تنطلق أهمية تشكيل لجنة عليا لحماية البيئة في مدينة الرياض من عدة أوجه، أبرزها: متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
وفي اجتماعها الثاني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز مساء الأحد 2 محرم 1428 هـ بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات، أقرت اللجنة الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1428 – 1435 هـ، والتي شملت أكثرَ من 46 برنامجاً، تغطي خمسة محاور.
تشهد المدن الكبرى في العالم – بفعل النمو المتسارع في السكان والمساحة والأنشطة المصاحبة لهذا النمو في المجالات العمرانية وحركة النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة – تأثيرات على الموارد البيئية المتاحة للمدن في جوانب المياه وجودة الهواء والنفايات بأنواعها والبيئة الطبيعية. وفي الوقت الذي تحظى فيه مدينة الرياض باستراتيجية بيئية منبثقة من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والتي وضعت خطة بيئية وبرنامجاً تنفيذياً شاملاً يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها؛ برزت الحاجة نحو تفعيل هذه الضوابط لحماية البيئة من أجل بيئة أسلم في العاصمة.
ومن هذا المنطلق أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأول 1427 هـ تشكيلَ لجنة عليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في إطار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، برئاسة سمو نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية الجهات ذات العلاقة. تتولى هذه اللجنة متابعة الوضع البيئي في مدينة الرياض، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
بدأت اللجنة العليا لحماية البيئة أعمالها بالتوجيه بإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي لقطاع البيئة في مدينة الرياض، في ضوء الاستراتيجية البيئية الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة والدراسات البيئية الأخرى؛ ليكون هذا البرنامج بمثابة محور لعمل اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض.
وتبعاً لذلك، شكلت الهيئة لجنة فنية من المختصين في الجهات الممثلة في اللجنة العليا؛ للتنسيق مع الهيئة في إعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة تطبيقه مستقبلاً.
وفي اجتماعها الثاني في 2 محرم 1428 هـ أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1428-1435 هـ، على أن تكون هذه الخطة خاضعة للمراجعة والتحديث بشكل دوري؛ وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة. كما وجَّه الاجتماع بإعداد دراسة لكل برنامج من قِبَل الجهة الرئيسة وبالتنسيق مع بقية الجهات المشاركة في تنفيذها، ويبلغ عددها 21 جهة حكومية إضافة إلى القطاع الخاص، وتتمثل في كلٍّ من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا للسياحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وإدارة مرور منطقة الرياض، والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، وجامعة الملك سعود،، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والشركة السعودية للكهرباء.
الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض شملت على أكثر من 46 برنامجاً تغطي خمسة محاور هي: (التلوث، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية).
أولاً: محور التلوث:
يشمل هذا المحور سبعة برامج، هي:
ثانياً: محور النفايات:
ويتضمن هذا المحور عشرة برامج، من أهمها:
ثالثاً: محور موارد المياه:
ويشمل تسعة برامج، هي:
رابعاً: محور الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية:
ويشمل هذا المحور تسعة برامج، من أهمها:
خامساً: محور الإدارة البيئية:
ويتضمن عشرة برامج، هي:
تضطلع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – في إطار اهتماماتها بمدينة الرياض والمناطق المحيطة بها والمحافظة عليها – إلى استثمار القضايا البيئية المستقبلية، ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بالتصدي لمشكلاتها المحتملة، إلى جانب إقامة أماكن طبيعية للترويح والترفيه لسكان المدينة.
وتتبع الهيئة في هذا المجال منهاجاً أساسياً يقوم على توفير عناية خاصة بالموارد البيئية النادرة عبر برنامج للتطوير المستدام والذي يهدف إلى ضمان رفاه العيش وتعزيزه الأجيال الحاضر، مع المحافظة على حقوق الأجيال في المستقبل.
وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة ذات العلاقة بتطوير المدينة؛ بدراسة العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة، منها: دراسات التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ودراسات المياه الأرضية، حيث تم ضمن ذلك تشخيص الوضع الراهن للجوانب البيئية وتحليلها، وإبراز أهم القضايا الحرجة التي تعاني منها المدينة، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع جميع القضايا التنموية المختلفة المرتبطة بالمحافظة على الموارد البيئة وحسن استغلالها.
على المستوى الاستراتيجي أعدت الهيئة ضمن استراتيجيات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض استراتيجية بيئية عنيت بمعالجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهها البيئة ومواردها في ظل النمو السكاني والحضري المتوقع، حيث تم صياغة استراتيجية للتعامل مع الموارد البيئية وحمايتها.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحسين الموارد الطبيعية وجودة البيئة في المدينة واستغلالها بطريقة مستدامة تلبِّي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة بإذن الله.
وترتكز الاستراتيجية البيئية على عدد من السياسات والإجراءات، من أهمها:
وتضمَّنت الاستراتيجية البيئية برنامجاً تنفيذياً شاملاً يضم العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ العاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتنمية مواردها؛ من خلال تفعيل الخطط والبرامج البيئية التنفيذية الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والدراسات الأخرى ذات العلاقة.
يهدف برنامج إدارة البيئة وحمايتها في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق مراعاة الاعتبارات البيئية للأنشطة والمشاريع التطويرية في المدينة، والمحافظة على المعالم الطبيعية البارزة فيها وما حولها، وتطويرها وتهيئتها لاستخدامات تتناسب ووضع كل منها.
كما تتصدى الهيئة في هذا المجال للمشكلات البيئية الطارئة التي تواجهها المدينة، وتعتبر الجهة المبادرة والسباقة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية في مشاريعها التطويرية، ومن ثم في رفع مستوى الدراسات التخطيطية والمشاريع الإنشائية على مستوى المدينة التي يقوم عليها القطاع العام والخاص.
وتعنى الهيئة ضمن مشاريع التطوير المختلفة التي تقوم عليها داخل مدينة الرياض وخارجها؛ بمراعاة الجوانب البيئية خلال مراحل التخطيط المبكرة والتصميم والتشغيل بإجراء عمليات التقييم للمشاريع المختلفة حسب طبيعة كل مشروع، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجوانب الإيجابية والحدّ من الآثار السلبية لكل مشروع.
تتعدد المشاريع التي حققت من خلالها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أدواراً فعالة في التعاون بين المخططين البيئيين والحضريين ومهندسي الإنشاء في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن أمثلة هذه المشاريع: مشروع حي السفارات الذي يشكل امتداداً طبيعياً مع محيطه، حيث ُصمِّم مخطط الحي ليشكل امتداداً طبيعياً مع التضاريس والبيئة المحيطة به.
فيما يمزج طريق الملك فهد بين التوازن البيئي والأداء المروري، حيث يشكل الطريق نقلة نوعية في مفهوم الطرق داخل المدينة، حيث يمثل بعناصره المختلفة نظاماً حضرياً متكاملاً يسعى نحو تحقيق توازن بيئي إلى جانب أدائه المروري.
كما تطبق الهيئة مبدأ الحماية بالمشاركة، وذلك بتحويل المناطق التي تعمل على تطويرها إلى مرافق ترويحية وتثقيفية لزيادة إدراك المواطنين بأهمية الحماية، ومن ثم مشاركتهم المباشرة في جهود الحماية.
ومن الأمثلة على جهود الهيئة للمحافظة على المعالم الطبيعية البارزة: المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة، الذي أقرته الهيئة، ويهدف إلى إعادة وادي حنيفة إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، وازدهار بيئته النباتية والحيوانية، وإعادة تنسيق المرافق والخدمات القائمة بحيث تتناسب مع بيئته.
كما يهدف المشروع إلى توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، والملائمة للتنزه الخلوي؛ من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.
في الاتجاه ذاته، يُعدّ متنزه الثمامة أحد أهم المناطق المفتوحة في مدينة الرياض، وحظي بعناية خاصة من قِبَل الهيئة، إذ وضعت خطة تنفيذية شاملة للاستثمار في المتنزه، تهدف إلى جعله أحد سواعد الاستثمار السياحي والترويحي والثقافي في مدينة الرياض، وأن يكون نموذجاً للتخطيط والإدارة التي تتوافق مع معطيات البيئة، وتسهم في تنميتها وتحقق احتياجات سكان المدينة وزائريها في المجال الثقافي والاجتماعي والترويحي، وأن يكون أحد روافد النمو الاقتصادي للمدينة.
وفي ضوء الاستراتيجية البيئية الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والدراسات البيئية الأخرى؛ تولت الهيئة المسؤولية المباشرة لتنفيذ عدد من المشاريع البيئية الهامة على مستوى الموارد وتطويرها والحد من المشاكل البيئية، ومنها: البرنامج العلاجي الشامل لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية، حيث تبنّت الهيئة برنامجاً للسيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض، التي بدأت في الظهور نتيجة للنمو السكاني والعمراني السريع، الذي واكبه ارتفاع في معدل استهلاك الفرد للمياه، ومن ثم زيادة كبيرة في كميات المياه المصروفة في الأرض.
وعلى ضوء نتائج الدراسات التي أعدتها الهيئة، وضعت الحلول للسيطرة على المشكلة، وأعدت الهيئة برنامجاً علاجياً شاملاً لتبعاتها، يتضمن أربعة محاور رئيسة:
أنشأت الهيئة قاعدة للمعلومات البيئية بهدف جمع جميع المعلومات المتعلقة ببيئة مدينة الرياض وتنسيقها وإدخالها، وعرض هذه المعلومات على شكل خرائط وجداول ورسومات ونصوص باستخدام الحاسب الآلي؛ ليسهل الاستفادة من هذه المعلومات ولدعم كافة الدراسات والمشاريع الأخرى التي تتم داخل الهيئة وخارجها. حيث تضم قاعدة المعلومات كافة الدراسات السابقة والمعلومات الجغرافية ومعلومات إحصائية ومناخية.
وفي جانب التوعية والإرشاد البيئي أصدرت الهيئة العديد من الكتب الإرشادية والتوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، والتعريف بالأسس العلمية والقواعد الأساسية لمعالجة عدد من المشكلات البيئية في المدينة.
ومن بين إصدارات الهيئة في هذا المجال:
وتقوم الهيئة العليا بتوفير جميع المعلومات والخرائط والدراسات المتعلقة بكافة القضايا البيئية في المدينة للراغبين فيها من الجهات العامة والخاصة.
كما تشارك الهيئة في معالجة عددٍ من القضايا البيئية الطارئة في مدينة الرياض وخارجها، من بينها: دراسة الأنشطة الصناعية جنوب مدينة الرياض وأثرها على المناطق السكنية، وتحديد مواقع محطات شبكة تلوث الهواء في مدينة الرياض، وبحث إيجاد محارق لجميع أنواع النفايات بالمدينة، ودراسة الوضع البيئي الراهن للمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية الثانية ومدى التزامها بالتحكم في الانبعاثات الصادرة منها وبحث السبل اللازمة لتطوير أدائها بما يتفق مع الاعتبارات البيئية اللازمة، كما يجري حالياً دراسة مشكلة التلوث في مرمى النفايات السائلة بجنوب السلي.