البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووجهت مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بمتابعة تنفيذه، لتفعيل المخطط الاستراتيجي الشامل للرياض الذي أقرت الهيئة تقاريره النهائية.

يتسم المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض بالنظرة الشاملة لجميع جوانب التنمية، ووضع خطط بعيدة المدى، التي تحتاج إلى برنامج تنفيذي لتحويل متطلبات المخطط إلى واقع ملموس في مستقبل المدينة المنظور، ضمن الإطار الزمني والمكاني الذي اعتمده المخطط.

يتكون البرنامج التنفيذي للمخطط من سبعة وخمسين برنامجاً (مشروعاً) مستقلاً ضمن سبعة قطاعات تغطي جوانب تنمية المدينة التطويرية والتخطيطية المستقبلية، وهي: قطاع التنمية العمرانية، وقطاع النقل، وقطاع الخدمات والمرافق، وقطاع الاقتصاد، وقطاع الإسكان، وقطاع البيئة، وقطاع الإدارة الحضرية.

وقد بدأت الهيئة العليا في تنفيذ أربعة عشر برنامجاً تطويرياً منها، بعض هذه البرامج يعتبر في مرحلة الدراسات الأولية، ومنها ما بدأت مشاريعه التنفيذية على أرض الواقع، كما يجري تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

يمثل المخطط الاستراتيجي الشامل لمدين الرياض بيئة تخطيطية تنظيمية مرجعية ذات طبيعة إستراتيجية مرنة، تنظم نمو المدينة، وتحكم تطورها من خلال التوجه الاستراتيجي لمكوناتها العمرانية، والخدمية، والمؤسساتية، ولأنشطتها الحضرية: الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا التوجه الاستراتيجي المرن يهدف إلى تجاوز سلبيات الوضع الراهن، ومعالجة القضايا الحرجة التي تعانيها المدينة، ويوفر آليات قادرة على تحقيق متطلبات النمو المستقبلي في شتى القطاعات: الإسكانية، والخدمية، والاقتصادية، والبيئية، ويحقق الرؤية التي تطمح المدينة لأن تكون عليها.

تطور المخطط الاستراتيجي وفق منهجية علمية، بدأت بتشخيص الوضع الراهن، وتحديد القضايا الحرجة، وتحديد احتياجات المدينة المستقبلية في شتى القطاعات التنموية، ووضع رؤية مستقبلية تتلاءم مع المكانة الإدارية والمعنوية التي تتمتع بها، وتستثمر إمكاناتها وموارد المختلفة. ومن خلال اختبار بدائل تخطيطية إستراتيجية مختلفة تطور الإطار الاستراتيجي للمخطط، والمكون من ثلاثة عناصر أساسية: المخطط الهيكلي، والسياسات القطاعية، والإدارة الحضرية.

تندرج تحت هذه العناصر الأساسية مستويات مختلفة من العناصر الجزئية، والمتطلبات، التي وضعت في وثائق نهائية أقرتها الهيئة، ووجهت جميع الجهات المعنية بتطوير المدينة للعمل بموجبها، وضبط برامجهم التطويرية في المدينة وفقها.

الخطوة التنفيذية لمتطلبات المخطط، وتفعيله في واقع المدينة تستدعي نمطاً مختلفاً من الوثائق التوجيهية (البرامج التنفيذية)، تحقق معطيات المخطط الاستراتيجي التنظيرية ضمن إطار عملي تنفيذي.

البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل يتكون من 57 برنامجاً (مشروعاً) تنفيذياً استراتيجياً، تندرج تحت جميع قطاعات التنمية في المدينة.

تمتاز كل من هذه البرامج بالطبيعة الإستراتيجية، والفائدة الشمولية على مستوى المدينة، وضمن الإطار الزمني للمخطط (25 عاماً)، كما أن هذه البرامج تستوعب جميع اشتراطات ومتطلبات المخطط، فبرنامج تطوير الدرعية ـ على سبيل المثال ـ يحقق متطلبات المخطط الهيكلي، والمخططات الهيكلية المحلية، ويحقق متطلبات المدينة في القطاع الاقتصادي والبيئي، ومثل هذا ينطبق على بقية البرامج، كما تمتاز هذه البرامج التنفيذية بالاستقلالية، بحيث يمكن تنفيذ كل منها على حدة دون تلازم، لذلك اعتبر في وضع كل واحد من هذه البرامج جميع مستلزماته التطويرية، والمشاريع الجزئية المتعلقة به، وتمتاز أيضاً بالمرحلية في التنفيذ، بحيث تحقق كل مرحلة نتائج وفوائد ضرورية للمدينة.

المشاريع التي بدأت في البرنامج التنفيذي

المشروع

مرحلة الدراسات الأولية

مرحلة الدراسات المتقدمة

مرحلة التنفيذ

خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض
تطوير طريق الأمير عبدالله
مشروع النقل العام ـ المرحلة الأولى
الخطة الشاملة لتطوير نظام النقل
الخطة الشاملة للإدارة المرورية بمدينة الرياض
المراكز الحضرية
الضواحي الجديدة
برنامج تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
مراقبة ودعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي
مراقبة ودعم تنفيذ إستراتيجية المياه
دعم خطة احتياجات الكهرباء
برنامج تطوير وادي حنيفة
تطوير منتزه الثمامة
برنامج تطوير الدرعية
بدأ لم يبدأ

أولاً: قطاع التنمية العمرانية

التخطيط العمراني للمدينة يشكل القاعدة الأساسية التي تبنى عليها جميع القطاعات التنموية الأخرى في المدينة، انطلاقاً من هذه الأهمية يشكل المخطط الهيكلي للمدينة بعناصره التفصيلية الأساس الذي بنيت عليه بقية سياسات المخطط الاستراتجي في مجال التنمية القطاعية، والإدارة الحضرية، يندرج تحت هذا الجانب المخطط الهيكلي العام للمدينة، والمخططات الهيكلية المحلية التي تشمل المخططات الهيكلية للأحياء السكنية، والمراكز الحضرية، والمناطق الصناعية، وأعصاب الأنشطة، والضواحي الجديدة، ومخطط استعمالات الأراضي.

أبرز الملامح التي يسعى المخطط الهيكلي لتطوير المدينة باتجاهها تتمثل في الآتي:

  • تحويل مدينة الرياض من مدينة أحادية المركز إلى مدينة متعددة المركز.
  • اعتبار متطلبات قطاعات التنمية الأخرى في وضع المخطط الهيكلي العام، ومتطلباته التفصيلية، كالاقتصاد والإسكان والبيت والنقل والمرافق العامة.
  • استيعاب متطلبات النمو الأساسية المتمثلة في عدد السكان الذي سيصل على 10.5 مليون نسمة وما يتبع ذلك من أحياء سكنية، وفرض عمل، وخدمات، ومرافق عامة.
  • تحقيق تطلعات الرؤية المستقبلية للمدينة في جعلها عاصمة إنسانية ثقافية جميلة، ومركز مالي تجاري مزدهر وواحة معاصرة، ومركز إشعاع ثقافي.
  • استيعاب الحلولالإستراتيجيةللقضايا الحرجة في مجال البيئة، والموارد، والنقل، والتلوث.
  • توفير القاعدة الملائمة لتحقيق التطلعات الاقتصادية في تطوير المجالات الاقتصادية القائمة، واستحداث مجالات أخرى كالسياحة، والصناعات التقنية.
  • المرونة في استيعاب معدلات عالية من النمو من خلال الضواحي الجديدة.

مشاريع قطاع التنمية العمرانية

  • خطة تطوير طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز

رفع مستوى الطرق ليشكل محوراً حضرياً رئيساً على مستوى المدينة.

وتشمل الدراسة تحسين مستوى الحركة المرورية تأهيل الطريق لاستيعاب نظام النقل العام وأنظمة الإدارة المرورية الذكية، وتطوير ضوابط وأنظمة البناء علي جانبي الطريق، وتوزيع استعمالات الأراضي.

  • برنامج تطوير الدرعية

تطوير المنطقة التاريخية والقديمة من الدرعية، بهدف تحويلها إلى مركز ثقافي وحضاري وسياحي.

  • المخططات الهيكلية للمراكز الحضرية

تحديد السياسات والضوابط التخطيطية والعمرانية للمراكز الحضرية الخمسة التي تم اعتمادها ضمن المخطط الهيكلي للمدينة.

  • مخطط هيكلي لكل من الضاحيتين الجديدتين

إعداد مخطط هيكلي لكل من الضاحيتين الشمالية الشرقية، يوضح توزيع استعمالات الأراضي وشبكة الطرق والضوابط والخطة المرحلية للتطوير.

  • مخطط هيكلي تفصيلي لمنطقة وسط المدينة

وضع خطة تطويرية متكاملة لاستعمالات الأراضي، ونظام الحركة، والخدمات، والإسكان، والتصميم العمراني، يتضمن ضوابط عمرانية، وتطويرية، وبرنامج تنفيذي للتجديد العمراني، وآليات التمويل المقترحة للمشاريع التطويرية.

  • المخطط الهيكلي المحلي للمناطق الصناعية

تحديد الضوابط والاشتراطات لتخطيط هذه المناطق، ووضع القواعد الإرشادية الملائمة، وتوزيع استعمالات الأراضي.

  • المخططات الهيكلية المحلية لأعصاب الأنشطة

تشمل تحديد مسار عصب الأنشطة للمنطقة المحصورة بين شارع العليا وطريق الملك فهد، ولطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن، ولطريق الحائر، ولطريقديراب.

  • دعم تنفيذ المخطط الهيكلي لمحافظة الدرعية

التنسيق مع فريق العمل القائم على إعداد هذا المخطط لتحقيق التكامل ما بين هذا المخطط، والمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

  • خطة التنمية المرحلية للأراضي

تحديد مراحل النمو العمراني للمدينة، وتنظيم وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمن خطة خمسية، تتوافق مع الخطط الخمسية للدولة.

  • برنامج تحسين الشوارع الرئيسية

من خلال إجراء التحسينات في ممرات المشاة والمواقف وتنسيق المواقع.

  • دراسة توزيع الأنشطة التجارية في المدينة

توزيع الأنشطة التجارية على محاور الحركة الرئيسية في المدينة وإعادة النظر فيها بما يتلاءم مع متطلبات النقل وحجم العرض والطلب، ضمن التوقعات المستقبلية لنمو المدينة.

  • تحديث مخطط استعمالات الأراضي

تحديث ومراجعة استعمالات الأراضي، بناء على نتائجالمسوحات، ومستجدات التنمية في المدينة.

  • إعداد ضوابط إرشادية للتصميم العمراني

وضع ضوابط ومعايير وتصاميم تعمل على توحيد المستويات المختلفة للتصميم العمراني على مستوى المدينة بشكل يبرز هوية لمدينة بطابعها التقليدي، وبيئتها الصحراوية.

  • برنامج إعادة تطوير الأحياء السكنية

يهدف على تطوير وتحسين التصميم العمراني للحي السكني، وتوفير الخدمات والمرافق العامة به، ووضع خطط تنفيذية بالتعاون مع السكان والمطورين والجهات ذات العلاقة.

  • تطوير المعايير التخطيطية

معايير تخطيطية خاصة بمدينة الرياض، وذلك للاستعمالات والأنشطة والخدمات وجاوبن التخطيط المختلفة.

ثانياً: قطاع النقل

تسيطر السيارة الخاصة على قطاع النقل، في ظل غياب وسائط النقل العام (90% من النقل يتم عبر السيارات الخاصة)، ويتولد عنها حوالي 6 ملايين رحلة يومياً، يتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 15 مليون رحلة بحلول عام 1442هـ. هذا الوضع يؤدي على استفحال المشاكل المرورية، وازدياد مظاهر التلوث.

ترتكز سياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في تطوير قطاع النقل على عدة محاور:

  • تطوير شبكة الطرق بتأهيل القائمة، واستحداث الطرق الجديدة.
  • تطوير وسائط فاعلة وعملية للنقل العام، وإدراج متطلبات نجاحها في المخطط الهيكلي.
  • تطوير الإدارة المرورية.
  • البحث في سبل تكامل تخطيط النقل مع استعمالات الأراضي.
  • التنظيمات المؤسسية، والإدارة الكفيلة بتقويم نظام النقل وتطويره.
  • بحث سبل تمويل عناصر نظام النقل واستثمارها.

مشاريع قطاع النقل

  • خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض.

رفع كفاءة بعض عناصر شبكة الطرق الحالية، وإضافة عناصر جديدة إليها.

  • الخطة الشاملة لتطوير نظام النقل العام بمدينة الرياض.

تطوير نظام النقل العام بالمدينة بجميع وسائطه ومرافقه، ووضع آلية لتنفيذه، ضمن الإطار الزمني المناسب، وسبل تمويله، واستثماره، وإدارته للإيفاء بمتطلبات النقل القائمة والمتوقعة.

  • مشروع النقل العام ـ المرحلة الأولى

تشغيل نظام القطار الخفيف على محور العليا ـ البطحاء، وطريق الأمير عبدالله.

  • الخطة الشاملة للإدارة المرورية بمدينة الرياض.

خطة تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المرورية على شبكات الطرق، بتطبيق برنامج غدارة مرورية متكامل.

  • برنامج تكامل استعمالات الأراضي مع تخطيط النقل.

مراجعة وتطوير سياسات استعمالات الأراضي حيث أنها تساهم بشكل مباشر في تخفيض الطلب على الانتقال بواسطة السيارات داخل المدينة من خلال الكثافة السكانية.

  • استخدام أنظمة النقل الذكية بمدينة الرياض.

لتحسين سلامة وانسيابية الحركة المرورية بالمدينة باستخدام التقنية المتقدمة مثل: نظام المعلومات الإلكترونية، والتحكم في الإشارات المرورية.

  • دراسة سياسات توفير وإدارة المواقف بمدينة الرياض.

تطوير خطة لتوفير وإدارة المواقف بالمدينة، بما في ذلك تمويل، واستثمار المواقف، خاصة في المناطق التجارية المزدحمة.

  • التنظيمات المؤسسية للنقل.

بحث سبل توفير وتطوير الكوادر البشرية والتنظيمات المؤسسية الكفيلة بإدارة نظام النقل بمدينة الرياض، وتوصيف الإجراءات الكفيلة برفع أداء هذا النظام.

  • اقتصاديات النقل

بحث سبل تمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة.

  • دليل المواصفات الهندسية لعناصر شبكة الطرق بمدينة الرياض

إعداد دليل موحد للمقاييس الهندسية، مثل: عروض الشوارع، والمداخل، والمخارج، وتصنيف مستويات الشوارع.

  • مختبر تخطيط النقل

توفير المستجدات التقنية من برامج ومعدات، التي تساعد على تشخيص المشاكل المرورية في المدينة وتحسن الأداء، ورفع مستوى الكفاءات البشرية.

  • تحديث دراسة تطوير شارع البطحاء في ضوء نتائج المخطط الاستراتيجي (مرتبط ببرنامج النقل العام)

رفع مستوى أداء الشارع والمناطق المحيطة به، بتحسين بيئته العمرانية، وسبل إدارته المرورية، وتأهيله لتخديم وسائط نقل عام متطور، وتحسين بيئة المشاة والتسوق.


ثالثاً: قطاع الخدمات والمرافق العامة

تشكل المرافق والخدمات المقياس الحقيق للنمو السليم للمدينة، يوفر الاحتياجات الضرورية للسكان بمستوى عال من الأداء، وتوزيع عادل وشامل. حالياً تعمل مرافق المدينة بطاقتها القصوى، وضمن النطاق الزمني للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض يتوقع أن تتضاعف احتياجات المدينة من هذه المرافق، فإذا كانت الرياض تستهلك حالياً حوالي 1.3 مليون متر مكعب يومياً من المياه، فإنها ستكون بحاجة لأكثر من 3.6 مليون متر مكعب يومياً عام 1442هـ.

ونظراً للكلفة العالية لتأسيس المرافق العامة، وصيانتها، وتشغيلها، ركز المخطط الاستراتيجي في توفيرها علي عدد من السياسات الإستراتيجية منها:

  • إقامة المرافق العامة وفق أسس اقتصادية صحيحة، تستوعب متطلبات الاستثمار، وتوفير عوائد تشغيلية كافية للتطوير والتشغيل.
  •  توفير مناخ مواتي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المرافق العامة، والخدمات، من حيث الدعم المادي، والتسهيلات الإدارية واللوجستيه، والتشجيع الاقتصادي.
  • اعتماد متطلبات الترشيد والتنمية المستديمة في تطوير المرافق العامة كإعادة استعمال المياه، وتدويرها، ودعم السلوكيات المرشدة لاستهلاك الموارد من قبل السكان في مجال المياه، والكهرباء، والطاقة.
  • التوسع في الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التصميم العمراني، والبناء، والتخطيط، وصناعة الموارد، وتوطينها.

مشاريع قطاع الخدمات والمرافق العامة

  • خطة المرافق العامة.

متابعة وتنسيق المرافق العامة كافة، كموجه للتطوير، وذلك مع الجهات المعنية بكل مرفق وتشمل: المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، وتصريف السيول.

  • خطة الخدمات العامة.

رفع مستوى الخدمات العامة، من خلال التوزيع المتوازن، وتطبيق المعايير التخطيطية، واستكمال النقص، وسد الاحتياج المستقبلي.

  • مراقبة، ودعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي:

متابعة ودعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي لنظام التصرف الصحي في المدينة، حتى عام 1442هـ، بهدف دعم تنفيذإستراتيجيةالصرف الصحي.

  • مراقبة ودعم وتنفيذإستراتجيةالمياه.

متابعةإستراتيجيةالمياه في المدينة، بهدف دعم وضعإستراتيجيةالمياه، ومتابعة تنفيذها.

  • دعم خطة احتياجات المدينة للكهرباء

دعم شركة الكهرباء والتعاون معها في إنتاج مخطط استراتيجي لاحتياج المدينة للكهرباء خلال السنوات العشرين القادمة.

  • خطة إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة

خطة شاملة لإعادة استعمال كامل كمية مياه الصرف، بعد معالجتها وفق الاستعمالات المناسبة والآمنة، بعد دراسة الوضع الحالي، والإمكانات.


رابعاً: قطاع الاقتصاد

بحسب معدلات النمو الاقتصادي الحالية، ستتوفر خلال السنوات العشرين القادمة، ما يقارب من 1.3 مليون فرصة عمل، في حين ستحتاج المدينة، بحسب معدلات النمو السكاني، على ما يقارب 6.6 مليون وظيفة لاستيعاب القوى العاملة في المدينة، كما أن اقتصاد مدينة الرياض الذي يتجاوز ناتجة السنوي 100 مليار ريال. يشكل القطاع الحكومي جانبه الأساسي، حيث توفر فرص العمل الحكومية 43% من إجمالي الوظائف، و66% من إجمالي الناتج المحلي. تقوم إستراتيجية التنمية الاقتصادية في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض على تطوير العوامل الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة، فالعوامل غير المباشرة لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه العوامل، تأهيل القوى العاملة، ورفع كفاءتها، وتطوير التنظيمات واللوائح، وقوانين الاستثمار، وجودة المرافق العامة، وتكاملها، وكفاءة المؤسسات الخدمية، وتطور المستوى الحضري للمدينة.

أما العوامل الاقتصادية المباشرة التي توجه لها استراتيجيات المخطط الاستراتيجي، ففي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة. كمجال الاتصالات، وتقنية المعلومات، والصناعات المتقدمة، والتجارة والخدمات. محور استراتيجي آخر للتنمية الاقتصادية يتمثل في إعادة صياغة الدور الحكومي، ودور القطاع الخاص، وطبيعة العلاقة التكاملية بينهما. بحيث يسهم القطاع الخاص بدور اكبر في التنمية الاقتصادية للمدينة، ومن ذلك تيسير، وتطوير أدوات الاستثمار في الخدمات، والمرافق العامة.

مشاريع قطاع الاقتصاد

برنامج تطوير وتنمية القطاع السياحي في مدينة الرياض تحديد وتطوير مقومات قطاع السياحة والترفيه بالمدينة، وتنمية عوامل الجذب السياحي.

  • برنامج تطوير تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض.

يتم حالياً العمل على تنفيذ برنامج المقر من قبل الهيئة.

  • برنامج تطوير القطاعات والصناعات الواعدة ذات المزايا التنافسية
    • الصناعات عالية التقنية والأبحاث .
    •  خدمات التعليم.
    •  الخدمات المالية.
    •  الخدمات الصحية.
    •  خدمة الأعمال.
    •  النقل.

حددت على اعتبار إنها قطاعات واعدة بهدف توفير وظائف نوعية لتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي.

  • برنامج حاضنات الأعمال

تطوير وتشجيع قيام أعمال اقتصادية صغيرة ذات صبغة مبتكرة، بحيث يتم مساندة هذه الأعمال في مرحلة النشوء، وتوفير البيئة اللازمة لنجاحها.

  • منطقة التجارة الحرة بمطار الملك خالد

وضع السياسات لمنطقة تجارة حرة، وتحديد الفرص الاستثمارية والوظيفية للمطار على المستوى المحلي، والدولي، ووضع مخطط هيكلي لما يمكن اقتراحه من توزيع مكاني للوظائف، والاستعمالات الجديدة وذلك لجذب الاستثمار.

  • مبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية عند مداخل المدينة

إقامة مناطق تجارية خدمية متكاملة الخدمات وعناصر التسويق على أراضي كبيرة في مداخل المدينة، وخاصة المدخل الشرقي والغربي.


خامساً: قطاع الإسكان

يصل عدد سكان مدينة الرياض حالياً على 4.25 مليون نسمة، ويتوقع أن يزيد عددهم حسب التقديرات الإحصائية المتوسطة على 10.5 ملايين عام 1442هـ، ما يعني أن المدينة بحاجة في سنواتها القليلة القادمة على حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية، تقدر كلفة توفيرها سنوياً بحوالي 55 مليار ريال. كما تشير الدراسات الاقتصادية على أن معظم الأسر السعودية الحديثة قد يتعذر عليها امتلاك مساكنها الخاصة، بالنظر على متوسط مواصفات المساكن الشائعة حالياً، ومتوسط كلفتها المالية قياساً إلى التقديرات الاقتصادية للدخل المالي لهذه الأسر.

تهدف إستراتيجية الإسكان في المخطط الاستراتيجي على توفير الآليات الفاعلة لتوفير وحدات سكنية حديثة في بيئة سكنية كريمة، بحيث يتاح للأسر الحديثة وفق قدراتها الاقتصادية.

ويتحقق ذلك من خلال عدة محاور، تبدأ بالتخطيط العمراني والحضري، وتصميم الأحياء السكنية، وآليات فاعلة لتوفير المرافق والخدمات لها، وتطوير التصاميم المعمارية للوحدات السكنية، وطرق التشييد، والإفادة من التطور الحديث الذي تشهده صناعة البناء، وموادها، وإبداع آليات حديثة للتطور العقاري، تحقق التطلعات الاستثمارية، والجدوى الاقتصادية، وتيسر الإسكان لأسر المستقبل.

مشاريع قطاع الإسكان

  • دراسة الطلب المستقبلي على المساكن

دراسة التوقعات السكانية للمدينة، والصفاتالديمرغرافيةللسكان، وتحديد الاحتياج المطلوب من المساكن.

  • خطة التطوير والتمويل الإسكاني

إيجاد أنظمة تمويل عقاري من قبل القطاعات الحكومية والخاصة، وتطوير تخطيط الأحياء السكنية، وتقسيمات الأراضي، وأنظمة البناء.

  • خطة الإسكان الميسر والمستدام

تسهيل امتلاك أو استئجار الوحدات السكنية الملائمة لأعلى نسبة من السكان عن طريق التخطيط، والتصميم، والأنظمة والتمويل.

  • إصدار الدليل الإرشادي الميسر لتصميم وبناء السكن الحديث

التعريف بالعوامل المؤثرة إيجاباً في خفض تكاليف وبناء المسكن الميسر، ورفع جودته النوعية، وتحقيق احتياجات السكان الوظيفية، وجعل الدليل متاحاً للجهات الحكومية المعنية، والمكاتب الهندسية، والمعمارية، والمطورين، والمهتمين عموماً.

  • إصدار دليل المالك لتصميم وتنفيذ المسكن

يهدف إلى تثقيف وتوعية السكان بشكل مبسط بالعوامل المؤثرة إيجاباً في خفض تكاليف تصميم وبناء المسكن الميسر، وتكاليف تشغيله وصيانته. سيكون الكتيب التعريفي مدعماً بالرسومات التوضيحية، ومعجم للمصطلحات.


سادساً: قطاع البيئة

التلوث، وتغير الهيئة الطبوغرافية للمدينة، وردم الأودية والشعاب، ومشاكل السيول، وزيادة كلفة مشاريع الصرف الصحي، والقضاء على الغطاء النباتي، ومظاهر الحياة الفطرية، هذه أبرز مظاهر التلوث التي قد تستفحل في مستقبل المدينة, لتفرز أزمات بيئية، فعلى سبيل المثال تستقبل مدافن النفايات يومياً 700 طن. يتوقع زيادتها عام 1442هـ إلى 35000 طن، لا تقتصر إستراتيجية التنمية البيئية في المخطط الاستراتيجي على معالجة الظواهر البيئية السلبية، وإنما تتعامل مع الجانب البيئي كأحد مواد المدين، التي سيسهم تطويرها في زيادة موارد المدينة الاقتصادية، وتحسين بيئتها العمرانية.

تعمل إستراتيجية التطور البيئي ضمن عدة محاور: ففي المجال التنظيمي، وضعت السياسات التي تضبط جميع الأنشطة المعمارية، والصناعية، والمختلطة، واللازمة للحفاظ على البيئة.. ومنها المحافظة على مناطق حقول الآبار ووضع الاشتراطات التطويرية، في المجال التأهيلي تبرز عدة استراتيجيات منها: استكمال احتياجات المدينة من المناطق المفتوحة بأنواعها المختلفة، ابتداء من تشجير الشوارع، والحدائق الصغيرة. وإنتهاء بالمنتزهات الخارجية مثل الثمامة، ومنها أيضاً تأهيل وادي حنيفة والإفادة منه في تطوير مصادر المياه، والمجالات الاقتصادية الزراعية. كما تتخذ استراتيجيات أخرى غير مباشرة لتطوير بيئة المدينة، كاستكمال مشاريع الصرف الصحي، وإعادة تدوير المياه، وتطوير وسائط النقل العام للحد من تلوث الهواء، وتخطيط المناطق الصناعية وفق اعتبارات بيئية.

مشاريع قطاع البيئة

  • برنامج تطوير وادي حنيفة

تنفيذ مشروع التأهيل البيئي للوادي، ومتابعة برامج المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة، ومنها البرنامج البيئي، والبرنامج الترفيهي، والمناطق المفتوحة.

  • مشروع تطوير متنزه الثمامة

تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير، وتشغيل منتزه الثمامة من قبل القطاع الخاص.

  • برنامج تحسين البيئة بمنطقة جنوب مدينة الرياض:

تحسين الوضع البيئي في منطقة جنوب المدينة، ووضع الحلول اللازمة للحد من التلوث ومعالجة الأضرار وفق برنامج تنفيذي شامل.

  • دراسة الإطار المؤسسي لإدارة البيئة

وضع مسؤوليات إدارة البيئة وحمايتها على مستوى جميع الجهات ذات العلاقة في المدينة، ووضع مقترح لها يعالج تداخل عمل الأجهزة.

  • وضع نظام للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والخطرة

يشمل منظومة متكاملة من الإجراءات المطلوبة للتعامل مع النفايات في جميع المراحل، وسبل تنفيذها.

  • حماية الموارد البيئية الطبيعية

تقويم المناطق التي تحتوي على موارد طبيعية، وصياغة الأنظمة اللازمة لحمايتها، واشتراطات تنميتها، واستغلالها، وتحديدها في خرائط دقيقة.

  • برنامج تطوير المناطق المفتوحة والتاريخية والأثرية واستغلالها

خطة تطوير شاملة للمناطق المفتوحة، والمواقع التاريخية ، والأثرية، والاستعمالات المناسبة، لوضع آليات التطوير المناسبة لكل منطقة أو موقع ويشمل ذلك خطة تشجير لكامل المدينة.


سابعاً: قطاع الإدارة الحضرية

تعاني إدارة التنمية الحضرية من ازدواجية الجهات المسئولة عن المدينة، وتداخل صلاحيتها، ما يؤدي على تعارض في عدد من السياسات الح0ضرية في المدينة، وضعف التنسيق بين هذه الجهات، كما تبرز مشكلة أخرى في عدم وجود قواعد إرشادية للتصميم الحضري، وعدم وجود برامج شاملة لمعالجة قضايا التنمية الحضرية.

تقوم خطة إدارة التنمية الحضرية في المخطط الاستراتيجي الشامل على العمل ضمن عدة مستويات تشمل: المستوى المؤسسي الذي يهدف إلى تحديد إطار مؤسسي لمدينة الرياض، يوضح وظائف ومسؤوليات الجهات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي، ومستوى المدينة المحلي. والمستوى التشريعي الذي يهدف على إبراز محددات التشريعات الحالية، وخاصة المتعلقة بمسؤوليات الجهات المحلية. والمستوى الإداري الذي يهدف إلى وضع الآليات التي يتم من خلالها تنسيق تنفيذ السياسيات والأنظمة التخطيطية، ومستوى التمويل الذي يهدف إلى تنويع الموارد المالية لدعم ميزانيات المصروفات على التنمية الحضرية، وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، وأخيراً مستوى إجراءات المراقبة والتقويم، لضبط وتقويم واقع النمو الحضري للمدينة، وفق أسس عادلة، ومقاييس متفق عليها.

مشاريع قطاع الإدارة الحضرية

  • برنامج الإدارة الحضرية

وضع إطار مؤسسي مناسب لإدارة التنمية في المدينة، يوضح مسؤوليات جميع الجهات المؤثرة على التنمية الحضرية بالمدينة.

  • برنامج تمويل التنمية الحضرية

خطة مالية لجميع الخدمات الحضرية في المدينة، والبحث عن بدائل، وآليات لتنسيق ميزانيات الجهات ذات العلاقة بالتنمية الحضرية، وتنمية مصادر دخلها.

  • وضع قواعد إرشادية لضوابط التنمية

أسس وقواعد إرشادية لتنفيذ ضوابط التنمية تحقق الإسكان الميسر، والمحافظة على البيئة والخصوصية، والأدوية، والتطوير التجاري، وبدائل تقسيمات الأراضي.

  • مراقبة اتجاهات التنمية الحضرية وتقويمها

برنامج مستمر يهدف إلى متابعة عملية التنمية في المدينة واتجاهاتها وتقويمها مقابل السياسات الموضوعة لكل قطاع.

  • خطة التشغيل

برنامج مستمر يهدف على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي اعتمدت ميزانيتها على مستوى المدينة، وفق الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الأجهزة المعنية.

قواعد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض:

إعداد الصيغة القانونية لقواعد المخطط الاستراتيجي الشامل لرفعها على مقام مجلس الوزراء لاعتمادها.