ندوة الإسكان الثانية …. المسكن الميسر

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقد الهيئة ندوة الإسكان الثانية (التيسير والاستدامة). حيث شرف صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حفل افتتاح فعاليات الندوة، في مساء الأحد 7 صفر 1425 هـ، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، إيذاناً ببدء فعاليات الندوة.

انطلاقاً من استراتيجية الإسكان، التي حدد معالمها وخطوطها العامة المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وضمن أعمال المرحلة الثالثة من المخطط، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في 7 صفر 1425 هـ ندوة الإسكان الثانية (المسكن الميسر) للبحث في مجالات تيسير الإسكان من خلال الجوانب التخطيطية العمرانية، والتصميمية والمعمارية، والهندسية الإنشائية. جاءت هذه الندوة تنفيذاً لإحدى توصيات ندوة الإسكان الأولى، التي عقدتها الهيئة في 15 ـ 17 محرم 1422 هـ، التي بحثت في مجمل قضية الإسكان، واحتياجات مدينة الرياض المستقبلية في هذا القطاع، وخلصت توصياتها إلى ضرورة البحث العلمي عبر سلسلة من الندوات العلمية، في العوامل المؤثرة في قضية الإسكان.

هدفت ندوة الإسكان الثانية إلى تحديد مفهوم التيسير، ومعنى المسكن الميسر، ودور الحكومات تجاه هذه القضية، من خلال دراسة التجارب السابقة، والاقتراحات المستقبلية. كما سعت الندوة إلى بحث عوامل التيسير في المجال التخطيطي العمراني، وأنظمة البناء وتقسيمات الأراضي، وترشيد المرافق العامة، والتوافق مع البيئة، وحددت الندوة مطالب أساسية في مجال التصميم المعماري، والدور الذي يضطلع به، من خلال إعادة النظر في تحديد احتياجات الأسرة، وترشيد الفراغ وإبداع تصاميم توافق البيئة، وتستوعب معطيات التنقية الحديثة، ذات الجوانب الاقتصادية.

كما ختمت الندوة باستجلاء عوامل التيسير في قطاع الإنشاءات، وصناعة مواد البناء بدراسة المواد الإنشائية الحديثة، وتطوير تقنيات البناء المحلية، ورفع الجودة، وتقييس العناصر المعمارية، ومركباتها.

يستهلك الحصول على المسكن الملائم جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، ومن الاقتصاد الوطني بشكل عام، لذا فإن تخفيض تكاليف الحصول عليه يعد هدفاً رئيسياً لإنجاح عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من هذا المنطق تلزم العناية بتطبيق مفهوم التيسير والاستدامة في توفير المسكن في المملكة العربية السعودية عموماً والرياض بشكل خاص، بسبب زيادة حجم الطلب عليه في السنوات القادمة. فمعدل تكون الأسر سيزداد بشكل كبير، حيث إن غالبية السكان السعوديين من الفئات الشابة، كما أن مواصفات المسكن السعودي المعاصر من حيث الحجم والنوع وتقنيات البناء، والمواد المستخدمة تجعل كلفة امتلاكه تفوق القدرة المالية للكثير من الأسر.

هدفت ندوة الإسكان الثانية إلى مناقشة العوامل العمرانية والمعمارية والهندسية المساهمة في تيسير توفير المسكن، والتعريف بنماذج سكنية تلبي احتياجات السكان الوظيفية، ومتطلباتهم الاجتماعية، وتتفاعل إيجابياً مع المؤثرات البيئية، والعوامل المناخية، وتستفيد من تقنيات البناء ومواده المتوفرة، وتسهم في ترشيد الطاقة والمياه، وتعمل على خفض كلفة الصيانة والتشغيل، وأن تكون كلفتها (الإجمالية) ضمن القدرة المالية للأسر السعودية الحديثة.

بحوث الندوة

تلقت اللجنة العلمية في الندوة مائة وثمانية وتسعون ملخصاً بحثياً من جامعات ومؤسسات علمية وبحثية من سبع عشرة دولة عربية وإسلامية وغربية، تم قبول مائة واثنين وخمسين ملخصاً منها، ثم توالت عملية تحكيم البحوث، وتقديمها بأسلوب علمي دقيق، شارك فيه تسعة وستون محكماً، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ومن المتخصصين في الجهات ذات العلاقة في سبع دول، وتحت إشراف لجنة متخصصة، وقد قوم كل بحث من قبل ثلاثة من المحكمين على الأقل، وروعي في عملية التحكيم حجب أسماء المؤلفين والمحكمين، وتمت الموافقة النهائية على نشر خمسة وخمسين بحثاً علمياً محكماً في سجل الندوة العلمي، منها ستة وعشرون بحثاً عرضت في جلسات الندوة.

الكلمات الرئيسية في الندوة

توجت الجلسات العلمية للندوة بأطروحات موضوعية أسهم بها عدد من أصحاب المعالي وزراء الوزارات ذات العلاقة بقضية الإسكان، تضمنت عرضاً لرؤية مؤسساتهم للنهوض بقطاع الإسكان، والاستراتيجيات الضرورية لذلك، فأشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد بن محمد القصيبي إلى ضرورة النظر إلى الإسكان لا كأزمة، وإنما كمعين اقتصادي، وثروة قومية. من هذا المنطق ينبغي التعامل مع احتياجات الإسكان في إطار اقتصادي كقطاع إنتاجي ينعكس الأداء فيه على أداء الاقتصاد الوطني عموماً، ويخضع لآليات السوق، وأحكامه، وأشار إلى ضرورة تحول دور الحكومات من منتج للإسكان إلى منظم له.

أما معالي وزير التجارة والصناعة، الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، فتنه إلى قضية بالغة الأهمية في تيسير الإسكان، تتمثل في تقييس صناعة البناء، وتطوير كود البناء، وآثر ذلك في توطين صناعة مواد البناء، كما أشار إلى الدور المنوط بوزارة التجارة والصناعة في تطوير هذا الجانب، من خلال الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولجان الغرف التجارية الصناعية المعدنية.

وفي كلمة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور على بن إبراهيم النملة ذكر أن الإسكان الميسر لأسر المستقبل يستدعي النهوض به تضافر جهود مؤسسات ذات قدرات تنظيمية عالية، وموارد مائية كبرى، إضافة إلى الدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات الخيرية والاجتماعية من دعم لمشاريع الإسكان الخيري، وأشار إلى عدد من الإجراءات الميسرة للإسكان كإنشاء الجمعيات التعاونية الإسكانية، وبنوك الإسكان وتشجيع القطاع الخاص لرعاية المساكن الميسرة، ودعم المبادرات الخيرية، وغيرها من الإجراءات المؤثرة.

التيسير في الإسكان دور التخطيط العمراني دور التصميم المعماري دور تقنيات البناء
أهمية التيسير في الإسكان أثر الكثافة السكانية على الكلفة أثر متطلبات السكان الاجتماعية تطوير تقنيات البناء الشائعة
العوامل المساهمة في التيسير أثر تقسيم الأراضي على الكلفة والجودة توظيف الفراغ والحد من الهدر التقييس لعناصر ومكونات المسكن
دور الدعم الحكومي أثر الأنظمة في توفير الأرض خفض تكاليف الاستخدام الدائم للمسكن أثر صناعة البناء في خفض الكلفة
أثر سياسات التمليك والتأجير المساحات الملائمة للأسرة السعودية أساليب خفض الصيانة
العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي الاستدامة من خلال اعتبار البيئة
التأهيل العمراني للمساكن القديمة تطبيق المراجعة القيمة
دور الخدمات والمرافق نماذج ميسرة للمساكن
الاستعمال الفعال للأرض

المحور الأول: التيسير في الإسكان

التيسير في الإسكان قضية تتسم بأهمية استراتيجية على مستوى المدن، إذ لا تقتصر فوائدها على تمكين الأسر محدودة الدخل من امتلاك مساكنها فقط ـ مع أهمية هذه القضية ـ إلا أنها تتجاوز بنفعها هذا المطلب الحيوي لتحقيق غايات لا تقل أهمية أخرى، ففي المجال البيئي، وضرورة العناية به، والحفاظ على توازنه الطبيعي، والحد من مسببات الخلل البيئي والتلوث، أصبحت هذه القضايا مطالب ضرورية للمدن الحديثة، يتحقق جانب كبير منها من خلال التيسير في الإسكان الذي يقوم على مبدأ الاستدامة، التي تعني التوافق مع البيئة، كما أن التيسير في الإسكان يزيد من كفاءة التخطيط الحضري للمدن، ويزيد من فعالية استخدام المرافق العامة والبني التحتية، كما أنه يوظف قدراً كبيراً من القدرات الاقتصادية في المدينة لإحياء قطاعات أخرى في المدينة، كالقطاع الاقتصادي والخدمي.

مفهوم التيسير في الإسكان يعني مسكناً يستوعب احتياجات الأسرة الحديثة، يتوافق مع بيئته، ومبرمج اقتصادياً ليكون في مقدور الأسر الحديثة امتلاكه، وتتعد محاور التيسير في الإسكان لتشمل الجوانب التخطيطية، والتصميمية، والتمويلية، والإنشائية.

المحور الثاني: دور التخطيط العمراني في توفير المسكن الميسر

التخطيط العمراني يمثل الخط الأول في تيسير المسكن، نظراً لأثره في جوانب مهمة متعلقة بالمسكن، فتنظيمات البناء وما تحدده في مجال مباني الوحدات السكنية من ارتدادات، وتحديد للمساحات المبينة والارتفاعات يؤثر بشكل مباشر في خفض كلفة البناء، وفعالية الإفادة من الأرض، والتعامل السليم مع معطيات البيئة في الموقع، وتطوير هذه الأنظمة لمزيد من توظيف الأرض، واعتبار متطلبات المناخ، وإتاحة المجال لإبداع التصاميم المعمارية تشكل بعض عوامل التيسير المهمة.

كما يسهم نظام توزيع الأراضي، واستعمالاتها، وتحديد مواقع الخدمات، والمرافق العامة في تسهيل الإسكان أو تعسيره، وإعادة النظر في هذه الجوانب من منظور الكفاءة والتيسير سيكون له دور في خفض كلفة الأراضي، وتوظيف المتاح منها للإسكان بأقصى درجات الفاعلية، فالعناية بالجوانب التخطيطية للأحياء السكنية ستخفض تكاليف الأراضي، وتتيح المجال لتخفيض تكاليف إنشاء الوحدات السكنية، وتزيد من نسبة التوافق بين المباني ومتطلبات البيئة، وتزيد من كفاءة الخدمات والمرافق العامة، وكل هذا يؤول في النهاية إلى تيسير الإسكان، وتحسين البيئة السكنية، وتوظيف الموارد لمزيد من الفاعلية.

المحور الثالث: دور التصميم المعماري في توفير المسكن الميسر

يمثل التصميم المعماري مرحلة حاسمة محددة للخطوات التي تليها (الإنشاء والتأثيث والصيانة)، وبقدر ما يتسم التصميم بالجودة، تنجح الخطوات التي تليه، ويشكل التصميم المعماري للوحدات السكنية مجالاً للتيسير في الإسكان من خلال إدارة الفراغ، ومن خلال الإفادة من التقنية، وأنظمة تشغيل الوحدة السكنية.

فالفراغ وحسن توظيفه يعد أحد الإشكالات التي تعاني منها الوحدات السكنية الحديثة، فالنهضة الصناعية، والمدينة التي طبعت حياة الناس أدت إلى التوسع في المساحات الفراغية الوظيفية، فخصصت فراغات لأنشطة لا تستعمل لغيرها، كما أن مساحة هذه الفراغات تزيد في الأغلب عن الحاجة، وهنا يأتي دور التصميم المعماري في ترشيد الفراغ، وإدارته بفعالية، بحيث تتحقق متطلبات الأسرة ضمن فراغات عملية تلاءم الأسرة.

التصميم الجيد للفراغ يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة، وإذا اعتبر في تصميم الوحدة السكنية متطلبات البيئة في الموقع زادت كفاءة المبنى، وعمره الزمني وانخفضت تكاليف تشغيله وصيانته.

أما استخدام المواد الحديثة، وإدراج التقنية العالية في إنشاء الوحدات السكنية فيشكل التصميم المعماري مرحلة حاسمة في الإفادة منهما على الوجه الصحيح، فإذا لم يصمم المنزل للإفادة من الإضاءة الطبيعية، فغالباً لا تتحقق الفائدة المرجوة من الأنظمة الكهروضوئية في هذا المنزل.

المحور الرابع: تقنيات البناء وصناعة المسكن الميسر

تمثل تكاليف مواد البناء حوالي 40% من إجمالي كلفة البناء، وإبداع مناهج للتيسير في مواد البناء، وتقنيات صناعتها، وتنفيذها سيكون له دور فعال في تيسير الإسكان من خلال خفض كلفة الصيانة والتشغيل.

وفي مجال تصنيع مواد البناء وتركيبها يمثل التقييس لعناصر ومركبات البناء مجالاً واسعاً لخفض التكاليف، وزيادة مستويات الجودة.

أما حسن توزيع العناصر الصحية في المساكن، وترشيد التمديدات الصحية، وتمديدات الطاقة، والإضاءة، وتركيبها ضمن قنوات يسهل الوصول من خلالها لإجراء أعمال الصيانة، والتحديث فيعد أيضاً مجالاً آخر للتوفير في تقنيات البناء.

كما تشكل المرونة أحد عوامل التيسير، فتصميم وحدات سكنية تتسم بالمرونة، تتيح للمالك مجالاً للإضافة والتحوير، واختيار مواد بناء مختلفة، وتصنيع مركبات البناء القياسية كإنتاج كمي متنوع، مع اعتبار متطلبات التوافق والاختلاف بين رغبات السكان.

إصدارات الندوة

بالنظر إلى أهمية موضوع الندوة، والمحاور التي نوقشت خلالها، ومستوى الطرح العلمي الذي تمتعت به جلساتها، والذي احتاج لقدر كبير من الإجراءات الدقيقة المكثفة على مدى عامين متواصلين، رأت الهيئة العليا ضرورة تعميم الفائدة، وتوثيق أطروحاتها العلمية، وإخراجها في وسائط متعددة، تكون قريبة من الباحثين والمهتمين بشؤون الإسكان ليفيدوا منها على المستوى التنفيذي التطبيقي، والمستوى التعليمي المهني، والمستوى البحثي العلمي.

بعض هذه الإصدارات مشاريع بحثية علمية مستقلة عن الندوة، رأت الهيئة إطلاقها بالتزامن مع الندوة لزيادة الفائدة، وتكثيف المعلومات المتاحة للباحثين في مجال الإسكان، وهي متاحة ضمن وسائط إلكترونية، وكتب مطبوعة من أبرزها ما يلي:

  • السجل العلمي لندوة الإسكان

كتاب من القطع الكبير، يزيد عن تسعمائة صفحة، باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن توثيقاً للأوراق العلمية التي أجازتها لجنة تحكيم البحوث، سواء التي عرضت في جلسات الندوة، أو التي لم تعرض.

اشتمل السجل على بيان باللجان التنظيمية والعلميةوالإشرافيةوالتحكيمية، وسرد للبحوث والأوراق العلمية المقدمة.

تضمن السجل 55 بحثاً علمياً مجازاً، قسمت ضمن أربعة محاور رئيسية، وهي محور التيسير في الإسكان وفيه 13 بحثاً علمياً، ومحور دور التخطيط العمراني في توفير المسكن الميسر، وفيه 13 بحثاً علمياً، ومحور دور التصميم المعماري في توفير المسكن الميسر، واشتمل على 17 بحثاً علمياً، وأخيراً محور تقنيات البناء وصناعة المساكن الميسرة واشتمل على 12 بحثاً علمياً.

  • المرجع في تيسير تصميم وبناء المسكن الحديث

وهو كتاب مرجعي من القطع الكبير، اعتبر في تصميمه سهولة الإضافة إليه، وإخراجه في تجليد عملي فاخر.

يقع الكتاب في أكثر من 500 صفحة، ويحوي سبعة فصول رئيسية.

يتسم الكتاب بطبيعة عملية مرجعية تخصصية، اشتملت إضافة إلى النصوص على عدد كبير من الرسوم والأشكال التوضيحية، يناقش كل فصل مفاهيم محددة في التيسير، وخفض التكاليف، ويحدد تعريفاً للمفهوم، ومجاله، وأهميته، وسبب الحاجة إليه، والتطبيقات الممكنة في مجاله، ومقترحات عملية، إضافة إلى تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا المجال، وسرد مراجع علمية للاستزادة في هذا المجال.

وقد حددت فصول الكتاب مجالات التيسير في التصميم الحضري، والتطور العمراني، والتصميم المعماري، والتصميمات الإنشائية، والتصميمات الكهربائية، والتصميمات الصحية، وخفض تكاليف الاستخدام الدائم، والتنفيذ.

الكتاب موجه لذوي الاختصاص، مع قابلية إفادة المهتمين منه نظراً لسهولة النصوص، ودعمها بالرسوم والتوضيحات.

  • دليل المسكن الميسر

كتاب من القطع الصغير موجه للجمهور العام، وملاك المساكن، يهدف إلى إحاطة القارئ بالحد الأدنى من المعارف العلمية في مجال إنشاء المساكن، وأوجه التيسير فيها، ما يتيح له المجال للتفاعل بشكل إيجابي مع المصممين، والمنفذين لمشاريعه الخاصة.

يتضمن الفصل الأول عوامل تخفيض الكلفة الأولية للمسكن الميسر في مجال تحديد المساحات وتصميمها، واستخدام المركبات المعيارية وتقليص التمديدات، واستخدام المركبات المعيارية وتقليص التمديدات، ويتضمن الفصل الثاني عوامل تخفيض مصاريف الاستخدام الدائم، كالعزل والزراعة واستخدام الطاقة الطبيعية، وتدوير المياه، ويتناول الفصل الثالث أسلوب مناقشة المكتب الاستشاري للحصول على المسكن الميسر، ويهتم الفصل الرابع بالتيسير في التنفيذ، إدارة التنفيذ ومراقبته وتوثيق المعلومات المستجدة، ويختم الدليل بمعجم للمصطلحات العلمية المتداولة في مجال صناعة الإسكان، والتي يفيد المالك معرفتها، ومعرفة دلائلها.

توصيات الندوة

  • ضرورة الوصول إلى تعريف محدد لمفهوم الإسكان الميسر مع مراعاة عدم ارتباطه بالمشاريع المخصصة لذوي الدخول المنخفضة.
  • تطوير أنظمة التمويل العقاري كأداة للإسكان الميسر، تنويع القطاعات والهيئات التمويلية في مجال الإسكان.
  • دراسة إمكانية الاستفادة من الزكاة والوقف في تمويل قطاع الإسكان.
  • إجراء الدراسات حول التحكم في أسعار الأراضي والحد من المضاربة فيها.
  • تيسير حصول المواطنين على الأراضي السكنية المخدومة.
  • مراجعة أنظمة تقسيمات الأراضي، بما يساهم في توفير أراضي سكنية صغيرة.
  • ضرورة أن يأخذ التخطيط العمراني للمدن والمحافظات في المملكة باعتبار أهمية توفير السكن الميسر في المخططات، خاصة في حجم الأراضي، والخدمات، والمرافق العامة.
  • وضع الأنظمة والتشريعات والأساليب المناسبة للتجديد العمراني للأحياء السكنية القديمة، للمحافظة على المخزون الإسكاني، واستمرارية الاستفادة منه في توفير الإسكان الميسر.
  • مراجعة أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض، والانتفاعبها مع مراعاة لاعتبارات الاجتماعية.
  • توعية الأسر بالاحتياجات الحقيقية في المسكن، من حيث مساحة الأرض، وحجم المسكن، والفراغات المطلوبة.
  • الاستمرار في طرح مسابقة للإسكان بشكل دوري لتشمل الأعمال المعمارية، والعمرانية، والتخطيطية، والبحوث، والدراسات العلمية المميزة.
  • تطبيق مفهوم التقييس، وتوجيهه إلى إنتاج عناصر ومركبات المسكن المعيارية. لضمان خفض الكلفة ورفع الجودة.
  • دعوة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لدراسة تطوير تقنيات بناء تحقق الجودة وتخفض الكلفة، أو توظف المواد والتقنيات المتاحة في السوق المحلية.
  • إنشاء قاعدة معلومات عن العقارات توفر البيانات الواقعية، والمعطيات الدقيقة عن قطاع الإسكان والسكان للمستثمرين العقاريين، والجهات ذات العلاقة.
  • التأكيد على مبدأ التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتكامل في توزيع الأدوار بينهما في مجالات إنتاج السكن، كالتمويل، وتوفير الأرض، وتمديد الخدمات لتسهيل الحصول على المسكن.
  • إنشاء مركز أبحاث متخصص بالإسكان الميسر مرتبط بإحدى الجماعات السعودية.
  • ضرورة إعداد الخططالإستراتيجية، والدراسات الإسكانية، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.