بموافقــة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة في الحادي عشر من شهر محرم العام 1423 هـ ورشة الإدارة المرورية بقصر طريق بحي السفارات. وتأتي هذه الورشة ضمن أعمال المرحلة الثالثة للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
افتتح أعمال الورشة عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ.
هدفت الورشة إلى التعريف بعناصر الإدارة المرورية وأهمية رفع كفاءة أدائها في تطوير النقل داخل المدينة، كما استعرضت فيها أفضل سبل الإدارة المرورية المتبعة في عدد من المدن العالمية المتقدمة في مجال الإدارة المرورية. وتقويم هذه الوسائل في ضوء احتياجات مدينة الرياض.
تضمنت الورشة عدداً من المداخلات العلمية والعملية وجلسات نقاش مكثفة، بالإضافة إلى معرض مرافق خصص لأجهزة التحكم المروري، وتقنيات وتشخيص وتقويم أداء أنظمة النقل العالمية. شارك في الندوة نخبة من المختصين والمسئولين عن إدارة الحركة المرورية من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى عدد مصنعي ومشغلي أنظمة إدارة الحركة المرورية في العالم.
جدير بالذكر أن الرحلات اليومية (المسافة التي يقطعها فرد واحد لتحقيق هدف واحد داخل المدينة) لم تتجاوز 5.5 ملايين رحلة يومياً حتى عام 1422 هـ، وسيرتفع معدل هذه الرحلات إلى 15 مليون رحلة عام 1442 هـ ما سيؤدي إلى هبوط معدل سرعة السيارة داخل المدينة من 50 كم / ساعة حالياً إلى 25 كم / ساعة ما لم تتخذ إجراءات حاسمة لتطوير الإدارة المرورية وشبكة النقل في المدينة.
تزامن علم الإدارة المرورية مع إنشاء الطرق وزيادة عدد المركبات المستخدمة لهذه الطرق وتنوع استخدامها، بحيث أصبحت الحاجة ماسة لوجود جهة مسئولة عن إدارة الحركة عبر شبكة النقل في المدينة وتقليل الأضرار الناجمة عنه والتي لا تقتصر على مجرد الحوادث والهدر في الأوقات والمحروقات، وإنما تتجاوزه إلى التلوث الضوضائي والكيميائي الذي تساهم شبكة النقل وما يتحرك خلالها بالقسط الأوفر منه.
وتعكس التوجهات الحالية تطوراً كبيراً في مفهوم الإدارة المرورية كنظام شامل يرتبط بجملة من المؤثرات المباشرة.
’’بحلول عام 1442 هـ سيهبط معدل سرعة السيارة داخل المدينة من 50 كم / ساعة حالياً إلى حوالي 25 كم/ساعة، وسيرتفع عدد الساعات التي تقضيها السيارات في وضع الحركة من 1.2 مليون ساعة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ساعة يومياً.’’
وغير المباشرة في النقل بشكل عام، فقلم تعد متطلبات النقل الآمن والإدارة الفاعلة تقتصر على الجوانب الهندسية لتصميم الطرق وتشغيلها وصيانتها بل تجاوز ذلك إلى دراسة التأثيرات العمرانية والأنشطة السكانية وكيفية توجيه أثارها على الحركة المرورية بشكل عام، إذ لم تعد حلول المشاكل المرورية مقتصرة فقط على توسيع الطرق أو تطوير مداخلها ومخارجها بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى النظر في البيئة العمرانية وطبيعة استعمالاتها. وكيفية تأثيرها على الحركة المرورية. والإجراءات المتخذة بشأنها لحل الأزمات المرورية.
تعمل الإدارة المرورية على التنسيق بين وسائط النقل كنظام موحد من خلال السياسات والتنظيم والتشغيل لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية لنظام النقل في المدينة عموماً.
’’85% من الرحلات اليومية تتم عبر السيارات الخاصة، و 8% تتم عبر الحافلات الخاصة، و 5% عبر سيارات الأجرة، في حين لا تقوم سيارات حافلات النقل العام إلا بـ 2% فقط من الرحلات اليومية.’’
توصيات الورشة