الاجتماع الثالث للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1427 ه

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1427 هـ، الذي عقد مساء الاثنين الموافق 9 جمادى الأولى 1427 هـ، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

حفل جدول أعمال الاجتماع بمتابعة سير العمل في بعض المشاريع التطويرية، والموافقة على عدد من الإجراءات التي من شأنها الرقي بالمستوى الحضري للمدينة، حيث بحثت الهيئة تطوير المدينة الصناعية في سدير، وتطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض، ووافقت على تشكيل لجنة عليا لحماية البيئة بمدينة الرياض. كما دشن سمو رئيس الهيئة التحسينات التي أجريت على برج مياه الرياض بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي وافتتحه للجمهور.

وناقش الاجتماع تطوير المدينة الصناعية في سدير البالغة مساحتها 258 كلم2، وتقرر بحث ودراسة سبل تطوير هذه المدينة، وتعزيز سبل جذب القطاع الخاص إليها، في ضوء توجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يتم إعداده حالياً.

وشكلت الهيئة لجنة من بعض أعضائها، إضافة إلى ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

برنامج السلامة المرورية واطلعت الهيئة على تطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث تم الاطلاع على نتائج الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض، التي يتم تنفيذها حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخضع بشكل مستمر للمتابعة والتقويم لمستوى الأداء في تنفيذ المهام الرئيسية للجهات المعنية، في كل سنة من سنوات الخطة الخمسية.

ويمثل العام الماضي العام الثاني من الخطة، وشهد بفضل الله انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإـصابات الخطرة عن الأعوام السابقة، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات في مدينة الرياض لعام 1426 هـ 408 حالات وفاة.

ويعتبر هذا الرقم أقل من عدد الوفيات في العامين السابقين له، حيث بلغ عدد الوفيات في عام 1424 هـ 478 حالة وفاة، وفي عام 1425 هـ 430 حالة، كما شهد العامان الماضيان شهدا جملة من الإجراءات التنفيذية التي قامت عليها الجهات المعنية.

سمو رئيس الهيئة يزور برج مياه الرياض

تفضل سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بزيارة برج مياه الرياض بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بعد إجراء التحسينات عليه وافتتاحه للجمهور، ورافق سموه في هذه الزيارة سمو نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومعالي وزير التجارة والصناعة، وأعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأعضاء مجلس منطقة الرياض، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

لجنة عليا لحماية البيئة

ناقشت الهيئة التقرير المعد حول الوضع الراهن للبيئة في مدينة الرياض، حيث أدى النمو المتسارع للمدينة في السكان والمساحة والأنشطة المصاحبة لهذا النمو في المجالات العمرانية وحركة النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى التأثير على الموارد البيئية المتاحة للمدينة في جوانب المياه وجودة الهواء والنفايات بأنواعها والبيئة الطبيعية.

وكان المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض قد وضع خطة بيئية وبرنامجاً تنفيذياً شاملاً، يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها.

وفي ضوء ذلك، قررت الهيئة تشكيل لجنة عليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، في إطار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية الجهات ذات العلاقة. وتتولى هذه اللجنة متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.

كما وجه الاجتماع بإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي لقطاع البيئة بمدينة الرياض، في ضوء استراتيجية البيئة الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والدراسات البيئية الأخرى، ويكون البرنامج محوراً لعمل اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض.

الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية البيئة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية البيئة ظهر يوم الأحد 13 جمادى الآخرة 1427 هـ، في قصر الحكم، وناقش الاجتماع الوضع الراهن للبيئة في مدينة الرياض.

يهدف تشكيل اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض في إطار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى وضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة في المدينة، ومتابعة تنفيذه من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، بالإمكانات المتاحة لدى كل منها.

الاجتماع الأول للجنة، ناقش التقرير المعد حول الوضع الراهن للبيئة في مدينة الرياض. حيث ساهم النمو المتسارع لمدينة الرياض خلال العقود الماضية في السكان والمساحة، والأنشطة المصاحبة لهذا النمو في المجالات العمرانية وحركة النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، في ظهور العديد من القضايا البيئية التي تتطلب مواجهتها، ومن أبرزها ما يتعلق بالبيئة الطبيعية في المدينة، وجودة الهواء، ومعالجة قضايا النفايات البلدية والصناعية والطبية، وغير ذلك.

وستعمل هذه اللجنة إن شاء الله وفق خطة بيئية شاملة، في إطار رؤية موحدة ومشتركة بين جميع الجهات، وسيتم تنفيذ هذه الخطة في إطار تكاملي مشترك، وبالتنسيق الكامل والفاعل بين هذه الجهات.