استعمالات الأراضي في الرياض.. نمو في كل الاتجاهات، نوعاً، وكماً

تمثل دراسات استعمالات الأراضي عنصرا مهما في نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض، حيث يجري من خلالها رصد جميع قطع الأراضي في المدينة، والمباني القائمة فيها، ومساحاتها واستخداماتها، وأوصافها. ويتم الاستناد على نتائج هذه الدراسات في كثير من أعمال التخطيط، والتطوير، والدراسات، والبحوث. سواءً التي تقوم بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، المشاركة في تطهر المدينة، أو المستثمرون، ورجال الأعمال، فضلاً عن الدراساتالأكاديمية.وقداكتملت مؤخراً دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام (1425 هـ) وغطت جميع مناطق حدود حماية التنمية، بمساحة بلغت (5000 كم2) ، وذلك بزيادة قدرها (3118 كلم2) عن إجمالي مساحة الدراسة التي أجريت في عام (1417هـ).

مسح استعمالات الأراضي أحد الأدوات المهمة في تخطيط المدن، وعليه تبنى عناصر مهمة في مخرجات التخطيط، كالمخططات الهيكلية العامة، والمحلية، ويقصد بالاستعمال: الاستخدام الوظيفي في مساحة محددة، ضمن مبنى مستقل، أو بالاشتراك مع استعمال آخر في نفس المبنى، فعلى سبيل المثال، إذا كانت العمارة تحوى عشر شقق سكنية، وبقالة، فيكون عدد استعمالاتها أحد عشر استعمالا، عشرة منها استعمالات سكنية، واستعمال تجاري واحد.

يشكل مسح استعمالات الأراضي أحد وسائل تقويم نمو المدينة الدقيقة، الذي يحدد وضعها الحضري، والسكاني والاقتصادي، والثقافي، كماً وكيفاً، ومثل هذا التحديد الدقيق يظهر احتياجات المدينة في بعض الجوانب الخدمية، والمرافق العامة، والمؤسسات الاقتصادية، اعتمادا على معايير علمية دقيقة، تحدد نوع المنشآت المطلوبة، وعددها لسد احتياجات سكان منطقة معينة في المدينة، كما يشكل مسح استعمالات الأراضي أداة مهمة لتحديد فرص النمو الممكنة، من خلال رصد النشاط في جميع المناطق في المدينة، من ثم رسم أفضل السياسات للإفادة منه، وتوظيفه، وبعد كل هذا فمسح استعمالات الأراضي، وسيلة استقراء مهمة لمستقبل المدينة، وتحديد ملامحها في العقود المقبلة. أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ثلاثمسوحاتلاستعمالات الأراضي، في الأعوام (1407 هـ) ، وبلغت مساحة المناطق الممسوحة حوالي (235 كم2)، ثم أجرت الهيئة مسحا آخر عام (1411 هـ) لمساحة بلغت حوالي (318 كم2)، حيث زادت الاستعمالات بنسبة (35%) عن عام (1407 هـ) ثم مسح استعمالات الأراضي عام (1417 هـ)، حيث ارتفعت مساحة المنطقة الحضرية المطورة الممسوحة إلى حوالي (380 كم2) ، وتمثلت أبرز الزيادة في استعمالات الأراضي، في الاستعمالات السكنية، والتي زادت بنسبة (30%)، من إجمالي الاستعمالات، كما زادت الاستعمالات التجارية بنسبة (40%) عنها، في مسح عام (1411هـ).

يمتاز مسح استعمالات الأراضي الذي أجرته الهيئة العليا العام الفائت عن الدراسات السابقة بتغطية جميع حدود حماية التنمية، بمساحة بلغت (5000 كم2) ، كما اعتمدت الهيئة في الدراسة نظاما تفصيلياً دقيقاً في تحديد الاستعمالات التفصيلية، ضمن التصنيف العام للاستعمال، فعلى سبيل المثال، صنفت محلات بيع المواد الغذائية، إلى محلات السوبر ماركت الضخمة، والمتوسطة، والصغرى، والبقالات، ومثله في بقية التصنيفات العامة، حيث بلغت قائمة تصنيف الاستعمالات (521) استعمال. كما شملت الدراسة – أيضا – حصر مسميات المنشآت، والتي بلغت حوالى (12000) مسمى، لمختلف المنشآت التجارية، والعامة، وأدخلت ضمن الدراسة أرقام عدادات الكهرباء لكل الأراضي المخدومة بالتيار الكهربائي، ضمن الشبكة العامة. كما أدخلت جميع بيانات الدراسة على خرائط رقمية لجميع الأحياء، والمناطق التي شملتها الدراسة، ما سيسهل إجراء الدراسات التحليلية في مرحلة لاحقة، ويوفر قاعدة مهمة لتحديث الخريطة الرقمية للرياض، التي تقوم على تطويرها الهيئة، وكذلك الخريطة الملاحية. تتيح الهيئة معلومات الدراسة لجميع المؤسسات الحكومية العامة، التي تشكل بيانات المسح أداة مهمة في تحقيق أهدافها، كالأمانة، وشركة الكهرباء، والغرفة التجارية، كما تتيح هذه المعلومات للقطاع الخاص، في مجال الدراسات الاقتصادية. وفيما يلي استعراض للأرقام العامة الأساسية لنتائج الدراسة.

نسبة الاستعمالات الحضرية إلى الأراضي الفضاء | نسب الاستعمالات الرئيسة ضمن الأراضي المطورة (غير الفضاء)

مجال المسح الذي شمل جميع القطع الواقعة داخل حدود حماية التنمية. فيما كانت المساحة في عام (1417 هـ) (1800) كم2 فقط. 5000 كم2
عدد استعمالات الأراضي، وهذا يفوق ما سجل في عام (1417هـ) حيث بلغ (750,000) استعمال فقط. 1,200,000
بلدية فرعية شملها المسح في مدينة الرياض تشمل (15) تقسيماً إدارياً، بالإضافة إلى محافظة الدرعية، وبإجمالي عدد أحياء بلغ (209) حياً. 13
عدد قطع الأراضي (مطورة، وغير مطورة). 593,368
مبنى: عدد المباني في المدينة، منها (10,694) مبنى تحت الإنشاء. 365410
عدد المباني السكنية من نوع الفيلا، وكان عددها في عام (1417 هـ) (143,706) فلل. 188318
عدد العمائر السكنية، وكان عددها في عام (1417 هـ) (17,846) عمارة سكنية. 32052
وحدة سكنية، تشكل النسبة العظمى من مجموع استعمالات الأراضي المطورة، (76% من إجمالي الاستعمالات المطورة)، في حين كانت تبلغ في عام (1417 هـ) (467,469) وحدة فقط. 704719
وحدة سكنية سنوياً: معدل إنشاء الوحدات السكنية خلال الفترة من (1416-1424هـ) 0 30000
نسبة الوحدات السكنية غير المأهولة. %7
عدد الاستعمالات التجارية، وكانت تبلغ في عام (1417 هـ) (78737) استعمالاً. 95958
عدد الاستعمالات الصناعية، وكانت تبلغ في عام (1417 هـ) (1759) استعمالات. 1977
استعمالاً في قطاع الخدمات، وكانت تبلغ في عام (1417 هـ) (59672) استعمالاً. 79175
مسجداً: عدد المساجد في المدينة، منها (623) مسجداً جامعاً. وكانت تبلغ في عام (1417هـ) (3032) مسجداً، بزيادة قدرها 42%. 4292
استعمالاً صحياً، تشمل: ( المستشفيات والعيادات والمستوصفات الخاصة والحكومية) ، منها (319) استعمالاً صحيا حكوميا، و(943) استعمالاً صحياً خاصاً. 1262
استعمالاً تعليمياً، تشمل: (المدارس والمعاهد والكليات الخاصة والحكومية). 3709
استعمالا في قطاع المرافق العامة، والنقل والمواصلات – عدا شبكة الطرق الممهدة (يشكل (9%) من إجمالي الاستعمالات بالمدينة)، وكانت تبلغ في عام (1417 هـ) (39128) استعمالاً بزيادة قدرها (15%). ويشمل: (قطاع النقل والمرافق العامة، ومواقف السيارات، وخدمات النقل بالسيارات، والشاحنات، والمطارات، ومرفق السكة الحديدية، ومرافق ومحطات الاتصالات، والكهرباء، والمياه، والغاز، ومواقع التخلص من النفايات). 44967
استعمالات في المجالات الزراعية، واستخراج المواد، وكانت تبلغ في عام (1417 هـ) (4302) استعمالاً بزيادة قدرها (49%). يشار في هذا الجانب إلى اتساع نطاق المسح ليشمل حدود حماية التنمية كافة، بما تتضمنه من مناطق زراعية محيطة بمدينة الرياض. 6410
استعمالا في المرافق الترويحية والثقافية، وتشمل: (الاستعمالات الترفيهية، والحدائق، والمرافق الرياضية، والاستراحات، وغيرها). 14611