريق صلاح الدين، وشارع الإمام الشافعي، وشارع اسطنبول، وطريق ابن العميد، وطريق هارون الرشيدي، وشارع الصحراء الليبية.

  • إضافة عناصر جديدة

تفيد الدراسات المرورية الخاصة بأنماط التنقل بين أحياء المدينة المختلفة في ظل الوضع الراهن والمستقبل المنظور أن شبكة الطرق الحالية لن تفي باحتياجات التنقل المتوقعة ما لم يتم العمل عل توسعة هذه الشبكة بإضافة عناصر جديدة.

    • الطريق السريعة
      • إنشاء طريق دائري جديد يتألف في عدد من أجزائه من مسارات طرق قائمة بحاجة لرفع مستواها إلى طرق حرة. يبدأ الضلع الشمالي لهذا الطريق من تقاطع طريق صلبوخ مع طريق العمارية إلى أن يلتقي بالجزء الجنوبي للطريق الدائري الغربي.
      • طريق سريع جديد يبدأ من طريق الخرج باتجاه الغرب وجنوب تقاطع طريقي الخرج الجديد والقديم عند مخرج هيت وجنوب حي المصفاة إلى التقائه بطريق جدة السريع.
      • طريق سريع جديد يبدأ من شمال قوات الأمن الخاصة على طريق صلبوخ حتى يلتقي بطريق خريص.

      • الجزء الشمالي من الطريق الدائري الغربي.
    • الطرق الرئيسة

ويشمل ذلك طريق الخير، من الطريق الدائري الشمالي الحالي وحتى الضلع الشمالي من الطريق الدائري المقترح، وطريق أنس بن مالك بين طريق صلبوخ وحتى حدود مطار الملك الغربية، وطريق بين طريق صلبوخ وحتى حدود مطار الملك خالد الغربية، وطريق رئيسي على بعد4 كليومتر شمال طريق العمارية الحر بين طريق صلبوخ وحتى حدود مطار الملك خالد، وطريق رئيسي شمال طريق العمارية الحر بين طريق الملك فهد وحتى حدود مطار الملك خالد الغربية، وطريق رئيسي شمال طريق العمارية الحر بين طريق الخير وامتداد طريق عثمان بن عفان، وطريق رئيسي يخترق مطار الملك خالد، بين طريق صلبوخ غرباً وحتى امتداد طريق أبي بكر الصديق، وامتداد شارع العليا(شارع المجمعة)، وامتداد طريق الملك عبد العزيز شمالاً، وامتداد طريق أبي بكر الصديق باتجاه الشمال، وامتداد طريق عثمان بن عفان شمالاً، وامتداد طريق الأمام سعود بن محمد بن مقرن شرقاً، وامتداد الجزء القائم من طريق النصر شرقاً ابتداءً من طريق الخرج القديم وغرباً من طريق الحائر، وامتداد الجزء القائم من طريق الأرقم بن أبي الأرقم شرقاً حتى طريق الخرج وغرباً ليلتقي مع امتداد شارع فتح مكة حتى يتقاطع مع الطريق الدائري الجديد، وطريق بورسعيد ابتداءً من طريق الأرقم بن أبي الأرقم، وطريق العلم ابتداءً من طريق الخرج القديم، وربط شارع عائشة بنت أبي بكر مع طريق الإمام مسلم ومن ثم مد طريق الإمام مسلم جنوباً بعد شارع الاعتدال، وطريق رئيسي يبدأ من جنوب المدينة الصناعية الجديدة وحتى الطريق المخترق لحي عريض، وطريق رئيسي يبدأ من نهاية طريق الأرقم بن أبي الأرقم الغربية، وربط طريق العزيزية بطريق علي بن أبي طالب بنفق يمر من خلال ميدان صنعاء، وربط شارع عبد المطلب بشارع الصحراء الليبية، واستكمال طريق عرقة من التقائه بطريق الأمير عبد الله وحتى الجزء الشمالي من الطريق الدائري الغربي.

وقد أعدت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشبكة الطرق في المدينة خطة تنفيذية للسنوات الخمس القادمة للقيام ببعض مضامين الخطة التنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض بتكلفة إجمالية تقدر بمليارين وستمائة وخمسين مليون ريال.