الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الاجتماع الثالث المشترك لعام ١٤٢٦ هـ، للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض، مساء الثلاثاء (٢٧) شوال (١٤٢٦هـ).

حفل جدول الاجتماع الثالث للهيئة لعام (١٤٢٦هـ) بمتابعة سير العمل في بعض المشاريع التطويرية، والموافقة على بدء تنفيذ بعض المشاريع الحضرية، والني سيكون لها دور في الرقي بالمستوى الحضري للمدينة.

حيث اطلعت الهيئة على سير العمل في الدراسات الحضرية لتطوير النقل العام في المدينة، والإدارة المرورية، وأقرت الهيئة إقامة مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، كما وجهت بإلزام المصانع بدراسة أثرها البيئي على وادي حنيفة، وتحديد آليات الحد من آثارها السلبية على جودة الهواء والتربة والمياه السطحية، وأثرها على استعمالات الأراضي، والبيئة الحضرية للمدينة. ووجهت الهيئة بجدولة انتقال المصانع من وادي حنيفة إلى المناطق الصناعية.

ووافقت الهيئة في الاجتماع على تنفيذ مقرات بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، وأهمها مقر وزارة التعليم العالي بارتفاع (١٢ طابقاً)، على تقاطع شارع التخصصي مع شارع المعذر، ومشروع جامعة الملك فيصل في حي المعذر، وإقامة مقر هيئة التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقر جمعية الهلال الأحمر بحي السفارات.

وأقرت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيطترسيةمزايدة التأجير الاستثماري لحدائق مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وميادينه.

النقل العام

تشهد الحركة المرورية في مدينة الرياض تناميا مضطرداً، حيث ارتفع عدد الرحلات اليومية خلال عام واحد من (٥,٥) ملايين رحلة يومياً عام ( 1425 هـ)، إلى (٧) ملايين رحلة يومياً عام (١٤٢٦هـ)، ما زاد من حدة الاختناقات المرورية التي تشهدها المدينة في ساعات الذروة.

الاستراتيجية الحضرية لمواجهة هذه الظاهرة، التي وضعتها الهيئة تكمن في عدد من المحاور الاستراتيجية، أهمها: تطوير المراكز الحضرية الفرعية، والخطة المستقبلية لتوسعه طرق المدينة على مدى عشرين سنة قادمة، وتطوير الإدارة المرورية، واعتماد خدمة النقل العام كوسيلة فاعلة لخدمة متطلبات الحركة داخل المدينة. وقد اطلعت الهيئة في اجتماعها الثالث لعام (١٤٢٦هـ) على الخطط المعدة لتفعيل خدمة النقل العام، وتطوير الإدارة المرورية، التي ستسهم في تعزيز الأداء الوظيفي للطرق والشوارع، وترفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق.

مجمع تقنية المعلومات

ضمن جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتطوير اقتصاد المدينة، وفتح أسواق عمل جديدة، أعدت الهيئة دراسة اقتصادية بالتعاون مع الغرفة التجارية لتأسيس قاعدة اقتصادية لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، حيث اعتبرت الدراسات الاقتصادية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض هذا المجال أحد القطاعات الواعدة للنهوض باقتصاد المدينة.

بناء على ذلك – ووفقاً للدراسات الاقتصادية الخاصة للمؤسسة العامة للتقاعد – بدأت المؤسسة إعداد الخطط الأولية لإنشاء مشروع “مجمع تقنية المعلومات والاتصالات” على أرضها الواقعة في حي النخيل الغربي، بالقرب من جامعة الملك سعود، على تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز، مع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وسيخصص المجمع للأعمال التقنية، وأنشطه التجميع والتصنيع لنماذج أولية عالية التقنية، وخدمات مساندة فنية، كمصانع المواد المستعملة في أنشطة البحث والتطوير، والخدمات التجارية كالفنادق والمطاعم والبنوك.

وقد وجهت الهيئة بتشكيل فريق من الهيئة والأمانة وهيئة المدن الصناعية ووزارة الاتصالات، لمراجعة مخططات المشروع في ضوء أنظمة استعمالات الأراضي، والبناء، ومتطلبات التصميم للطرق المحيطة بالمشروع، ومواصفات تخطيط المناطق التقنية وتطويرها.

الاجتماع السادس للجنة العليا للسلامة المرورية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، الاجتماع السادس للجنة، اطلعت اللجنة خلاله على عرض لسير العمل فيما يجري إعداده من خطة لتطبيق أنظمة المرور في مدينة الرياض. حيث يجري العمل حالياً على إعداد المرحلة الثانية من هذه الدراسة، التي تركز على وضع الأسس الرئيسية لتنظيم علميات تطبيق الأنظمة المرورية، ويجري خلالها تدريب أفراد المرور على طرق التخطيط الاستراتيجي لعمليات الضبط المروري، وتحديد الخطوات والآليات اللازمة. ويتم تنفيذ هذه البرامج التدريبية من خلال التطبيق الميداني على مدار اليوم بمعدل (١٨) حملة يومية، على عدد من المواقع في مدينة الرياض، التي ستخضع لتطبيق مؤشرات الأداء لعمليات الضبط المروري، للتعرف على آثارها في مستوى السلامة المرورية، ومتابعة سير أعمال التطبيق.

عقب ذلك اطلع الاجتماع على مشاريع إصلاح المواقع الخطرة على شبكة الطرق في المدينة، التي تقوم بتنفيذها أمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل. كما اطلع الاجتماع بعد ذلك على مشاريع التعليم والتوعية في الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، التي تقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم.

وقد وجه الاجتماع الجهات كافة المشاركة في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، بالاستمرار في استكمال المهام الموكلة إليها، حسب البرنامج الزمني المعد في الخطة الخمسية الأولى، والرفع بالعوائق التي تواجهها في عملية التنفيذ من أجل تذليلها.