سمو ولي العهد يدشن مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حي السفارات

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام -حفظه الله- مبنى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الجديد في حي السفارات، وذلك يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1427 هـ، والذي تولت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تصميمه وإنشاءه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بدأ مشروع إنشاء المبنى بتوجيه المقام السامي الكريم بمنح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أرضاً مناسبة لإنشاء المقر الرئيسي للهيئة عليها، ومن ثم توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص الأرض في حي السفارات، وتولي الهيئة العليا الإشراف على تصميم وتنفيذ المبنى.

يتسم المبنى الجديد للهيئة بأهمية استراتيجية في مسيرة هيئة التخصصات الصحية من حيث تمكين الهيئة من أداء مهامها ومسؤوليتها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع مكانة المملكة الإقليمية والدولية في المجالين العلمي والصحي. حيث يتميز بتصميمه وتجهيزه بأحدث المواصفات العالمية المطبقة في الهندسة المعمارية وتقنية الاتصالات، لتفي بمتطلبات الهيئة، سيما وأن موقع المبنى يتمتع بتواجد في حي السفارات في الرياض، الأمر الذي يتفق وطبيعة عمل الهيئة التي تتعدى النطاق الوطني لتشمل النطاق الإقليمي والدولي.

اعتمدت فكرة المشروع على العلاقة الوثيقة بين الصحة والطبيعة، لذلك كان التشكيل المعماري للمبنى محاطا بحديقة تضم فراغا انتقالياً بين المبنى والشوارع المحيطة به، ليمثل ذلك عامل جذب ومركز بصري مريح لمستخدمي المبنى ومراجعيه.

الواجهات الخارجية للمبنى تمت معالجتها بحيث تعطي انطباعاً بالحداثة والنقاء مع الالتزام بالأصالة والارتباط بالعمارة المحلية من خلال التعامل مع واجهات زجاجية وأخرى حجرية.

يتكون المبنى المقام على مساحة إجمالية تبلغ 21,270 متراً مربعاً، من خمسة طوابق، ثلاثة منها فوق الأرض، وطابقان تحتها، ويحتوي على مصلى يتسع ل (200) مصل، ومكاتب إدارية، ومقر للاحتفالات والمؤتمرات، وقاعات للامتحانات والاجتماعات، ومكتبة طبية، وأرشيف مجهز، ومواقف للسيارات بسعة (192) سيارة.

تأسست الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بناء على الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظامها عام 1403 هـ، وباشرت بالإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين، إضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها، وإعداد الكوادر الصحية الوطنية في مختلف التخصصات الصحية، سواء منها الكوادر في المرافق الصحية الحكومية أوفي القطاع الصحي الأهلي، إضافة إلى معادلة الشهادات الصحية لمختلف الممارسين الصحيين الوافدين وتقييم حامليها وتصنيفهم إلى المستوى المهني المناسب لمؤهلاتهم واستبعاد غير المؤهلين منهم، الشيء الذي يسهم في توفير الحد الأدنى في حماية صحة المواطنين.