تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول 1427 هـ. أعمال المرحلة الأولى من مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وتغطي أعمال المرحلة الأولى لهذا المشروع، المنطقة الممتدة من شمال طريق الممارية حتى منطقة البحيرات جنوبالحايربطول 80 كيلو مترا وتكلفه إجمالية مقدارها 360 مليون ريال، وقد تم إنجاز نحو 70% من إجمالي أعمال هذه المرحلة.
يهدف مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة إلى إعادة مناسيب الوادي إلى وضعها الطبيعي، وتنظيم جريان المياه في الوادي، وتنقيتها بأساليب المعالجة الحيوية، لتهيئتها للاستخدامات الزراعية والترويحية، وتنظيف الوادي وإزالة المخلفات المتراكمة فيه، وتهيئة الوادي ليكون متنزها عاما لسكان المدينة.
ويتضمن نطاق العمل الجاري تنفيذه حاليا تهذيب مجارى السيول وإعادتها لوضعها الطبيعي، وإنشاء قنوات للمياه دائمة الجريان؛ لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي، وردم الحفر القائمة في الأراضي العامة من الوادي وروافده، وتحسين نوعية المياه دائمة الجريانباستخدام نظم المعالجة الحيوية الطبيعية، وإنشاء طرق محلية لقاصدي الوادي وتحسين حركة المرور فيه، وزراعة وتنسيق بطن الوادي وإنشاء ممرات للمشاة للاستفادة من مقومات الوادي البيئية في التنزه والترويح، وتنسيق شبكات الخدمات والمرافق العامة الممتدة في الوادي، مع وقف التمديد العشوائي لشبكات الخدمات وتنظيمها في ممر موحد للخدمات وتحويل شبكات الخدمات القائمة التي تعترض مسار قنوات المياه.
ومن المقرر- إن شاء الله – اكتمال الجزء الأول من مشاريع التأهيل البيئي للوادي الذي يغطي المنطقة الواقعة من سد وادي حنيفة جنوب عرقة حتى سدالحايرفي أوائل عام 1428 هـ. فيما سيكتمل الجزء الثاني الذى يغطي المنطقة من سد وادى حنيفة جنوب عرقة وحتى طريقالعماريةشمالاً، أوائل عام 1429 هـ إن شاء الله.
ويعتبر وادى حنيفة من أبرز المعالم الطبيعية في منطقة الرياض، ويمثل مصرفا طبيعيا للمياه السطحية لمنطقة واسعة تقدر بنحو 4000 كم، ويمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بطول 120 كم، ويصب فيه العديد من الأودية الفرعية والشعاب التي يصل طول معظمها نحو (25) كم وقد قامت على ضفاف هذا الوادي منذ القدم مراكز سكانية كانت تعتمد في معيشتها على الموارد الطبيعية المتوفرة فيه، والتي كان يتم استغلالها في حدود قدراته التعويضية.